وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة مساء أمس من حيث المبدأ علي تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها لجنة المستشار أحمد الزند رئيس النادي بمشاركة19 رئيس ناد إقليمي بالمحافظات تمهيدا لعقد جمعية عمومية طارئة لإقرار المشروع بشكل نهائي وفيما شهدت الجمعية حالة من التذمر والهياج قال المستشار الزند إن القضاة متفقون ولايوجد أي خلاف, مشيرا إلي أن لجنته اقتبست بابا كاملا باستقلال ناد القضاة من لجنة المستشار أحمد مكي, والتي تدعم الاستقلال القضائي الكامل للنادي ذلك لأنه لايوجد تعارض بي وعلق الزند علي المظاهرة التي نظمتها العديد من الحركات الثورية للمطالبة بتطهير القضاء قائلا: إذا كان هناك1000 شخص يطالبون بتطهير القضاء فإنه يوجد في مصر85 مليون يريدون تكريم القضاة, وأن المظاهرات التي في الخارج تطالب القضاة بالوحدة وعدم الفرقة بينهم حتي لانسمح للعامة بأن ينالوا من كرامة واستقلال القضاء. وقال المستشار أحمد سليمان رئيس نادي قضاة المنيا وعضو لجنة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق والمشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني أنه يحمل رسالة إلي الجمعية العمومية وإلي وسائل الاعلام, قائلا: إن رئيس مجلس القضاء الأعلي يبلغكم التحية وانه رفض حضور الجمعية العمومية لان نادي القضاة ارسل له الدعوة لحضور الجمعية العمومية يوم الأربعاء ولم يرسل له مشروع القانون للاطلاع عليه, مشيرا إلي أن لجنة المستشار مكي سوف تضع الصياغة النهائية لمشروع القانون بعد غد, وبعد ذلك سوف تناقش القانون مع جميع الجهات والقضاة لمدة اسبوع, وهو مااغضب الجمعية العمومية وطالبوا بعدم السماح لأي جهة غير القضاة بمناقشة القانون, وذلك تسبب في حالة من الهياج والتذمر بين القضاة الحاضرين, مما أدي إلي توقف الجمعية العمومية.