ربما لم يكن يعرفها الكثيرون قبل تلك الشهادة على «واقعة التزوير» فى دائرة دمنهور، حينما كتبت تشهد بالأحداث والأرقام على أن انتخابات مجلس الشعب تم تزويرها لصالح مرشح الحزب الوطنى، مصطفى الفقى على حساب مرشح جماعة الإخوان، جمال حشمت. وربما أيضا لا يعلم الكثيرون أن هذه السيدة كانت على علاقة وثيقة برجال الحكومة. ولا يعلم الكثيرون أيضا أنها كانت تكتب مقالات فى جريدة الأهرام. «هذه شهادتى أدلى بها أمام الرأى العام، وأنا أعلم تماما ما سوف تسببه لى من متاعب»، هذا ما قالته المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ذلك اليوم فى نهاية خريف 2005، وهى تسجل خطيا شهادتها على آخر انتخابات برلمانية. بعد 5 سنوات من إشرافها القضائى وقبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، وقبل شهر واحد من انتخابات الشورى قابلت «الشروق» المستشارة نهى الزينى، فى مقر الجريدة فى حوار اختارت كلماته بعناية فائقة دون أن يخلو من الصراحة. حديث امتد لنحو 3 ساعات، فتحت فيه «صاحبة الشهادة الجريئة»، ملفات أكثر جراءة حول علاقتها بالحكومة والإخوان وحقيقة أزمة القضاة الحالية، وأحداث نجع حمادى وانتخابات مجلس الشعب المقبلة. نهى الزينى تعتقد أن نتيجة الحركة التى بدأها القضاة هى اليوم «صفر بالسلب»، وتجزم بأن الانتخابات ستشهد تزويرا على نطاق واسع، ورغم ذلك ترفض تماما فكرة إشراف القضاة على الانتخابات. القضاء حماسة شباب القضاة فى 2005 انطفأت وتم إنهاكهم بأمور الحياة وعقود العلاج «ما حدث كان بداية حركة شعبية للقضاة التف حولها الشعب المصرى». هذا ما تعتقده المستشارة نهى الزينى وهى تتذكر كل تلك الأحداث، التى وقعت قبل 5 سنوات، فى اعقاب الانتخابات التشريعية وخروج عدد من القضاة للحديث عن تزوير وتلاعبات. «عندما وقف القضاة التف حولهم الناس وكانوا يفترشون الأرض ويقضون الليل أمام نادى القضاة رغم تعرضهم للضرب» كان المشهد من فلتات الحركات الشعبية السياسية فى مصر. «لكن للأسف لم يستمر الأمر طويلا، وتعرض القضاة لهجوم مكثف ومحاولات عديدة لتشويه صورتهم وإعارات تطلب تحديدا رءوس الحركة القضائية ورموزها، وهى إعارات مغرية فالقاضى فى النهاية رب أسرة». ثم جاءت انتخابات نادى القضاة فى الإسكندرية و«مصر»، وكان من الواضح كما تقول: «التدخل الحكومى لإبعاد تيار الاستقلال». وبالتالى فإن النتيجة بعد مرور تلك السنوات «أقل من صفر أو صفر بالسلب». هذه الصورة القاتمة يكملها مشهد آخر تراه نهى الزينى عند «شباب القضاة». «حماسة شباب القضاة التى كنت أراها فى 2005 انطفأت وتم إنهاكهم وشغلهم بأمورهم الحياتية مثل إلغاء بعض تعاقدات علاجهم فى المستشفيات». تقول بقدر من الحسرة إن بعضهم يستوقفها اليوم بكلمات سلبية: «كان ليه.. كان على إيه؟». فالعام الحالى والمقبل، هما سنوات انتخابات، «كان من المفترض أن تكون سنتين من المكافآت الضخمة». الانتخابات المقبلة كل شىء مجهز لمسرحية كبيرة والتزوير سيحدث «ما فيهاش كلام» وفى الانتخابات المقبلة لن يكون هناك إشراف «كامل» للقضاة على الانتخابات، بحكم التعديلات الدستورية، التى جرت فى 2007. فوفق ما ورد فى حيثيات تعديل المادة 88، «يجب إجراء الانتخابات فى يوم واحد فقط،» وهو ما سيترتب عليه مشاركه هيئات غير قضائية فى الإشراف على الانتخابات لعدم كفاية القضاة. لكن القاضية، التى كشفت واقعة تزوير فى الانتخابات الأخيرة ترى أن هذه التعديلات فى صالح القضاة. فمنذ 10 سنوات وهى تطالب بتعديل هذه المادة من الدستور «لأن الأجواء لا تسمح بالإشراف القضائى ووجودهم كان سيكون شيئا صوريا». وتتساءل: «لماذا يشارك القاضى ويتم التلاعب به ويصبح ستارا لممارسة التزوير؟». تقف الزينى ضد المطالبات المتزايدة فى الشارع المصرى الداعية لإشراف قضائى على العلمية الانتخابية، وتدافع عن فكرتها بحامس بالغ. «حتى فى وجود القضاة لم يكن ليتكرر ما حدث فى 2005، كان سيتم انتقاء القضاة الذين لا يسببون متاعب واقصاء المنتمين إلى تيار الاستقلال. والقاضى فى النهاية إنسان ليس منزها عن الخطأ أو الفساد. الأجواء المحيطة به هى التى تجعله منزها وإذا كانت الأجواء فاسدة ستدفعه للفساد. وميزة القاضى أن لديه صلاحيات تسمح له بمقاومة الفساد لكن إذا ما نزعت منه هذه الصلاحيات وترك لسيطرة الأمن، فالنتيجة حتما سلبية». ولذا لا تترد نهى الزينى فى القول إن «التزوير سيحدث ما فيهاش كلام، ولا يمكن لأحد أن يمنعه إلا إرادة سياسية لإقامة انتخابات نزيهة وقوة شعبية تمنع التزوير. العيب أن يتم التزوير باسم القضاة. بالتأكيد سيكون التزوير أقل فى وجود إشراف قضائى مباشر لكن فى المقابل سيتم تدمير صورة القضاة وسمعتهم». تلخص المستشارة رأيها فى عبارة واحدة: كل شىء مجهز لمسرحية كبيرة لكنها لا تنطلى على أحد. إفساد القضاة الدفعة التكميلية تجامل الفاشلين وانتداب القاضى مجال للضغوط حدثت محاولات مستمرة لإفساد القضاة ولم تمنعها سوى ثروة قديمة استقلال القضاء، مثل واحد بيجرف أرضا لكنها خصبة، لكن ممكن فى يوم تصبح جرداء. تتذكر الزينى أحداثا أخرى قبل 5 سنوات أيضا عندما تعرض القضاة للضرب بالأحذية من قبل رجال الأمن، وتقول إن إهانة الدولة للقاضى «ترتب عليه لاحقا شىء لم يحدث فى تاريخ القضاء فى مصر، وهو الاعتداء على القضاة فى المحاكم على أيدى المحامين». الأمر، فى رأيها بدأ «بتدمير استقلال القضاء» عقب مؤتمر العدالة سنة 1986، حيث ظهر أن القضاة قوة كبيرة ولهم مطالب، فهم دعوا إلى إلغاء الطوارئ وحكم سيادة القانون. «منذ هذا التاريخ بدأ التدمير بالإغداق على القضاة ليس بتحسين ورفع الأجور وإنما بالانتداب ليصبح القاضى مرءوسا لوزير أو غيره، ويحصل على مميزات مالية كبيرة، وعند الضرورة يتم سحبها أو إلغاء الانتداب، والدفع بعناصر غير صالحة للقضاء، ببدعة الدفعة التكميلية. ما يعنى ضم الفاشلين فى كلية الحقوق إلى القضاء. هم أولا غير صالحين ثم إن ولاءهم لمن أدخلهم، وهذا يفقدهم استقلالهم». كانت هذه ربما اللحظة الوحيدة التى خرجت فيها الزينى عن هدوءها الشديد. «المفروض أن يكون القضاة أنفسهم مستقلين ولديهم احساس بذلك بالإضافة إلى النصوص، التى تدعم استقلالهم. فى مصر كان هناك استقلال للقضاء منذ زمن، وشعور القضاة بالاستقلال والعدل موجود من قبل النصوص». لذا كان هناك أحيانا مجالا للتخويف والإساءة. هذا ما حدث على الأقل معها بعد شهادتها فى 2005. «تم الدفع ببعض الكتاب للإساءة لى واستمرت موجات من الإساءة المتلاحقة فى الصحف القومية والتليفزيون المصرى. استمرت حوالى سنتين كان ضمنها اتهامات غبية مثل انتمائى للإخوان المسلمين. طريقة للتخويف كى أتراجع عن موقفى». حكاية دمنهور هم ورطوا أنفسهم باختيارى وشكوت التزوير لنادى القضاة هى نفس الدولة التى احتضنتها حتى قبل هذه الأحداث مباشرة. «كانت علاقاتى ممتازة بالدولة. كنت مقربة ومدعومة»، هكذا تصف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، علاقتها برجال الحكم فى مصر قبل تلك الشهادة «القذيفة». فى هذه الفترة كانت نهى الزينى تعمل مستشارا قانونيا فى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو «نشاط متعلق بقانون المعلوماتية» أو تكولوجيا المعلومات. «عرض عليا منصب مرموق، فهم كانوا فى حالة بحث عن وجهه نسائى»، كما تقول لكنها ترفض الخوض فى تفاصيل المنصب أو تفاصيل الرفض. ونهى الزينى الحاصلة على الدكتوراة فى القانون الدستورى، كانت لها مساهامتها الكتابية فى جريدة الأهرام، المعبرة عن توجهات النظام والحكومة. لكنها اختارت طوعا أن تتوقف عن الكتابة بعد أن أعلنت شهادتها على الملأ. والقصة التى هزت الشارع السياسى حينها معروفة. كان التجهيز جاريا لانتخابات الرئاسة وقدمت نائب ريس النيابة الإدارية اعتذار عن الإشراف وتم قبوله. «لذا لم يطلبنى أحد فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية. لكن فى المرحلة الثانية اتصلوا بى قائلين: لازم تسافرى دمنهور بكره الصبح. كان نوعا من التدبيس لكن فى الحقيقة هما دبسوا نفسهم». وتروى الزينى أنها جينما التقت لاحقا وزير العدل السابق فاروق سيف النصر قال لها: ماحنا عارفينك ليه رحتى؟ أما الوزير الأسبق محمود أبوالليل فقد «استقبلنى وتحدث معى بكلام كويس جدا»، فى حين لم يقابلها الوزير الحالى ممدوح مرعى، منذ هذا التاريخ «رغم أنه كان دائما يقول لى والدك أستاذى». تقول الزينى وهى ابنة أحد القضاة المرموقين «كان فيه إصرار من الدولة أنهم يقولون إن فيه إشرافا قضائيا وبالتالى أى حديث عن انتخابات مزورة يشكك فى القضاء». وعندما شاهدت التزوير فى دمنهور «قدمت بلاغا لنادى قضاة الأسكندرية أنا وآخرون. ثم قام المستشار الخضيرى، رئيس النادى، بتقديم بلاغ للنائب العام لكن لم يلتفت إليه ولا نعرف ماذا حدث فيه حتى الآن. وقام مجلس القضاء الأعلى بإحالة الشهود من القضاة مكى والبسطويسى للتأديب. كانت مهزلة وكان المطلوب أن يكونوا شاهد ما شفش حاجة». الإخوان ديكور يمنح الشرعية للتمثيلية ولا يتعلمون من أخطائهم تتمنى الزينى ألا يشارك فيه الإخوان حتى «لا يعطوا شرعية لنظام غير شرعى». تعتقد الزينى أن الجماعة هى القوة السياسية المعارضة الأكبر وقبولها أن تصبح جزءا من الديكور يعطى شرعية لهذه «التمثيلية». المستشارة التى ألصقت بها «تهمة» الانتماء للإخوان تلوم أبناء الجماعة وتقول إنهم «عندما يكون هناك توجه لمقاطعة الانتخابات، الإخوان لا يساعدون. بعد التعديلات الدستورية الأخيرة حصل نوع من التوافق على عدم خوض الانتخابات لكن مختلف القوى السياسية لا تستطيع ذلك دون القوى الأكبر وهى الإخوان. الإخوان بيخذلوهم». والإخوان لا يتعلمون من أخطائهم فى نظرها. «وهم يكررون نفس الأخطاء على مر الأنظمة والتاريخ. النظام لا يستغنى عنهم، لأنهم الفزاعة التى يستخدمها، لو أقمت الديمقراطية هؤلاء من سيمسكون الحكم، فزاعة للخارج وللأقباط. النظام لو لم يجد الإخوان لاخترعهم. وهم راضون بذلك فى مقابل مكاسب يرونها تستحق، لمجرد بقائهم. فبعد 80 سنة من عمر الجماعة أصبح هدفها الوحيد أن يبقى التنظيم، وفى سبيل ذلك قدمت تنازلات كثيرة». أما كل «الخلافات» التى دارت على خلفية مكتب الإرشاد وانتخاب المرشد الجديد، فهى «نموذج رائع». «هذه هى الجماعة الوحيدة التى يصممم فيها المرشد، بكل ما له من ثقل، أن يترك مكانه. حتى من تم استبعادهم مثل عبدالمنعم أبوالفتوح كان خطابه يدل على التزام تنظيمى وخلقى رغم محاولات استفزازه». «ما حدث أعطانى أملا فى أنهم سوف يرفضون اللعب مع النظام ويتفرغون لممارسة دورهم الدعوى. الجماعة تقدم نفسها على أنها ستقدم نموذجا سياسيا إسلاميا جيدا. كيف هذا والإطار المحيط غير مهيئ؟». مرشحو الرئاسة البرادعى بطل من صنع النظام وجمال هو الحاكم الفعلى الآن الأولوية فى نظر القاضية أعتقد أن الأولوية يجب أن تكون «لايقاظ الوعى الشعبى». «قبل ما نقول انتخابات ودستور جديد نريد وعى يحمى هذا الدستور، ويطالب بتنفيذه. لأن الأهم من الدستور هو هل سيطبق ما فيه أم لا. لأن التعديلات الأخيرة أثبت أنه لا يوجد أى اتجاه لذلك. هى تعديلات سيئة ومحبطة لأبعد الحدود، أدت إلى انفضاض الحركة الشعبية». وبصراحة صادمة تعتقد نهى الزينى أن آخر شخص تحتاجه مصر لهذا التغيير هو محمد البرادعى. «هو شخص محترم وكفء لمنصبه، لكن ماذا فعل للشارع المصرى؟» وهى تؤمن أن الالتفاف حول البرادعى يدل على الناس تريد أن تصنع صنما لتعبده. هو ترسيخ لفكرة أن رئيس الجمهورية فى مصر هو أب وحاكم وإله. «ونحن لا نريد آلهة نصنعها، نريد واحدا خرج من وسط الناس». تعتقد الزينى شبه جازمة «أن النظام كان يريد أن يصنع من البرادعى بطلا شعبيا عن طريق مهاجمته وإضفاء هالة حوله لصرف النظر عن الشخصيات، التى خاضت العمل السياسى من اليمين إلى اليسار وتصلح لخوض انتخابات الرئاسة مثل أحمد بهاء الدين شعبان وعصام العريان غيرهم». تكرر الجملة كرة واثنتين وثلاث. «البرادعى صناعة النظام والنظام يعرف كيف يصنع بطلا قوميا ويحارب بطلا آخر بتجاهله». وعمرو موسى «ربما أقرب للتصور. على الأقل هناك صله بينه وبين الشعب المصرى والناس أحبته من قبل طرح فكرة الرئاسة، منذ أن كان وزيرا للخارجية». وعلى عكس كثيرين لا تؤمن الزينى بنظرية أن طرح اسم موسى أو البرادعى لرئاسة الجمهورية حتى وإن «جعل الناس تعيش فى وهم»، نجح فى إغلاق ملف التوريث تماما. «سيناريو التوريث هو الوحيد فى المشهد. بل طبق فعلا، جمال مبارك هو الذى يمسك خيوط اللعبة ويحكم حكما فعليا فى وجود والده». والمستقبل الإصلاح يبدأ بكشف الخطأ والشارع قد يصحو بلا مقدمات الصورة تبدو سوداء. لكنها لا تشعر باليأس. «هناك بذرة ألقيت فى الأرض سيأتى عليها يوم وتنبت. متى ذلك؟ لا أعرف. الكشف عن السواد والسوء الموجود، مجرد كشف هذه الحقائق هو أولى خطوات الإصلاح. هذه بداية لمن يريد الإصلاح». هى تؤمن أيضا أن «الشارع ممكن يصحو فى أى لحظة وبدون اى مقدمات دون أن يبالى بالتخويف والإساءة والتهويش» لذا ترى فى أحداث نجع حمادى «شعاع نور من وسط الظلمة». بعد أيام قليلة من الحادث لم تكن النيابة انهت التحقيقات و«كان الخطاب الرسمى أن هذه جريمة فردية ناتجة عن ثأر لشرف» بعد حادثة فرشوط، وكتبت الصحافة الحكومية تحليل عن انه ثأر وحسمت الأمر قبل النيابة. لذا حجزت نهى الزينى تذكرة طيران للأقصر، ومن هناك أخذت سيارة إلى نجع حمادى. توقفت قبلها فى قنا لفترة قصيرة، لتتحدث مع الناس. عبرت الحواجز الأمنية وفى مكان الحادث قابلت الأنبا كيرلس مع الكهنة ثم فى جلسة منفردة قالت له «أنا جاية أعزى»، وقال إن «المتهمين مجرد أدوات». «هذه جريمة طائفية بكل معنى الكلمة»، هكذا تقول. ثم أكملت الرحلة من المطرانية إلى بيوت الضحايا لتقدم العزاء. «رغم مأسوية الحدث لأول مرة نرى الجموع القبطى يهتف ضد النظام أى أنه بدأ يفهم من عدوه الحقيقى. عدوه هو الاستبداد والفساد». تعتقد القاضية أن «من مشاهداتى الشخصية الناس تجمع على أن هذه جريمة دولة. كانت من الوضوح بما كان أنها ليست مسألة بين مسلمين ومسيحيين وإنما مسألة نظام يقمع شعبه. وتؤمن أيضا أن 7 يناير هو تاريخ جديد فى مسألة الطائفية فى مصر. «هذه المرة يوجد وعى. فى السابق كانوا يتصورون أن الاضطهاد من المسلمين وأن الدولة تساند هذا الاضطهاد. هذه المرة الخطاب والهتافات لم يكن فيها «المسلمين بيعملوا» وإنما هتافات ضد المحافظ وضد مدير الأمن تطالب بإقالتهما، وتقول إنهم لن ينتخبوا الرئيس فى الانتخابات المقبلة. وهذا مؤشر مهم». «الأمل الوحيد أن يصحو الناس من هذا السبات ويتراجع من يقبلون بلعب دور الكومبارس». وحتى حين، «فى 2010 لا جديد تحت الشمس».
