أعضاء "الشعب": الزند يفتعل الأزمات ولا يمثل إلا نفسه

أثار هجوم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ضد أعضاء مجلس الشعب الذين وصفوا المحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق بأنها "هزلية"، استياء العديد من النواب الذين اتهموه بافتعال الأزمات وإثارة المشاكل.
وقال النائب أحمد خليل عن حزب النور إن الزند لا يمثل القضاء ولا يعبر إلا عن نفسه، داعيا القضاة إلى عدم الانجرار وراء "مروجى الفتن"، حتى "ننأى بالبلاد بعيدا عن المشاكل".
فيما اتهم النائب أبو العز الحريرى، القيادى بحزب التحالف الاشتراكى، وعضو مجلس الشعب، الزند، بأنه "دائما يثير المشاكل، فقد افتعل من قبل أزمة كبيرة مع المحامين، عندما أقر قانونا يجيز للقاضى حبس المحامى إذا اعترض على القاضى، وهو ما عرف بأزمة القضاة والمحامين".
وتابع في رده "أما عن وصفى لمحاكمة مبارك بالهزلية فهو حقيقى، فالأوراق التى تستند إليها هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين ضعيفة ومن شأنها حل حبل المشنقة من حول رقبة قتلة شهداء الثورة، وإصدار أحكام بتكريم الرئيس المخلوع ونجليه وإعطاء حبيب العادلى قاتل الشهداء وسام شرف".
ودعا الحريرى، المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة التي تباشر محاكمة مبارك أن يتوجه إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لطلب دعمه فى الضغط على أجهزة الأمن القومى، للكشف عما لديها من معلومات من شأنها إظهار الحقيقة، ووضع هؤلاء المجرمين على طاولة الإعدام أو الخروج أمام الرأى العام والاعتذار عن القضية لعدم كفاية الأدلة حتى يخرج خروجا مشرفا.
وأضاف، أنه لم توجد مؤسسة فى الأربعين عاما الماضية لم يطلها الفساد، مضيفا: "من الآن فصاعدا لن نصمت على خطأ".
بدوره، أكد صبحى صالح، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب، أنه لم يكن يقصد القضاة عندما انتقد محاكمات رموز النظام السابق فى المجلس، بل ما سماه ب "هزلية الأوراق" المقدمة للقضاء.
وقال: "كنا فى المجلس ندافع عن القضاء وليس العكس، فنحن نريد أن يحاكم مبارك على خراب 30 سنة وليس بعض الفيلات، والنيابة قالت ذلك فى محضر رسمى بأن وزارة الداخلية والمخابرات لم يتعاونا معها ولم يسانداها وهو ما يمكن المتهم من الإفلات من العقوبة".
واختتم حديثه قائلا: "نحن بدورنا كبرلمانيين نؤكد على ضرورة تمكين القضاة وتوفير الأدلة لهم حتى يكون الحكم عادلا".
وكان الزند هاجم أعضاء مجلس الشعب الذين وصفوا المحاكمة بالهزلية، مطالبا القضاة بوحدة الصف استعدادا ل"خوض معركة" ضد البرلمان.
وقال فى خطاب أرسله للقضاة: "تبدل الأمل وانكشف المستور منذ الجلسة الأولى التى تبارى فيها من أقسموا على احترام الدستور والقانون، فى النيل من السلطة القضائية والحط من قدرها، حتى وصل الأمر إلى ما يشبه التحريض ضد القضاة وعاد من جديد حديث الإفك المتمثل فى العبارة القذرة (تطهير القضاء)".
وتساءل: "ألم تسمعوا أو تشاهدوا ما قيل على لسان أحد النواب بميدان التحرير من أن المجلس سيصدر قانوناً لاستقلال السلطة القضائية، حتى يطمئن الشعب أن المحاكمات الهزلية التى تحدث حالياً لن تحدث مرة أخرى".