المستشارة نهي الزيني ل«صباح الخير»: الحكومة التي تحتاج لقانون طوارئ فاشلة

إنها واحدة من الذين نذروا أنفسهم للحق؛ وقالت كلمة حق أمام نظام جائر؛ ولم تخش لومة لائم؛ فكانت كلمتها كاشفة عما يجري في كواليس ودهاليز العالم الخلفي للانتخابات البرلمانية في عام 2005؛ كما أنها تحمل بريق القاضي؛ وتمتلك العديد من المؤهلات العلمية والمهنية التي جعلتها من أشهر القضاة؛ والتي جعلت العديد يلقبونها ب «سيدة العدالة»؛ من يقترب منها يعرف صلابتها في مواقفها ودفاعها عن الحق؛ إنها المستشارة الدكتورة نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ والحاصلة علي الدكتوراه في القانون الدستوري؛ وعضو لجنة الوفاق القومي؛ وعضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء؛ وتحمل أغلي ما في القاضي وهو ضميره؛ فهي رمز «للقاضي القاضي»؛ ولذا لجأنا إليها لنستمع إلي شهادتها حول الخلافات والانقسامات الموجودة بين القضاة حالياً بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية و العديد من القضايا.
والسطور القادمة تحمل إجاباتها بعد أن وضعت يدها علي نقاط الخلاف.
- قلق القضاة
القضاة حالياً أمامهم مشروعان لتعديل قانون السلطة القضائية وهو ما سبب حالة من القلق والحيرة والتظاهر أيضاً؛ فما هو السبيل للخروج من هذه الحيرة والانقسام ؟
أريد أولاً أن أؤكد علي حقيقتين أساسيتين، أول شيء أن الصورة المنتشرة إعلامياً الآن بأنه توجد حالة من الانقسام أو الصراع داخل جماعة القضاة هي صورة مغلوطة والحقيقة أنه توجد قلة من القضاة تحاول افتعال المشاكل لكي تؤجل مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي كلف به رئيس مجلس القضاء الأعلي لجنة علي أعلي مستوي من الخبرة والنزاهة والعلم القانوني برئاسة المستشار أحمد مكي وهذه اللجنة تعمل علي استكمال بناء موجود بالفعل وضع أساسه وهيكله رموز القضاء عبر زمن طويل يمتد إلي أكثر من 30 سنة وتوافقت علي قواعده وأسسه جماعة القضاة كلها بل الشعب المصري بأكمله، وهذا هو الأمر الثاني الذي يجب التأكيد عليه في هذا الموضوع الشائك وهو أن قانون السلطة القضائية ليس مجرد قانون مهني أو طائفي يخص جماعة القضاة ولكنه قانون أساسي يتعلق بالبناء الدستوري والمؤسسي للدولة المصرية ولذلك فهو يهم ويخص كل فرد من أفراد الشعب المصري لأن وجود قضاء مستقل هو أساس الدولة المدنية التي معناها أنها دولة القانون الذي يخضع له ويتساوي أمامه جميع المواطنين بدون تمييز، فمالم يوجد قضاء مستقل ومالم يشارك كل مواطن بإبداء رأيه في هذا المشروع ومالم يصدر قانون السلطة القضائية معبراً عن آمال وإرادة الأمة فسوف يكون هذا بمثابة انقلاب علي مفهوم الدولة المدنية التي نطمح إليها جميعاً والتي قامت ثورة 25 يناير من أجل تثبيت دعائمها، لذلك فالصورة الحقيقية أن جماعة القضاة تشارك الشعب المصري حلمه وإصراره علي دعم استقلال القضاء بينما هناك فئة قليلة داخل القضاء وخارجه تحارب هذا التوجه لأن مصلحتها أن يبقي الوضع علي ما هو عليه من تغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية والتدخل السلطوي السافر في إدارة العملية القضائية وهو مايؤدي إلي العصف بحقوق الأفراد وحرياتهم التي لايحميها إلا قضاء مستقل.
البعض يقول أنه لا خلاف بين لجنتي مجلس القضاء ونادي القضاة وإنما الخلاف كان علي تشكيل اللجنة الأولي بمعرفة رئيس مجلس القضاء الأعلي دون العرض علي مجلس القضاء ونادي القضاة كما أن لجنة المستشار مكي عملت بعيداً عن القضاة فما تعليقك علي ذلك؟
- هذه الاتهامات غير صحيحة جملة وتفصيلاً فأولاً اللجنة التي شكلها رئيس مجلس القضاء الأعلي الغرض منها هو التنسيق مع كافة رجال القضاء وتلقي مقترحاتهم وتصنيفها ومراجعة المشروعات العديدة التي أعدت بمعرفة نادي قضاة مصر خلال سنوات سابقة وكذلك تلقي مقترحات المعنيين والخبراء سواء من القانونيين أوغيرهم فيما يتعلق بدعم استقلال القضاء لأن هذا الموضوع كما قلت لا يخص القضاة وحدهم وإنما يخص المصريين جميعاً، وهناك أيضاً القواعد الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي يجب الالتزام بها عند وضع أي مشروع، وعموماً فالمشروع التي تعده اللجنة يتم عرضه علي القضاة في كل مراحله فكيف يتم اتهام لجنة المستشار مكي بالعمل بعيداً عن القضاة في الوقت الذي تلقت فيه مئات المقترحات من جميع أعضاء السلطة القضائية ومن غيرهم من الخبراء والمختصين وتم عرض المواد المقترح تعديلها خلال وسائل الإعلام، ولكن كما قلت لك فهناك فئة داخل القضاء تحاول تعويق استقلاله مع الأسف لمصالح ذاتية وأغراض شخصية وقد نجحوا في ذلك خلال السنوات الماضية وأرجو ألا ينجحوا هذه المرة خصوصاً أن الشعب أصبح متنبهاً لهم والدليل علي ذلك المظاهرات المؤيدة لاستقلال القضاء التي خرجت خلال الأسابيع الماضية بعدما أدرك الناس أن حصولهم علي حقوقهم منوط بوجود قضاء كفء ومستقل.
هل قيام رئيس مجلس القضاء الأعلي بتكليف المستشار مكي دون العرض علي المجلس أو النادي يؤدي إلي كل هذا الخلاف؟
- كل مايقال في هذا الموضوع سواء ما قيل عن أن المستشار الجليل أحمد مكي خرج إلي المعاش أو أن رئيس مجلس القضاء انفرد برأيه في اختيار اللجنة كل هذه «تلاكيك» المقصود بها تعويق عمل اللجنة وتشويهها بكل الطرق حتي لو كان الكلام غير منطقي والحقيقة أن الموضوع كله محاولة للردة إلي الوراء لذلك أتمني ألا يقف المستشار مكي وأعضاء لجنته وجموع القضاة المؤيدين للاستقلال أمام هذه المحاولات وأن يتجاوزوها لكي يتم الإسراع بالانتهاء من المشروع وإقراره قبل الانتخابات البرلمانية القادمة فلا يجب أن ننسي أن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة يرتبط بدعم استقلال القضاء الذي سوف يتولي الإشراف علي هذه الانتخابات ويضمن نزاهتها.
- المستشار الغرياني
هل الخلاف بين المستشارين حسام الغرياني وأحمد الزند وراءه أسباب شخصية خاصة أن المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة قال إنه لا مانع لدينا من تولي المستشار أحمد مكي رئاسة اللجنة؟
- أنا لم أسمع بوجود خلافات شخصية بين المستشار الغرياني وأي أحد من القضاة أو غيرهم ولا أتصور وجود هذا الخلاف أصلاً لأن شيخ القضاة المستشار حسام الغرياني أحد رموز القضاء المرموقين والمحترمين وشخصيته معروفة بالترفع عن الخلافات الشخصية والصغائر كما أنه معروف أيضاً بأنه شخصية توافقية يجمع علي احترامها جميع رجال القضاء والدليل علي ذلك أنه ذهب إلي نادي قضاة الإسكندرية واجتمع بهم بنفسه لعرض الأمر عليهم ولإحداث حالة من التوافق حول اللجنة وأعتقد أنه نجح في ذلك إلي حد بعيد فرغم الصخب الإعلامي الذي صاحب هذه الزيارة فإن الغالبية العظمي من قضاة إسكندرية وغيرها توافقوا علي لجنة مكي وبدأوا في التعاون معها بشكل كبير وتقديم مقترحاتهم بشأن المشروع وأعتقد أنه لو تم إجراء استطلاع رأي بين قضاة مصر حول الشخص الذي يريدون أن يكون رئيساً للجنة تعديل القانون فسوف تكون النتيجة اختيار المستشار أحمد مكي بنسبة كبيرة جداً.
لماذا لم يظهر مشروع تعديل قانون السلطة القضائية علي الساحة إلا بتولي المستشار الغرياني رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي؟
- هذا غير صحيح فقد كان هناك عديد من المشروعات لتعديل قانون السلطة القضائية خلال السنوات العشر الأخيرة وشارك في وضعها نادي القضاة ورموز العدالة ولكن النظام السابق كان يعرقل خروج المشروعات المقدمة إلي النور لأنها تدعم استقلال القضاء الذي يحمي حقوق المواطنين وحرياتهم من بطش وجبروت ذلك النظام فلا يوجد نظام مستبد يوافق علي استقلال القضاء ومع الأسف مازالت فلول هذا النظام تحاول عرقلة المشروع الذي يتم إعداده الآن لنفس السبب وهو إبقاء تغول النظام علي القضاء ومنعه بالتالي من حماية حقوق المواطنين ومن الإشراف الكامل علي انتخابات نأمل جميعاً في أن تأتي نزيهة ومعبرة عن إرادة الأمة وهذا لن يتحقق بدون قضاء مستقل .
إذا كان الفريقان يسعيان إلي إخراج مقترح بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية وهناك حالة من الاتفاق في كثير من مواد المشروعين، فلماذا لايتم دمج العمل وتوحيد الهدف؟
- هذا هو ما تسعي إليه بالفعل لجنة المستشار أحمد مكي الذي أعلن منذ البداية أن مقترحات لجنة نادي القضاة سوف توضع في الاعتبار مع باقي المقترحات ولا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال ولكن كما قلت لك هناك البعض مازال يستخدم أساليب النظام السابق في افتعال المشاكل لتعطيل خروج المشروع إلي النور حتي يظل الوضع كما كان وهذه المحاولات التي يقودها فلول النظام السابق موجودة في كل مرافق الدولة وليس في القضاء وحده ولايجب أن ننسي أن من يحاولون الآن تعطيل عمل لجنة مكي هم أنفسهم من وصفوا ثوار 25 يناير بأنهم مجموعة من الرعاع والغوغاء.
المسشار أحمد مكي قال إن المستشار الزند ليس من حقه الدعوة إلي جمعية عمومية لأن هذا من حق المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية العمومية، فما هي شرعية الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها المستشار أحمد الزند يوم 9/9 الماضي؟
- طبقاً للائحة نادي القضاة فإن من حق رئيسه الدعوة لعقد جمعية عمومية في حالة تغيب رئيس مجلس القضاء الأعلي الذي هو رئيس الجمعية العمومية للنادي وأنا لا أعلم إذا ماكانت جمعية 9/9 قد تم دعوة المستشار الغرياني لها أم لا وهل تغيب أم لا، ولكن أياً ماكانت ملابسات الواقعة فهذا لن يؤثر في أي شيء علي عمل اللجنة المكلفة من رئيس مجلس القضاء لإعداد مشروع تعديل قانون السلطة القضائية.
- ندب القضاة
ما تعليقك علي ندب القضاة إلي الوزارات والجهات الحكومية؟
- موضوع الندب يجب أن يوضع له حد لأن ندب قاض إلي جهة حكومية أمر يمس باستقلاله ويؤدي إلي فقدان الثقة في القضاء لأنه يحدث تداخل في المصالح ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات لذلك يجب علي أي قاض يجد أن مصلحته سواء المالية أو المعنوية في العمل خارج القضاء أن يستقيل ويترك المنصة ويتفرغ لعمله الحكومي أما أن يجمع بين العمل القضائي والوظيفة الحكومية فهذه مهزلة يجب أن تنتهي.
ما تعليقك علي الإشراف القضائي علي الانتخابات وما القواعد والأسس التي ينبغي أن تكون عليها عملية الإشراف القضائي؟
- أساس العمل القضائي كله وأساس عملية الإشراف القضائي علي الانتخابات هي تحقيق الثقة العامة.
وبالتالي فكل إجراء يؤدي إلي تحقيق هذه الثقة يجب أن يوضع في الاعتبار وكل ما يخل بهذه الثقة يجب تجنبه ومع الأسف الشديد فقد تم تزوير جميع الانتخابات قبل ثورة 25 يناير حتي التي أشرف عليها القضاة لأن إشرافهم كان مجرد إشراف صوري غير مكتمل فكان التزوير يحدث في أي مرحلة لا تكون تحت الإشراف الفعلي للقضاء وقد سبق أن حذرنا كثيراً من نتيجة ذلك ثم حدثت مهزلة انتخابات 2010 والتي كانت «فاحشة» في التزوير وتحدث عنها العالم كله باعتبارها فضيحة لم تحدث في أكثر البلاد تخلفاً لأنه كان تزويراً بنسبة تقترب من 100% وكانت هذه الانتخابات المزورة هي السبب الرئيسي لقيام الثورة كما يعرف الجميع، لذلك لابد أن تتم جميع مراحل العملية الانتخابية بعد الثورة تحت إشراف قضائي كامل ورغم أنني كنت دائماً ضد فكرة قاض لكل صندوق ولكن الظروف السياسية التي مرت بها مصر وتمر بها الآن تحتم الأخذ بهذا النظام لأنه سيحقق ثقة الشعب في الانتخابات وبالتالي سوف ينقذ البلد من تراجع الناس عن المشاركة السياسية الذي كان سببه أنهم فقدوا الثقة في أن أصواتهم لها قيمة، وبناء علي التعديلات التشريعية الأخيرة فسوف تتم جميع مراحل العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل وأنا أطالب بضرورة إيجاد شرطة قضائية لتمكين القضاة من تحقيق الأمن داخل المقار الانتخابية ومنع أي تجاوزات تحدث.
- تطهير القضاء
ماتعليقك علي الأصوات التي تنادي بتطهير القضاء؟ وهل القضاء يحتاج إلي تطهير فعلا؟
- أنا أؤيد تماماً الأصوات التي تنادي بتطهير القضاء ومن أكثر ما يميز القضاء أنه المؤسسة الوحيدة من مؤسسات الدولة القادرة علي تطهير نفسها من الداخل وهذا هو السر في ثقة الناس بها فأنت تلاحظ أنه في نهاية عصر الرئيس المخلوع مبارك كان الشعب قد فقد الثقة في كل شيء في الدولة إلا في مؤسستين فقط هما مؤسسة الجيش ومؤسسة القضاء وهذا هو ماحافظ علي بقاء الدولة رغم سقوط رأس النظام لأنه إذا فقد الناس الثقة في هاتين المؤسستين فمعني ذلك سقوط الدولة المصرية بأكملها لاقدر الله، لذلك يجب أن نحافظ علي هذه الثقة ويجب أن يقوم القضاء بتطهير نفسه من الداخل من العناصر التي أساءت إليه سواء بمشاركتها في تزوير الانتخابات أو بتعاونها مع الأجهزة الأمنية وقد حدث هذا من قبل في حقبة السبعينات من القرن الماضي حيث قام القضاء بالتخلص وتطهير نفسه من العناصر التي تورطت في مذبحة عام 1969 ومن القضاة الذين وافقوا علي أن يصبحوا جواسيس علي زملائهم ويقدموا تقارير عنهم للسلطات فمن فعل ذلك لايصلح أن يظل في موقعه وكذلك من شارك في جريمة تزوير الانتخابات وهم معروفون بالاسم لا يجوز لهم أن يجلسوا مرة أخري علي منصة القضاء ومن غير هذا التطهير فنحن نغامر بفقد الثقة العامة في القضاء وهو معول هدم لبنيان الدولة المدنية.
هل نحن علي مشارف الوقوع في مذبحة ثالثة للقضاء؟
- لا هذا لن يحدث مرة أخري فالوعي الشعبي بأهمية استقلال القضاء تزايد في السنوات الأخيرة ولايمكن أن ننسي أن الالتفاف الشعبي حول القضاء عام 2005، 2006 هو الذي منع وقوع مذبحة كبيرة كانت تدبر لرموز الاستقلال القضائي، ومن قاموا بثورة علي نظام الاستبداد لن يسمحوا بأن تحدث مذبحة أخري للقضاء.
- قانون الطوارئ
ما تعليقك علي تفعيل قانون الطوارئ؟
- أنا أرفض هذا القانون رفضاً مطلقاً وتحت أي مبرر وأصر علي أنه لا يوجد سبب لتفعيل هذا القانون سيئ السمعة والذي حكمنا به طوال ثلاثة عقود متتالية وكان السبب الرئيسي لقيام ثورة 25 يناير وإذا كنا نرفض محاكمة السياسيين أمام القضاء العسكري فنحن نرفض من باب أولي محاكمتهم بقانون الطوارئ لأن محاكم أمن الدولة أشد وطأة من المحاكم العسكرية التي يمكن الطعن في أحكامها بينما لايمكن الطعن في أحكام محاكم الطوارئ.
هل قانون الطوارئ يحتوي علي مواد لايحتويها القانون العادي؟
- قانون الطوارئ يسمح للجهات الأمنية باتخاذ إجراءات تمس بحريات الأفراد دون التقيد بالضمانات القانونية وبعيداً عن الرقابة القضائية وهذا أمر خطير لايجوز أن يظل سيفاً مسلطاً علي رقاب الناس طوال هذه السنوات.
هل عودة الأمن للشارع تحتاج إلي تفعيل قانون الطوارئ؟
- هذه أكذوبة كبري وعودة الأمن إلي الشارع المصري واجب أساسي يجب أن تلتزم به الحكومة وإذا لم تقم به فعليها أن تستقيل لأن أي حكومة في العالم أول وأهم واجباتها هو تحقيق أمن المواطنين وأمانهم وإذا كانت الحكومة تحتاج إلي قانون الطوارئ لإعادة الأمن للشارع فهذا يعني أنها حكومة فاشلة وأنها لن تنجح في إعادة الأمن سواء بالطوارئ أو بغيره، ودعنا نقارن بين مايحدث عندنا من فوضي رغم وجود الطوارئ وبين ماحدث في لندن منذ أكثر من شهر فرغم الاضرابات التي اجتاحت ضواحي العاصمة والتي وصلت إلي حد غير مسبوق من الانفلات والسرقات بل والقتل في بعض الأحيان فقد قامت الحكومة باجراءات اعتيادية أمكنها بها أن تعيد الأمن والنظام إلي الشارع في وقت قصير جداً ولم يتحدث أحد عن الطوارئ بل لم يفكر أحد أصلاً في إعلان الأحكام العرفية أو تفعيل الطوارئ، نحن نقول للحكومة الحالية عليك أن تعيدي الأمن إلي الشارع المصري بإلزام الداخلية بالقيام بواجبها وبتطبيق القانون الطبيعي وإذا كان هذا خارج استطاعتك فعليك أن ترحلي فوراً.
- القاضي والإعلام
علاقة القاضي بالإعلام ومتي يجوز حظر القاضي ومنعه من الظهور في الوسائل الإعلامية؟
- مفيش حاجة اسمها حظر ظهور القاضي في الإعلام فالقاضي في الأصل هو مواطن له نفس الحقوق الدستورية المقررة لأي مواطن ومن أهمها حرية الرأي والتعبير عنه بكل أشكال التعبير مادام ذلك لا يخل باستقلاله ولا بحياده ونزاهته، ولكن لا يجوز للقاضي مثلاً أن يتحدث إعلامياً بشأن قضية مطروحة أمامه أو بشأن موضوع مازال قيد التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك سيؤثر علي سيرها ولكن بالنسبة للأمور العامة التي تتعلق بالوطن وتهم جميع المواطنين بما فيها الأمور السياسية فمن حق القاضي بل من واجبه أن تكون له مشاركة فعالة بإبداء الرأي فيما يتعلق بمستقبل وطنه.
وماذا عن ممارسة القاضي للعمل السياسي وحرية انضمامه للأحزاب؟
- المحظور علي القاضي هو العمل الحزبي وليس العمل العام فلا يجوز لأي قاض أن يكون عضواً في حزب سياسي لأن هذا يخل بحيادية واستقلال القاضي الذي قد يعرض أمامه نزاع متعلق بالعمل الحزبي فيجب أن يكون محايداً ومستقلاً عن أي التزام حزبي حتي ولو كان له ميل طبيعي إلي اتجاه معين فلا يجوز أن يظهر هذا في تصرفاته أو في انتماءاته.