اعبود:حان الوقت لتعديل العديد من التشريعات التى أصابها العوار والمتعلقة بالسلطة القضائية زهران: استقلال القضاء كان حلمًا ولكنه لم يتحقق حداد:مازالت هناك معوقات امام القضاة رؤوف: مجلس الشعب انشغل عن القضاة قليلاً وتناسى قانون السلطة القضائية أكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، أن القضاء هو المنوط به نقل مصر من الثورة إلى الديمقراطية رغم كل الاتهامات التى تلاحقهم من دون سبب أو طائل. جاء ذلك -في حديثه على هامش مؤتمر نظمه صالون سعد زغلول الثقافى، بعنوان مستقبل السلطة القضائية فى الدستور والقانون وضمانات الإشراف القضائى-، لبحث دور القضاء فى الدستور الجديد وشكل السلطة القضائية. وأشار إلى أن استقلال القضاء كان حلمًا ولكنه لم يتحقق، وأرجع ذلك إلى إهمال برلمان الثورة لهذا الملف المهم إلى خاصة مع اقتراب الفصل التشريعى على الانتهاء ولم يذكر أى شيء عن القانون، وأزعم أنه لاتوجد نية حقيقية إلى استقلاله. مضيفاً أن النظام السابق كان يعمل جاهداً باتجاه عدم استقلال القضاء ذلك للتحكم فى الشعب وتكميم أفواهه، وقد كان أملنا بالتغيير فى عصر الثورة ولكنها لم تفعل شيئًا. وحول عدد القضاة المشرفين علي الانتخابات الرئاسية، أشار زهران إلى أن عددهم غير كافٍ ولكنهم سيحاولون ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعهد زهران بالنزاهة أثناء التصويت ردًا على ما أذيع عن تضمن كشوف الانتخابات لضباط من أفراد الجيش والشرطة معيبًا على اللجنة العليا للانتخابات التى كان يجب عليها تنقية الجداول ومراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين خاصة، حيث إن الضباط لايحق لهم التصويت وفقا للقانون. فيما رأى سعد عبود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن استقلال السلطة القضائية مطلب له الأولوية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مواجهات مع النظام السابق فى اعتدائه على السلطة القضائية، وكنا نحاول عمل تعديلات ولكننا لم نتمكن بسبب وجود أغلبية تابعة للنظام، ولكن حان الوقت لتعديل العديد من التشريعات التى أصابها العوار والمتعلقة بالسلطة القضائية، جاء ذلك خلال مشاركة "عبود" فى مؤتمر استقلال السلطة القضائية. وطالب عبود بتعديل قانون السلطة القضائية واحترام الخصوصية القضائية من أجل ضمان العملية الانتخابية مشيرًا إلى ضرورة تطهير كافة النصوص التى يشوبها الكثير من العوار داخل النظام القضائى المصرى، مؤكدًا أهمية تعديل أحوال القضاة وأجورهم. وأضاف أن المفهوم الضيق والمتعارف عليه لقانون السلطة القضائية هو الفصل فى الخصوم، مؤكداً ضرورة عرض هذا القانون داخل مجلس الشعب المصرى وكيفة العمل على إخراج قانون يحصن القضاء ضد التدخل من السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى البدء بعمل جلسات استماع لبعض القضاة لمناقشة القانون ووضع أهم مطالب القضاة داخل القانون الجديد. كما أكد المستشار هشام رؤوف رئيس محكمة استئناف القاهرة ، أن مجلس الشعب انشغل عن القضاة قليلاً وتناسى قانون السلطة القضائية ولكنه يأمل أن يكون ماقاله سعد عبود حقيقة ويتم إقرار القانون قريباً. وأضاف أنه لم يكن هناك إشراف قضائى على الانتخابات قبل دستور71 ثم طبق الإشراف لسنوات طويلة وكان عدد القضاة لايتجاوز 250 قاضياً موزعين على اللجان الرئيسية ولايعرفون شيئاً عن اللجان الفرعية مما يعطى فرصاً كبيرة لتزوير الانتخابات ، وقد أعلن القضاة اعتراضهم وبدأت تتعالى أصواتهم فى مؤتمر العدالة عام 1986 ولم يتحمل النظام مطالبهم بالاشراف الكامل على العملية الانتخابية و رغم ذلك كان هناك شبه صراع فى المؤسسة القضائية بين بعض القضاة الرافضين للإشراف الكامل وبين المطالبين بإشراف قضائى حقيقى . وأكد رؤوف أن البداية كانت فى أول ندوة فى نادى القضاة بإشراف المستشار يحيى الرفاعى عام 1990 ، ورغم أن كل الأحزاب المصرية لها مشاريعها إلا ان الجميع التف مع مطالب القضاة مشيراً إلي بدء مرحلة جديدة مع الحكومة التى هدأت قليلا لإعطاء انطباعاً لاستجابتها لمطالب القضاة حيث تم زيادة عدد القضاة المشرفين على الانتخابات . وابدى رؤوف تخوفه من عدد القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسية التى لاتمكنهم من الإشراف الكامل والحقيقى على العملية الانتخابية ، حيث ان عدد الناخبين أكبر بكثير من هؤلاء القضاة مطالباً مساعدة المراقبين الدوليين للقضاة على العملية الانتخابية . و قالت إنجى حداد عضو حركة "شايفنكوا" أن انتخابات الرئاسة فى 2005 شهدت تزويراً فى أصوات الناخبين على الرغم من وجود القضاة وحمايتهم لصناديق الانتخابات، مشيرة إلى أن الحركة قدمت قائمة بالانتهاكات التى حدثت آنذاك إلى نادى القضاة الذين حاولوا مساعدتنا ونتج عن هذه المساعدة إقامة دعاوى سب وقذف على بعض القضاة داخل النادى. وأشارت إلى ما شهده نادى القضاة فى 2006 من اعتصامات كثيرة احتجاجاً على التزوير فى انتخابات مجلس الشورى ودعت الناخبين الى تأدية دورهم لأن أصواتهم أمانة. كما أشارت الى وجود معوقات كثيرة مازالت موجودة أمام القضاء وناشدت القضاة بالسماح لهم بمساعدتهم كمنظمات مدنية أثناء التصويت مضيفة أنهم حصلوا على 9آلاف تصريح لمراقبة العملة الانتخابية بينما يصل عدد الناخبين فى اللجنة الواحدة حوالي 6 آلاف ناخب وهذا عدد كبير كى يشرف عليه قاضى واحد
