نفي حسين ابراهيم زعيم الأغلبية بمجلس الشعب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة أن يكون أي من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب تقدم باقتراح بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأكد إبراهيم فى تصريح صحفى أمس أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذان تقدما بهذه التعديلات، موضحاً أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل الاكثرية بمجلس الشعب لا ترحب بأي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا التوقيت.