تاقت الهيئة القضائية سنوات طويلة إلي تحقيق كامل استقلالها والذود بعيدا عن بطش السلطة التنفيذية, وفض التشابك صوب علاقة غريبة تجمع بينهما. كان اشتياقها في كل مرة تعقد فيها العزم علي تحقيق الاستقلال لا يبرح حدود الآمال العريضة وعندما حان الوقت وأرادت لحلم قديم الحياة.. خرج المحامون يتصدون لتعديلات قانون السلطة القضائية بقوة الاضراب في المحاكم. ودخلت العلاقة بين طرفي العدالة في نفق أزمة جديدة وبدا التصعيد يتجه صوب هوة خلاف يؤدي إلي اهدار هيبة العدالة والاطاحة بحقوق المتقاضين. انتاب القضاة إحساس بأن هيبتهم علي المحك والصمت لم يعد يجدي أمام ظواهر غريبة تسود داخل قاعات المحاكم قد تؤدي في نهاية المطاف إلي طريق مجهول. وسيطر الخوف علي المحامين.. الخوف من مصير ينتظرهم لو خرجت تعديلات القانون علي نحو يقره القضاة بمفردهم في غيبة حوار مجتمعي ونزع الحصانة عنهم في المادة18 من القانون. المستشار أحمد الزند رئيس مجلس ادارة نوادي القضاة والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.. جاء ثائرا.. غاضبا.. غيورا علي هيبة القضاة وفي واقع مليء بالتفاصيل في أزمة مفتعلة بينما جاء الدكتور محمد كامل استاذ القانون والمرشح نقيبا للمحامين ونائب رئيس حزب الوفد يرصد واقعا آخر أصاب ساحة العدالة وأسهم في تأجيج العلاقة بين المحامين والقضاة.. في هذه المواجهة صورة للخطر علي مستقبل العدالة وهيبة القضاء. د. محمد كامل: تعديلات القانون ملك للمجتمع وحق للمحامين تعديلات قانون السلطة القضائية اختصاص يناط به القضاة وحدهم ولا يحق لأي جهة أخري التدخل بفرض وجهة نظرها؟ ليس من المقبول الاقرار بحق القضاة في صياغة التعديلات المقترحة علي القانون دون مشاركة مجتمعية وحوار جاد يفرز رغبات المجتمع وتطلعاته في تحقيق الاستقلالية للقضاء.. نحن أمام قانون ذي طبيعة خاصة واصرار القضاة علي الانفراد به في غيبة المجتمع ومشاركة المحامين يعكس سوء قصد واجراء تعديلات تخدم مصلحة القضاة ولا تصب في مصلحة المجتمع وتصون حقوق المتقاضين. السؤال يفرض نفسه علي خلفية الموقف الصلد الذي يعتنقه القضاة تجاه انفرادهم بتعديل نصوص القانون وعدم مشاركة المجتمع فيه.. هل هناك ضرر يقع عليهم جراء ذلك؟.. بكل تأكيد ليس هناك أدني سوء يلحق بهم في حالة الموافقة.. بل علي العكس من ذلك أن خلق جسور الحوار حوله يجعل المجتمع والمحامين علي حد سواء في حالة احساس بالارتياح ويعملون علي تطبيقه عن قناعة ورضا.. ما يفعله القضاة الآن يدفع المجتمع والمحامين صوب الاحساس بالغضب والرفض للتعديلات. القضاة يعتبرون تدخل المحامين في التعديلات انتقاصا من حقهم وتساءلوا لو شرعت نقابة المحامين في اصدار تشريع لهم.. هل من حق القضاة التدخل في صياغته؟ عندما طالب المحامون التدخل في صياغة نصوص القانون بنوا ذلك علي قواعد يفترض المجتمع بعد سقوط نظامه اتجاهه صوب بناء نظام جديد قائم علي المشاركة المجتمعية.. القوانين تشرع لخدمة الأفراد وصياغة حقوقهم وقانون السلطة القضائية لا ينظم حياة القضاة وحدهم وإنما يضبط ايقاع المجتمع ككل. انني من أنصار أصحاب الحوار.. كونه يفرز في نهاية المطاف أفكارا مشتركة ويتعين أن ترسي قاعدة إدارة الحوار في كل تشريع حتي ولو كان التشريع يتعلق بنقابة المحامين.. هي في النهاية جزء من المجتمع يتأثر كلاهما بالآخر. المحامون يتطلعون من التدخل في تعديلات القانون إلي حصانة في ساحة القضاء واستثناء غير مقبول؟ المحامي يؤدي عمله بالتوازي مع القضاة وإذا لم يستقم القاضي في عمله ويؤديه علي نحو جاد.. فإن المحامي لن يستطيع الحفاظ علي حقوق موكليه.. نحن أمام علاقة متشابكة إذا فسد جزء منها.. فإن باقي أجزائها ينتظرهم ذات المصير المحامي والقاضي لديهما هدف واحد.. هو تحقيق العدالة ولا يجب وفق ذلك النظر الي القاضي في غفلة من النظر الي المحامي ومع الأسف الشديد القضاة يرفضون الاعتراف بأواصر تلك العلاقة علي نحو مستقيم. الحصانة التي يبحث عنها المحامون ويعترض عليها القضاة ليست من قبيل الترقية ولا تعبر عن سوء قصد, وإنما تعد ضمانة حقيقية لأداء المحامي لدوره علي نحو جاد دون اخضاعه لضغوط أو وضعه تحت رحمة القاضي.. الحصانة كانت موجودة منذ فترة طويلة وتعبر عنها( المواد84 و94) من القانون المنظم لتلك العلاقة.. لكن القضاة يريدون ألا ينازعهم أحد في حقوق ظنوا بطريق الخطأ أنها ملك لهم وحدهم. القضاة يريدون الانتقام من المحامين بتعديلات المادة81 من قانون السلطة القضائية ؟ يتصور القضاة أن تغليظ عقوبة الإخلال بنظام الجلسة داخل قاعة المحكمة يحمل في ثناياه حلا سحريا لتلك الظاهرة التي بدأت تسود داخل المحاكم, وهذا أمر يدعو الي الدهشة والاستغراب والقضاة يعلمون جيدا ان الأمور لن تستقيم إلا إذا عادت العلاقة الطيبة تغلف مناخ العلاقة بين طرفي العدالة وعاد القضاة الي ثوابهم ورشدهم واحترموا المحامين وأعطوهم حقوقهم كاملة دون أدني انتقاص.. لو نظرنا الي عمق الصورة السائدة في المحاكم ستجدها موحشة وغير طيبة, وتحمل كثيرا من المشاعر العدائية بين الطرفين وتلك المشاعر في تصوري أنها تولدت نتيجة الفساد الذي حدث وأصاب الوسط القضائي نتيجة اختيار أعضائه وفق منهج معيب لا يرسخ للعدالة. السلوك الذي يسلكه القضاة صوب المحامين يصعب قبوله وستظل العلاقة متوترة بين الطرفين مادام بقي هذا السلوك سائدا في تحديد أطر العلاقة.. من يقبل الاهانات التي تصدر من القضاة أثناء المرافعة.. من يقبل بعقد الجلسة في الوقت الذي يراه القاضي مناسبا له غير عابئ بوقت المحامين بمنتهي المهانة والاذلال. ويأتي فوق كل ذلك رغبتهم في تعديل المادة81 وتغليظ العقوبة لتصل الي خمس سنوات لمن يخل بنظام الجلسة أو يعطل سير العدالة.. هذه أمور لن يقبلها أحد ولن نقر بها تحت أي ظرف من الظروف.. القضاة من خلال هذا التعديل يضعون المحامين تحت رحمتهم ويعرضون حياتهم للخطر ويدفعون بهم صوب السجون.. كون الحبس سيكون المصير المنتظر. البعض ينظر الي اصرار المحامين علي التمسك بإلغاء المادة81 علي أنه تمسك بحالة الفوضي التي تضرب قاعات المحاكم ؟ القضاة لا يؤمنون بأن مايحدث في المحاكم من خلافات مع المحامين.. هم طرف أصيل فيه ويتحملون علي أثره الشرارة الاولي.. القضاة يتصورون أنهم فوق المحامين يتصرفون معهم من منطلق مختلف وفق مايحلو لهم وهذا لن يقبله المحامون تحت أي ظرف من الظروف وستظل العلاقة سائدة حتي ولو طبق التعديل المقترح بتغليظ العقوبة في المادة..18 نحن أمام وضع معقد واذا كان المحامون يتحملون جزءا مما يحدث.. فإن القضاة يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية.. القضاة لا يكفيهم مايمارسونه يوميا في النيابات والمحاكم مع المحامين.. وشرعوا في اخضاعهم تحت وطأة عقوبة تضع مستقبلهم في مهب الريح.. ابحثوا عن الأسباب قبل البحث عن عقوبة لا يقبلها الواقع أو المنطق. مارس المحامون نوعا من البلطجة والارهاب داخل المحاكم بتعطيل الجلسات ومنع القضاة من ممارسة عملهم ؟ ما فعله المحامون تعبير عن الغضب ولا يجب تصويره علي غير حقيقته ولم يخرج أحد منهم عن مقتضيات العرف والقانون.. الاضراب اتخذ شكله الطبيعي وهذا لم يعجب بعض القضاة وقام بعضهم بالتصعيد وكان طبيعيا ان يواجه المحامون تلك المسألة بتصعيد آخر ولذلك لايمكن القبول بأن المحامين يتحملون وحدهم مسئولية تعطيل العمل داخل المحاكم.. فقد شاركهم في ذلك القضاة.. لتصويرهم أمام الرأي العام في صورة غير طبيعية.. ما يفعله المحامون يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع.. لانه اذا كبلت حرية المحامي داخل قاعة المحكمة لن يستطيع الحصول علي حق موكله والدفاع عنه.. موقف المحامين لن يتغير إلا إذا كان هناك كلام واضح وقاطع ومحدد بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية. تتجني علي نادي القضاة في موقفه صوب الدفاع عن حقوق أعضائه والتصدي لاهانات المحامين؟ لست أدري علي أي أساس يتصدي نادي القضاة لهذه الازمات في ظل وضع معيب يصيب تكوينه وقيام الدولة بالانفاق عليه دون قواعد حاكمة ويسعي للحصول علي أدوار غير منوطة به, ولذلك اندهش من موقفه صوب القانون والتدخل لاعداد تعديلات يقول عنها أنها تعبر عن القضاة وهذا كلام لايعكس نبض الحقيقة وانما يكشف محاولات للبحث عن دور سياسي رغم كونه ناديا اجتماعيا يقوم علي خدمة اعضائه بالمخالفة للقانون. وجود النادي في تلك الصورة التي يبدو عليها للرأي العام تعكس بداخله حالة انشقاق في وحدة الصف ويكفي ان كل تيار يعبر عن فكر يختلف فيه عن الآخر القضاة وضعوا انفسهم في مواقف صعبة دفعتهم لاهتزاز الثقة في مصداقيتهم لدي الناس ويكفي فضيحة انتخابات البرلمان الماضي الذي شهد تزويرا فاضحا دون ان ينتفض القضاة للدفاع عن نزاهة موقفهم والغريب وسط هذا المشهد المعتم نجد أن نادي القضاة يدافع عنه علي نحو مهين. يسعي المحامون لتشويه صورة القضاة في المجتمع عبر مخطط يحاك في نقابة المحامين ووضعهم في مواجهة الرأي العام؟ تتحدث عن كلام كبير واتهامات اكبر دون سند أو دليل علي أرض الواقع.. المحامون لديهم نوازع وطنية تجعلهم حريصين علي تماسك المجتمع ولا تقل مواقفهم النبيلة عن تلك التي يعتنقها القضاة.. المحامون اتخذوا مسلكا يحميه القانون في التعبير عن غضبهم دون تجاوز في حق احد أو تعطيل سريان العدالة وليس لديهم مخطط تجاه القضاة.. كل مايسعون إليه ضبطا لايقاع العمل داخل المحاكم وتحسين المناخ السائد فيها بين طرفي العدالة وهذا أبسط حقوقهم. إن تصوير المحامين علي هذا النحو الذي يتخيله البعض بالتخطيط لمؤامرات.. أمر يدعو للدهشة.. المحامون ليس لديهم أدني مصلحة في ذلك والمنطق يقضي بأن سعيهم صوب ذلك يعرض مصالحهم للخطر.. فكيف لهم الوقوف أمام قاض صورته قد تشوهت.. لا بديل عن حوار جاد بين القضاة والمحامين ونبذ الخلاف والعمل علي تحقيق المصلحة لعلاج كل مايعكر صفو العلاقة. تعديل المادة18 من قانون السلطة القضائية رغبة جموع القضاة وتصدي المحامين لها لا يستند الي منطق؟ أود اقرار واقع بأن تعديل هذه المادة ليس هدفا يسعي إليه جموع القضاة ويكفي موقف رئيس المجلس الاعلي للقضاء من تعديلها بعدما وصفه بأنه تعديل معيب وخطأ وقعت فيه لجنتا تعديل القانون وتجاوز منها وما كان يجب عليها التعرض لها. ولست ادري لماذا يصر القضاة علي إجراء هذه التعديلات في القانون بينما البرلمان غائب.. هذا موقف يدعو للشك والريبة.. لماذا لا ننتظر البرلمان القادم ليتم من خلاله.. لقد انتظرت السلطة القضائية زمنا طويلا للحصول علي استقلالها ولم تحصل عليه ما الذي يضيرها لو انتظرت بعض الوقت حتي يتم تشكيل البرلمان.. ليس لهم الحق في التلويح واستخدام القانون ذريعة للتهديد بعدم الاشراف علي الانتخابات اذا لم يتم اقراره. الجمعية العمومية التي عقدتها النقابة صورها البعض علي أنها تهديد للقضاة؟ الجمعية العمومية جاءت لتأكيد حقائق دامغة وواقع يرفضه المحامون ولم تعط تهديدا لأحد ولم تخرج عن اهدافها أو تحمل سوءا ينال من القضاة.. النقابة تعيش في كنف لجنة قضائية وتنزلق اللجنة بعيدا عن دورها وتشغل النقابة أسوأ استغلال في الحصول علي مميزات دون سند من القانون وكان يجب الثورة ضد ممارساتها. أحمد الزند: ليس من حق أي جهة فرض وصايتها علي القضاء يري المحامون أن لهم حقا أصيلا في الاعتراض علي تعديلات قانون السلطة القضائية؟ التعديلات التي اقترحت خرجت من يقين القضاة وعبرت عن مدي ايمانهم بضرورة حدوثها علي أرض الواقع لتحقيق كامل الاستقلالية للقضاء وليس من حق أحد أيا كان الوقوف للتصدي لما استقر عليه جموع القضاة, في هذا الاتجاه.. ما يفعله المحامون صوب القانون لا يغدو عن كونه عبثا بحق القضاة في تقرير مصيرهم.. يحاول المحامون التدخل في شأن هو حق اصيل للقضاة.. نحن أمام موقف يدعو للاستغراب لما يقدم عليه البعض بأن قانون السلطة القضائية لا يمكن خروجه الي النور إلا إذا أدلي المحامون بدلوهم فيه.. أي منطق يفضي إلي قبول ذلك.. هل من حق نادي القضاة التدخل بفرض وصايته علي المحامين عندما يشرعون في تعديلات علي القانون المنظم للمحاماة.. هذا شأن داخلي ومحاولة القفز فوقه تعد خللا في المعايير الحاكمة لتنظيم شئون المجتمع واغتصاب الحريات المكفولة لكل فئات المجتمع في تقرير ما تراه مناسبا لها.. تنظر القاعدة العريضة من المحامين الي القانون علي أنه من المواد المكملة للدستور وتنعكس تعديلاته علي مهنة المحاماة وإقراره دون مشاركتهم يعد عبثا بحق المجتمع بأسره. يؤمن المجتمع بحق القضاة في تقرير مصيرهم علي النحو الذي يرونه مناسبا لهم علي اعتبار أنهم الاقدر علي تحديد حجم وشكل التعديلات في نصوص القانون ولم تتدخل أي جهة أو فئة أخري تحاول فرض وصايتها علي القضاة.. المجتمع لديه يقين وايمان راسخ بأن حقوقه تصبح مصونة إذا تحققت الاستقلالية الكاملة للقضاء وثقتهم فيه لا تشوبها شائبة. ما يردده المحامون حق يراد به باطل.. نحن نسعي لاصلاح المجتمع واصلاح شئونه وهذا لن يتحقق له إلا إذا كان القضاء راسخا لا يعبث باستقلاله أي جهة في المجتمع مهما علا شأنها. نحن الذين نمارس المهنة ونعلم يقينا حجم المعاناة التي نقاسيها تحت وطأة ممارسات نحاول التخلص منها ليستقيم أمر المجتمع ويأمن المتقاضون علي حقوقهم.. ليس من حق المحامين ولا أي فئة أخري في المجتمع ان تدلوا بدلوها في هذا الشأن ولن نسمح لأحد ان يغتصب حق القضاة المشروع في قانون يحقق مصلحتهم.. لانه طالما تحققت مصلحة القضاة تحققت مصلحة المجتمع. حرص القضاة في التعديلات علي نزع حصانة المحامين المقررة لهم داخل قاعة المحكمة؟ ليس لاحد حصانة داخل قاعة المحكمة الجميع من فيهم القضاة ينصاعون الي تطبيق القانون واعتناق قيم الحق والعدالة. إن إصرار المحامين علي منحهم حصانه داخل قاعة المحكمة يعبر عن سوء قصد وقد أثبتت الممارسات المهنية داخل قاعات المحاكم خلال الفترة الماضية اختلالا في المعايير والقواعد الحاكمة لمهنة المحاماة وضياعا للقيم التي كان يعمل في كنفها الجميع.. لم نكن نعهد ظواهر العنف السائد التي بادر بها بعض المحامون بما يحتم إيجاد قانون ضابط وقوي يردع كل من تسول له نفسه العبث بمحراب العدالة وترويع القضاة لاصدار أحكام ترسخ للظلم وتهز هيبة القضاء أمام الرأي العام وصورها كثيرة يعلمها الجميع, نحن بحاجة شديدة لضبط ايقاع العمل داخل المحاكم, وهذا لن يتحقق إلا بتغليظ العقوبة.. المحامون لديهم رغبة في العمل داخل المحاكم علي النحو السائد. كونهم ينظرون إلي الموقف من نظرة قاصرة تحقق للبعض مصلحته وغايته وتناسوا شيئا غاية في الخطورة يتجسد في هيبة العدالة التي يتعين علي القضاة والمحامين التمسك بها وعدم الزود عنها. تعديلات قانون السلطة القضائية في المادة81 تضع المحامين تحت رحمة القضاة أثناء نظر الجلسات؟ تعديلات المادة81 ليس القصد منها كما يتصور البعض ارهاب المحامين ووضعهم تحت رحمة القضاة وإنما القصد والغاية منها الحفاظ علي سريان العدالة وتوفير مناخ آمن يستطيع عبره القضاء أداء المهمة المنوطة بهم.. لن يتمكن قاض علي أداء رسالته في تحقيق العدالة طالما تجسدت الفوضي علي هذا النحو السائد.. نحن نريد للمحاكم أن تنضبط ويأمن فيها كل الأطراف علي حقوقهم. قضيت سنوات عمري داخل المحاكم بكل أشكالها ولم أشاهد أو أسمع يوما عن أن قانون جرائم الجلسات قد تم تطبيقه علي محام.. فدائما عندما ينشب خلاف تتدخل الأطراف العاقلة وتعمل علي إزالته, والعقوبة المقررة فيه لاتتجاوز42 ساعة حبسا والوحيدة التي يمكن للقاضي التغاضي عنها. لدي المحامين مصلحة يريدون تحقيقها جراء اصرارهم علي الغاء تعديلات المادة81 من قانون السلطة القضائية؟ المحامون يريدون استمرار تلك الأوضاع السائدة داخل المحاكم علي هذا النحو مستغلين في سبيل ذلك حالة الفوضي والتقصير الأمني في تأمين المحاكم. ودعني أسأل سؤالا منطقيا ما الذي يضير المحامين من تطبيق المادة81 من القانون إذا توافرت ضمانات كافية لعدم استغلالها برغبة المحامين في الحصول علي حصانات خاصة داخل قاعة المحكمة, وهذا لن يحدث ولن يحصل أي شخص علي حصانة من هذا النوع. المحامون يتحملون كامل المسئولية عن تعطيل العمل داخل بعض المحاكم وتهديد مصالح المتقاضين خلال الأيام الماضية؟ يعتز المحامون بقوتهم العددية وقدرتهم علي إثارة الفوضي داخل المحاكم ومواقفهم كثيرة في ارتكاب أفعال تدفعهم للوقوع تحت طائلة القانون, والأحداث المؤسفة التي ارتكبوها خلال الأيام الماضية واغلاق أبواب المحاكم بالقوة الجبرية علي نحو سييء وضع مصالح المتقاضين في خطر, وهناك حالات صارخة أضيرت نتيجة ارتكاب هذه التصرفات التي تعبر عن عدم مسئولية واهدار لهيبة القانون. وتم ارتكاب كل هذه الأفعال والتصرفات السيئة دون أن يكون هناك رادع أو جهات تتصدي لتلك الأحداث وتجعل القضاة يتمكنون من أداء واجبهم في تحقيق العدالة, وكان من الطبيعي انسحاب القضاة من قاعات المحاكم حرصا وخوفا علي حياتهم التي أصبحت مهددة إذا ما دخل القاضي وأصر علي ممارسة واجبه. هناك من يري أن نادي القضاة أسهم في اذكاء نار الفتنة وتوسيع نطاق الأزمة؟ لدي النادي مسئولية محددة تجاه اعضائه لكونه القائم علي رعاية شئونهم وليس من المقبول أن يجلس في مقاعد المتفرجين ينظر الي تلك الأوضاع المسيئة نظر المغشي عليه.. فهذا أمر غير مقبول ورغم ذلك ظل النادي وأعضاء مجلس ادارته علي صمت لاذوا به لأكثر من عشرة أيام حرصا علي عدم توسيع هوة الخلاف والدخول في حالة جدل عقيمة وافتعال أزمة في وقت غاية في الخطوة والمجتمع يرنو اليه ويتطلع نحو انجاز قضايا الفساد.. تحاملنا كثيرا وفاض الكيل ولم يعد القضاة يحتملون الاستمرار في نظر القضايا في ظل غياب كامل لتأمين الجلسات وتجاوز صارخ أقدم عليه المحامون. تجاوزت الأحداث كل الخطوط الحمراء ولم يعد يستطيع النادي الصمت علي إهانة القضاة وتحرك بصورة عاقلة للدفاع عن حقوقهم والتصدي لحالة الانفلات والحفاظ علي هيبة القضاء وهذا حقه الأصيل.. ليس من المعقول أن يصمت النادي حتي لايتهمه أحد باذكاء نار الفتنة.. نحن نحافظ علي هيبة الأعضاء من المخطط الذي يحاك في نقابة المحامين من جراء تعطيل العمل داخل أكثر من15 محكمة ابتدائية واستخدام ممارسات لاهانة القضاة امام الرأي العام لن نصمت علي كسر هيبة القضاة ولن يرضي المجتمع بما يفعله المحامون.. الناس تؤمن بأنه اذا سقط القضاة انهار المجتمع وسادت شريعة الغاب.. لن نترك المحامين دون تطبيق للقانون واحترام ساحة العدالة وكفي ما يحدث. نشعر بأن المحامين يمتلكون مخططا يهدف الي إحجام القضاة عن الاشراف علي الانتخابات؟ التصرفات التي ارتكبها المحامون في حق القضاة تعبر عن رغبة دفينة لاهانتهم وإلا بماذا نفسر القيام باغلاق المحاكم وتعطيلها عن العمل في تحد صارخ للقانون ومصالح المتقاضين.. أي قيم او أخلاق تقضي بذلك وأي مجتمع يقبل ذلك لقضاه اولاهم الناس المسئولية في تحقيق العدالة اذا كان لدي القضاة رأي او تعليق حول تعديلات قانون السلطة القضائية.. يتعين عليهم اتخاذ الطرق الشرعية لابداء ملاحظاتهم المحامون فضلوا اتخاذ مسلك همجي وغير مسئول صوب مصالح المتقاضين التي تعطلت وأصابها الغدر.. المحامون لديهم مخطط لاغلاق كثير من المحاكم في المحافظات وتعطيل القضاة عن اداء أعمالهم. لا أتحدث من فراغ عن مخطط يعلم تفاصيلة بعض أعضاء مجلس نقابة المحامين والمرشحين لمنصب النقيب وانما هناك شواهد تؤكد أن ثمة فخا يقوم علي نصبه جهات خارجية يعاونها في تنفيذه بعض المحامين حتي يتم وضع القضاة في مواجهة مع المجتمع وانسحابهم من الاشراف علي الانتخابات والقضاة لن يتخلوا عن دورهم في هذا الشأن. هناك شقاق بين أسرة البيت القضائي علي خلفية من له الحق في إلغاء التعديل الذي جري علي المادة18 من القانون؟ ما يحدث لايغدو كونه خلافا في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي.. فنحن نتحدث من منطلق تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية للقضاء.. كل يدلو بدلوه وفي نهاية المطاف نصب في مصلحة القضاة. لدي المستشار الغرباني ايمان بأن القضاة لن يوافقوا علي الغاء المادة18 بقرار منفرد وانما بقرار تحدده الجمعية العمومية المزمع لها الانعقاد في الرابعة من مساء اليوم الجمعة بدار القضاء العالي وهذا القرار يحدد مصير القانون برمته وليس المادة18 وحدها.. نحن نؤدي دورنا علي قدر المسئولية المجتمعية تجاه بناء دولة القانون ولايهمنا اصدار القانون قبل او بعد تشكيل البرلمان هناك جهات أخري يناط بها توقيت اقرار التعديلات فليس للقضاة مصلحة في اختيار الوقت.. التشكيك في وطنية القضاة أمر مرفوض جملة وتفصيلا من يملك دليلا يقدمه الي جهات التحقيق لاتخاذ الاجراءات بشأن التعامل معه الأمور تزداد تعقيدا والخناق أراه يشتد حول القضاة وهذا لايليق بهم في وقت يتصدون فيه للتعامل مع قضايا الفساد التي أصابت المجتمع وضربته في مقتل.. الخلاف بين القضاه لن يحدث.. فنحن نتحاور ونختلف وفي النهاية يجمعنا هدف واحد ومكان واحد ومصلحة واحدة. الجمعية العمومية المنعقدة بعد ظهر اليوم تأتي ردا علي الجمعية التي عقدها المحامون يوم الاثنين الماضي؟ نحن عندما نعقد جمعية عمومية لدينا هدف نقف وراء تحقيقه يتعلق بالحفاظ علي وحدة الصف والالتفاف حول كلمة سواء.. خطواتنا في التعامل مع الأحداث تأخذ شكلا مختلفا وحضاريا ولانقدم علي تصعيد يدخل المجتمع في دوامة لاتنتهي..الجمعية العمومية للقضاة اتخذ القرار بها منذ شهر تقريبا ومحدد لها جدول اعمال.. لدينا حدود لن نتجاوزها وليس من شيم القضاة اتخاذ ذات المسلك الذي يسلكه المحامون.. القضية أكبر وأعمق من إقامة جمعية عمومية ردا علي جمعية عمومية أخري.
