نفي حسين ابراهيم, زعيم الاغلبية بمجلس الشعب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة,أن يكون اياً من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة قد تقدم باقتراح مشروع قانون لتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا,مؤكداً أن اثنين من الزملاء بحزب النور هما اللذين تقدما بهذه التعديلات. وأوضح فى بيان الاربعاء أن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الت تمثل الاكثرية بمجلس الشعب لا ترحب باي تعديلات حول أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها في هذا.