البرلمان يهاجم القضاء ..القضاة يتهموه بالتعدي على السلطة القضائية

شن نواب البرلمان هجوما عنيفا على السلطة القضائية والقضاء، وصلت إلى حد توجيه الاتهامات إلى المستشار أحمد رفعت تطول سمعته القضائية، وهو مسلك لم يتخذه البرلمان للمرة الأولى، فقد سبق أن خصص جلسات غيرها للهجوم على السلطة القضائية.
جاء ذلك خلال الجلسة التى خصصت للتعليق على الحكم الذى أصدره المستشار أحمد رفعت على الرئيس المخلوع ورموز نظامه فى قضية قتل المتظاهرين
ودارت مناقشات البرلمان فى الجلسة فى قضية الحكم، مما أثار غضب القضاة، الذين اعتبروها تدخلا فى أعمالهم بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما دفع المستشار هشام رؤوف، الرئيس فى محكمة استئناف القاهرة، إلى أن يقول إن ما حدث من البرلمان وتخصيصه جلسة كاملة لتناول الحكم الصادر ضد الرئيس السابق ونظامه كان به كثير من التجاوزات من أعضاء البرلمان، مضيفا :"كنا نتمنى أن لا يقع أعضاء البرلمان فى هذا الخطأ مهما كانت الدوافع التى لديهم نبيلة، حيث إن واجب كل سلطات الدولة وكل فئاته وطوائفه الحفاظ على ما بقى من مؤسسات الدولة قائمًا، ومحاولة تنميته وتطويره لا هدمه، ومن غير المتصور أن تكون معاول الهدم التى تنال من القضاء المصرى بدايتها بأيدى نواب الشعب الذين نفخر بأن اختيارهم كان بانتخابات حرة، ولا يعقل أن يكون المعبرون عن الأمة هم من يرتكبون تلك الخطيئة".
أضاف رؤوف موجهًا حديثه إلى نواب البرلمان، نحن ندعوهم إلى التذكر بأن الفصل بين السلطات هو قوام الدولة القائمة على الحرية وأن التداخل أو تغول سلطة على أخرى معناه عودتنا إلى الخلف بدلا من تقدمنا لبناء دولة قائمة على سيادة القانون، مضيفا «كنت أتوقع من البرلمان ونوابه أن يقوموا بالدور الأساسى الذى انتخبهم الشعب من أجل أدائه، وهو وضع تصور لتشريع لطالما طالبت الجماهير به وهو محاسبة رموز النظام السابق، وكل من أخطأ فى حق الشعب بعيدا عن المساس بالسلطة القضائية أو التدخل فى عملها بأى شكل من الأشكال، حيث إن لديهم الحق الكامل فى التشريع والمحاسبة السياسية فليفعلوها دون التدخل فى عمل السلطة القضائية وأحكام المحاكم، خصوصا أن الحكم لم يصبح باتا حتى الآن والطريق الوحيد للحديث عن الأحكام هو الطعن عليها وانتظار كلمة محكمة النقض فى هذا الحكم، وأتصور أننا إن كنا نسعى إلى بناء دولة قائمة على سيادة القانون أن يكون من دواعى فخرنا أن نسعى إلى احترام الأحكام القضائية.
المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، قال إنه يجب على البرلمان احترام السلطة القضائية وعدم التعدى عليها بالقول مثلما حدث فى الجلسة الماضية فى أثناء التعليق على الحكم، مشيرا إلى الأزمة التى وقعت بين نادى القضاة والبرلمان وقت ترأسه النادى، حين وصف المستشار محمود الخضيرى مجلس الشعب الذى كان يترأسه فتحى سرور ب«المنبطح»، مضيفا أنه على إثر تصريحات الخضيرى «قامت الدنيا ولم تقعد»، ولم أقبل وقتها أن يقوم أحد القضاة بالتعدى بالقول على البرلمان، وأنهينا الأزمة بأن قدم الخضيرى اعتذاره إلى رئيس المجلس وقبل رئيس المجلس الاعتذار.