القضاة ينتفضون.. إغلاق المحاكم «سبة» فى جبين القضاة والمحامين

هل حقا انتهت الأزمة بين القضاة والمحامين؟ وتأكد كل منهما أن هناك أيادى خفية كانت وراء تأجيج الخلاف واستمراره، لإحداث حالة من الفوضى؛ وإشاعة القلق بين الناس لإرهابهم وتخويفهم.
نعم من حق القضاة أن يحفظوا هيبتهم، ومن حق المحامين أن يحصلوا على الضمانات الكافية لتأدية مهامهم فى الدفاع عن المتقاضين؛ ولكن إذا كانت قضية استقلال القضاء ليست قضية القضاة والمحامين فقط؛ ولكنها قضية الشعب كله؛ ومادام تم حل هذه القضية بالتفاهم، فلماذا تأخر الأمر طويلا؟
فى الوقت الذى أكد فيه المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض انتهاء أزمة المحامين والقضاة، وأن مشروع قانون السلطة القضائية مجرد مسودات مقدمة من عدة جهات، ولم يتم عرضه على مجلس القضاء الأعلى حتى الآن وعند عرضه سيكون هناك نقاش عام ، كما أشارالغريانى إلى أن الأزمة ليست بين القضاة والمحامين؛ ولكن هناك أيادى خفية تحاول أن تسقط مصر فى الفوضى، ولذا ينبغى على الشعب المصرى أن يستيقظ لهذه الأمور، وقال الغريانى إن جناحى العدالة استيقظا للأمر ولن تتحقق للفتنة مآربها.
وحول الإشراف القضائى على انتخابات المحامين المقبلة قال الغريانى إن القضاة سيقومون بدورهم بالكامل وهم قادرون على أداء هذا الواجب نحو شعبهم.
* رفض
فى حين رفض المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى قضاة مصر السابق البيان الصادر فى الاجتماع الذى عقد مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبعض المحامين؛ والخاص بانتهاء أزمة القضاة والمحامين، قائلا: أرفض البيان شكلاً وموضوعاً لأنه التفاف ولا يمثل علاجا حقيقيا للأزمة».
وشدد عبدالعزيز على أن المحامين الذين حضروا جلسة شرف لا يمثلون إلا أنفسهم وكان المفترض على المستشار الغريانى الاجتماع مع شرف فى مكتبه بمحكمة النقض لأنه الرئيس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضاف رئيس نادى قضاة مصر الأسبق المستشار زكريا عبدالعزيز، أن صمت الأمن ورخاوته وتجاهل الحكومة للأحداث بين المحامين والقضاة منذ بدايتها وراء تصاعد الأزمة؛ مضيفا: إن الأزمة يفتعلها أصحاب المصالح الانتخابية داخل نقابة المحامين والمرشحين للانتخابات، حيث إن الخلاف على مادة فى مشروع قانون مقترح لم تصعد إلى مرحلة التشريع والإصدار، لا يعطى الحق فى إغلاق المحاكم بالجنازير.
* ضعف
وقال المستشار عبدالعال السمان نائب رئيس محكمة النقض: إن ماحدث من إغلاق للمحاكم جاء نتيجة لضعف الأمن؛ وأضاف طالما وصلت الأمور لإغلاق المحاكم؛ فهذا يعنى عدم وجود لهيبة الدولة؛ كما أن القضاة ليس لديهم أى وسيلة لفتح هذه المحاكم؛ أو التصادم مع من أغلقوها سواء كانوا محامين أو بلطجية لأن هذه مهمة الأمن.
وأوضح نائب رئيس محكمة النقض أن القضاة طالبوا فى السابق بوجود شرطة قضائية لتأمين المحاكم ؛ ولكن هذا لم يحدث؛ إذا فمسألة تأمين المحاكم أصبح مسئولية الجيش؛ لكن أن تترك المحاكم عرضة للبلطجية والغوغائيين فهذا أمر معيب فى حق الدولة؛ لأن هذا لم يحدث فى تاريخ مصر؛ بل إن هذا يعتبر سبة فى جبين القضاة والمحامين معا.
وعن إشراف القضاة على انتخابات نقابة المحامين قال: طالما الأمر قد انتهى بعد اجتماع المستشار حسام الغريانى مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووفد المحامين؛ وأصبحت النفوس صافية؛ فإن القضاة لن يمتنعوا عن تأدية عملهم؛ ولا شك أن إشراف القضاة على انتخابات المحامين جزء من هذا العمل؛ فالقضاة لن يمتنعوا عن الإشراف على الانتخابات بشرط أن يوجد الأمن للقضاة فى نقابة المحامين؛ وأن يكون الناس هناك على قدر المسئولية.
وعن تأجيل إصدار قانون السلطة القضائية لما بعد الانتخابات البرلمانية فقال: لا توجد مشاكل لدى القضاة بسبب تأجيل صدور القانون أو عدمه؛ لأن هذا القانون لا يخص القضاة فقط وإنما يتعلق بالدولة كاملة؛ فلا مانع إذا صدر بمرسوم من المجلس العسكرى؛ أو بإقرار من مجلس الشعب بعد الانتخابات.
* لا تعليق
أما المستشار عصام الشريف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قال الثابت فى القانون أن المشروع المقدم مجرد مقترح بقانون لتعديل قانون السلطة القضائية؛ والمقترح يعنى أن المسودة المقدمة لم تصل إلى درجة الوصف بأنها قانون؛ كما أنها لم تصل إلى الأثر التى تكون بعدها المسودة فاعلة ولها رد فعل.
وقال الشريف: علينا أن نطرح سؤالا إذا كان هذا مشروعا مقترحا فلم هذه الضجة بهذا الشكل الغوغائى؟ وماذا سنفعل فى حالة صدور القانون بشكل فعلى؟؛ وأضاف: إن ما حدث تعد على السلطة القضائية فى أمر من أخص خصوصياتها وهى «هيبة القضاء» الذين تمت إهانتهم؛ وقال الشريف: لا يجب أن يهان القاضى لأنه «الحكم» والحكم لا يهان ولا يتعدى عليه حتى لو كان حكما فى مباراة؛ لأن الذى يفترض فى الحكم أنه محايد؛ كما أنه لا توجد أى خصومات بين القضاة وأى فئة أو مهنة أخرى؛ فلماذا تحولت النظرة إلى القاضى على أنه خصم؛ ولماذا تمت محاصرة القضاة؛ وإغلاق المحاكم بالجنازير؟؛ فهل يتوقع أن أذهب إلى عملى فى الصباح فأجد جنزيرا على المحكمة التى أعمل بها؛ إلا إذا كان هناك أمر مبيت لإهانة القضاة؛ ولكن من الخاسر؟؛ إنهم المتقاضون وليس القضاة الذين حصل أغلبهم على إجازات حتى يتم تأمين المحاكم.
وقال الشريف: إغلاق المحاكم جريمة كبرى لا تتعلق بعمل القاضى ولكن بمصالح الناس؛ وهذه الجريمة لم تحدث فى أى زمان من الأزمنة ولا فى أى مكان؛ ولذا أقول إن ما حدث مع القضاة مأساة حقيقية؛ وأضاف: إن القضاة عرضة لأن يعملوا فى مهنة المحاماة فى أى وقت؛ كما أن المادة «18» لا تخاطب المحامين فقط؛ ولكنها تخاطب كل شخص بل تخاطب القضاة أنفسهم؛ فلو دخل القاضى قاعة المحكمة الموجود بها قاضٍ آخر خلال الحكم فى إحدى الجلسات تسقط حصانته أمام المنصة لأصول السيطرة على المحكمة؛ إذا فهذه المادة لا تضير المحامى وحده ولكن تضير القاضى أيضا؛ وقال الشريف بعد ما حدث فأنا اليوم متمسك بهذه المادة تمسكا شديدا؛ للحفاظ على هيبة القضاء.
وعن تأخير صدور قانون السلطة القضائية أوضح الشريف أنه مع صدور القانون بحالته الحالية وقال: أنا مع تأخر المشروع فى هذا الوقت حتى يهدأ الناس؛ وحتى يفهم الجميع وينظروا للأمر من زاوية الفهم والإدراك؛ ولكننا لسنا فى حاجة إلى تمرير القانون أو تحريكه الآن؛ حتى تسفر الأحداث التى وقعت عمن وراءها وحتى يتم التحقيق فى هذه الأحداث ومعاقبة المتسبب فيها؛ لأن ما حدث وصمة فى ثوب القضاء ستظل الى الأبد.
* اجتماعات
فى السياق نفسه، يدرس رؤساء أندية الأقاليم، عقد اجتماع لمناقشة نتائج اجتماع المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية وعضو لجنة نادى القضاة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى «مفوض من الجمعية العمومية وكل قضاة مصر»، وشدد إمام فى الوقت نفسه على أن اجتماع رؤساء الأندية سيعقبه اجتماع مع الغريانى لعرض وجهة نظر القضاة.
وقال رئيس نادى قضاة المنوفية: إن الجرائم التى ارتكبت فى المحاكم وتعطيل السلطة القضائية عن أداء عملها لابد من محاسبة المسئولين عنها، وأضاف: ان عودة القضاة للعمل بالمحاكم مشروطة بالتأمين الحقيقى للمحاكم.
* التزام المحامين
وقال منتصر الزيات إنه ووفد المحامين الذين التقوا بالدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد اتفقوا مع المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن تعود اللجنة القضائية التى تدير نقابة المحامين والمشرفة على انتخاباتها لمباشرة عملها ومهمتها فى النقابة بداية من الأربعاء الماضى.
وأضاف الزيات أن جميع المحامين المتواجدين تعهدوا بالتزامهم بحماية اللجنة القضائية خلال فترة تواجدها بالنقابة، وأوضح الزيات أن المسألة محسومة بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية بتأجيله لحين تشكيل البرلمان.
* بيان
ومن ناحية أخرى رفض نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند: المساس أو المزايدة على القرارات التى صدرت عن الجمعية العمومية غير العادية للقضاة، وذكر النادى فى بيانه أنه «حين يتحدث قضاة مصر فلا معقب عليهم»، وأكد نادى القضاة أن القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل لا يملك أحد غيرهم الإبقاء عليها أو العدول عنها فى ضوء المعيار الذى حددته الجمعية العمومية بالتأمين الفعال والمستدام.
وأشار البيان، إلى أن التحقيقات الشاملة سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة فيما وقع من اعتداءات وتجاوزات بالقول أو الفعل، وأن نادى القضاة لن يقبل بأقل من تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها المعروفين بالاسم لكل قضاة مصر إلى ساحة العدالة لتوقيع الجزاء الرادع عليهم، وأكد النادى، فى البيان أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية وحدة واحدة لا تتجزأ، ولا يمكن إعمال البعض منها وإهمال الآخر، وناشد النادى، قضاة مصر بألا يصغوا إلى أحد، وألا يصدقوا الشائعات وأن يظلوا متشبثين بقرارات الجمعية العمومية غير العادية فليس لأحد سلطان عليها؛ وأن النادى هو صاحب الصفة فى الحديث عن القضاة.
ومن جهة أخرى رفض عدد من القضاة البيان الذى أصدره رئيس نادى القضاة وأعلن فيه استمرار تعليق العمل بالمحاكم حتى يستعيد القاضى كرامته وهيبته.
وطالب المستشارمحمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد الزند أن يتقى الله فى القضاة وأن يعمل على وأد الفتنة بين عنصرى العدالة من القضاة والمحامين، وقال مثل هذا البيان لا يصدرمن الأراضى المقدسة.
وأضاف الخضيرى أن الغرض من البيان الذى أصدره المستشار الزند بمثابة النفخ فى النار؛ فهو إشعال لفتيل الفتنة بين القضاة والمحامين، بعد أن انتهى الصراع الدائر بينهم بجلسة المستشار حسام الغريانى مع ممثلى المحامين، وقال الخضيرى: «عايزين نحل الأزمة مش عايزين نعقدها».
وأوضح الخضيرى أن قانون السلطة القضائية سيصدر عقب انتخابات مجلس الشعب كما أشار الغريانى؛ ووصف المستشار محمود الخضيرى بيان المستشار الغريانى بأنه كلام طيب؛ معللا أن من الطبيعى ألا يصدر مثل هذا القانون عن المجلس العسكرى.