نفى حسين ابراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن يكون ايا من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذين تقدما بهذه التعديلات. موضحا أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الاكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت.