عانت السلطة القضائية بطش النظام السياسي ردحا طويلا من الزمن.. لم تستطع عبر محاولات عديدة قادها رموز قضائية منذ نشأة النظام القضائي عام..1883 الوصول الي الاستقلال الكامل للقضاء وقف النظام السياسي بالمرصاد يجهض كل المحاولات. حتي لايبرح القضاء قبضته.. يعطيه قدرا من الحرية التي لاتدفع به خارج سيطرته. وعندما سقط النظام السياسي سادت رغبة جامحة في محراب العدالة صوب اجراء تعديلات شبه كاملة علي قانون السلطة القضائية.. كي يكمل القضاء صفحة استقلاله. شرع رئيس محكمة النقض حسام الغرياني في تشكيل لجنة لاعادة صياغة مواد القانون واسند تلك المهمة للمستشار احمد مكي احد قضاة تيار الاستقلال ونائب رئيس محكمة النقض السابق. لم تحظ لجنة مكي بقبول نادي القضاة ووقف جمع غفير يطالب بلجنة محايدة تقترح مشروع قانون تكتب نصوصه في ضوء حوار مجتمعي.. بعيدا عن اي افكار مسبقة. واحتدم الجدل حول الرؤية الحاكمة لنصوص القانون ومحتواه والجهة الاصلية المنوط بها اجراء التعديلات.. اتجاه يدعم لجنة مكي ويراها الاقدر علي صياغة تعبر عن الرغبة في الاستقلال وتيار آخر يدافع عن شرعية نادي القضاة كونه الجهة الاصيلة المعنية بشئون القضاة والاكثر قدرة علي صياغة نصوص تحقق المصلحة المطلقة لجموع القضاة. في تلك المواجهة يطرح المستشار احمد الزند رئيس مجلس ادارة نادي القضاة ورئيس لجنة القضاة المعنية بوضع القانون وجهة نظره.. بينما يكشف المستشار احمد مكي رئيس لجنة مجلس القضاء الأعلي عن رؤيته للجدل المحتدم. أحمد الزند رئيس لجنة نادي القضاة: لجنة مكي تحظى بدعم ((الغرياني)) وحده ولديها أفكار مسبقة عن التعديلات تسعي إلي تأجيل إقرار قانون السلطة القضائية في الوقت الراهن؟ نحن أمام قانون يتوغل في صميم المجتمع واستقامة الحياة فيه والاستعجال دون رؤية واضحة وضمانات حقيقية للتعديل يغيب النصوص التي يتعين تعديلها في قانون السلطة القضائية ويفرغها من المضمون الذي نسعي إلي ترسيخه. نحن لا نريد تعديلا علي وجه السرعة يدفعنا لقبول إقرار تعديلات لا تعبر عن طموحات المجتمع والمتغيرات التي اعترته, والقضاة لديهم مطالب محددة عن شكل التغيير الذي ينشدونه ولن يقبلوا بأقل منها, وأتصور أن الاستعجال لن يسفر عن نتائج طيبة ويحقق الآمال المعقودة علي التعديلات.. خاصة أن هناك تجارب سابقة في تعديل بعض نصوص القانون تم تحقيقها علي نحو غير مدروس يواكب الرغبة المجتمعية في قضاء يتمتع بكامل استقلاله. تيار الاستقلال في عام2006 قاد إجراء بعض التعديلات وما أعطته له الحكومة باليمين أخذته بالشمال ولم يلب طموحات القضاة لأنه لم تكن هناك رؤية محددة لما يجب أن يتم تعديله من مواد القانون. هذه المرة لن يتنازل نادي القضاة عن تعديلات شاملة تصل إلي حد التغيير الكامل لنصوص قانون السلطة القضائية وقد تبلغ70 مادة. هناك تيار يحاول فرض وصايته علي القضاة وفرض رؤية معينة نحو تغيير نصوص القانون وهذا لن نقبله أو نقر به أمرا واقعا.. يحاول هذا التيار تزييف الحقائق وتأويل موقف نادي القضاة علي أنه مناهض لعملية التعديلات في الوقت الراهن.. نادي القضاة مسئول مسئولية كاملة عن قانون يتعلق بأدق تفاصيل حياة القضاة ولابد من اختيار الوقت المناسب لتحقيق التغيير المطلوب. لكنك طالبت بعدم إجراء تعديلات القانون في غيبة البرلمان؟ أصبح لمصر مناخ سياسي جيد يمكن عبره إفراز قوانين تحقق مصلحة المجتمع وتفتح أمامه نوافذ المستقبل دون قيد أو شرط وعندما قلت بضرورة وجود البرلمان لإقرار القانون, كنت أقصد وجود حوار مجتمعي مسئول يشارك في صناعة قانون أعتبره من أخطر وأهم القوانين علي الإطلاق وكلما كانت هناك رؤية يشارك في صناعتها المجتمع كان ذلك الأفضل في توفير ضمانات لإيجاد قانون يحمي السلطة القضائية ويعالج العيوب والثغرات الموجودة فيه ويواكب بالتعديل حجم ما اعتري المجتمع من متغيرات. نادي القضاة يسعي من وراء تلك التعديلات إلي إعادة صياغة حياة القضاة وتحقيق الاستقرار في أداء عملهم والخوف أن يخرج القانون علي عجلة من الأمر ونعود مرة أخري لإجراء تعديلات عليه.. نحن نريد توافقا مجتمعيا كاملا وهذا لا يتحقق إلا في وجود برلمان. لن يقف نادي القضاة في وجه التعديلات وإقرارها في هذه الفترة مادامت توافرت الضمانات اللازمة لخروج قانون يلتف حوله المجتمع ويدعم وجوده, فذلك غاية المقصد. عبر الواقع الذي يعمل في كنفه القضاء.. نعتقد أنه يتمتع باستقلالية بعيدا عن نفوذ النظام السياسي؟ هذا حديث الإفك فبرغم الفساد السياسي الذي ضرب بجذوره في المجتمع ومحاولاته ممارسة ضغوط بشكل أو بآخر علي القضاء.. إلا أنه حافظ علي استقلاله بعيدا عن النظام السياسي ولم يقع يوما فريسة له وهذا هو القضاء الرابض في محراب العدالة يحاكم الرئيس السابق ورموز النظام ولولا تجذره واستقلاله ما استطاع محاكمة هؤلاء.. هذه هي العدالة المتجذرة في القضاء وتحظي بثقة المجتمع وقناعته. احتفظ القضاء المصري عبر رحتله بتلك المساحة الفاصلة بين دوره القائم علي العدل وعلاقته بالسلطة التنفيذية ولم ينخرط يوما معها فحافظ علي هيبته. وأتحدي أن يكون هناك قاض قد تلقي تعليمات من أي جهة تتبع النظام السياسي بشأن إصدار أحكام معينة في قضايا بذاتها.. فقد كان ذلك متروكا لضمير القاضي ولم يتدخل فيه أحد أو يمارس عليه ضغوطا من نوع ما. وما يردده البعض بشأن تزوير الانتخابات.. غاب عنهم حقيقة مفادها أن الإشراف القضائي في البرلمان الماضي لم يكن كاملا وأن مسئولية القاضي فيه محدودة للغاية ولم يكن لديه الإمكانيات والأدوات التي تعينه علي إجراء الانتخابات بكل نزاهة وحيادية.. هذه الانتخابات جرت في ظل ظروف فرضها النظام السياسي ولا دخل للقضاة فيها وما يدلل علي صدق قولي شهادة الجميع بنزاهة انتخابات برلمان عام2005 عندما وضع علي كل صندوق قاض.. يجب ألا نحمل القضاة فوق طاقاتهم ونلقي عليهم التهم جزافا دون سند أو دليل.. فالعدالة لا تتجزأ ومن يطبق العدل في محراب القضاء يطبقه في أي مكان توجد فيه. اللجنة المعنية بالتعديلات تملك وجهة نظر ونادي القضاة لديه وجهة نظر أخري؟ نادي القضاة لا يقف علي عناده لتحقيق رغبة تعبر عن دوافع شخصية وإنما يأتي من منطلق الحفاظ علي شئون القضاة ورئيس النادي وأعضاء المجلس تم اختيارهم من جانب القضاة لرعاية مصالحهم والتصدي لكل عمل يصبح بمثابة حجر عثرة يحول دون تحسين أوضاع حياتهم. اللجنة تعمل بفكر ومنهج لا يحقق ضبطا لإيقاع العدالة.. فقد اختارها رئيس المجلس الأعلي للقضاء وفق رؤيته ودون مراعاة لاعتبارات التنوع الفكري ولذلك تحاول العمل علي أسس تكونت بشكل مسبق.. إذا كان للجنة رؤية محددة بشأن التعديلات ويجد فيها نادي القضاة ما يخدم العدالة فلن نتصدي لها.. أما إذا وجدت فيها ما يعوق الأداء فلن نقبلها أو نقرها. اللجنة لديها قانون جاهز تعمل علي إقراره ولذلك تتبني فكرة إلغاء انتداب القضاة في الجهاز الإداري للدولة.. نسيت لجنة مكي شيئا مهما يتجسد في أن مسألة الانتداب لا تعد عملا قضائيا وإنما عمل قانوني يتحصن به الجهاز الإداري ضد الوقوع في براثن الانحراف والخطيئة. إذا كان هناك ضرورة لإلغاء الانتداب المعمول به في كل دول العالم فالأولي أن يتم ذلك لقضاة مجلس الدولة علي اعتبار أن نظام عملهم لصيق بالقرارات الإدارية. شيء غريب أن تحرم اللجنة الجهاز الوظيفي من خبرات القضاة وتحرم القضاة أيضا من مصدر دخل يعينهم علي أعباء الحياة, ومالا يعلمه البعض أن87% من القضاة يعيشون علي القروض البنكية وهذا لا يليق. البعض يقر بوجود تيار داخل القضاء يقاوم تحقيق استقلاليته علي اعتبار ذلك يعوق مصالحهم الشخصية؟ أتعجب من أمر قضاة قضوا عمرهم في محراب يؤدون واجبهم علي نحو جاد ودون انتقاص من دورهم ويقفون علي الشاطئ الآخر يحاولون تدنيس ساحة القضاء بأشياء ليست فيها. وأتعجب أكثر عندما أجد رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض يتحدث عن تطهير القضاء.. كيف قاده تفكيره إلي قبول ذلك وكيف طاوعه فؤاده الحديث علي هذا النحو.. هذا فيه إهدار لقيمة العدالة وهيبتها وحقوق القضاة.. القضاء دوما متطهر وهو يعلم ذلك تمام العلم وكلامه يدفع لتأليب الرأي العام واجترائه علي القضاء. طول عمر القضاة يتوقون إلي قانون لتحقيق كامل للسلطة القضائية وعلاج العيوب والثغرات الموجودة في القانون فكيف يقفون في وجه مصلحتهم وتحسين نوعية حياتهم.. هذا كلام مغرض يعكس هوي في نفس صاحبه والقضاء ينأي بنفسه عن التصدي لأي عمل يعظم من قيمة دوره ويفتح أمامه نوافذ المستقبل. تري أن اختيار المستشار أحمد مكي رئيسا للجنة تعديل قانون السلطة القضائية سنده الوحيد العلاقة التي تربطه برئيس محكمة النقض؟ رئيس محكمة النقض تجاوز في حق نادي القضاة عندما استبعده في تلك اللجنة المعنية بالأساس بشئون القضاة وكيف له تشكيل لجنة علي هذا النحو دون إخطار بما يحاول عمله.. لو كان هناك حوار قد دار معه في هذا الشأن لسار خلفه القضاة واعتنقوا ما يريد تحقيقه. لكن اختياره للمستشار مكي رئيسا للجنة بحكم الصداقة التي تجمع بينهما واتفاقهما في الأفكار بالانتماء إلي تيار الاستقلال وكذلك كل أعضاء اللجنة يضع علامة استفهام حول القانون الذي يريد إقراره. كيف يدور بخلد رئيس محكمة النقض اقتصار عضوية اللجنة علي هؤلاء فقط لإعداد قانون يتعلق بصميم القضاة وأدق تفاصيل حياتهم؟! هذا أمر يدعو للدهشة!! لا يمكن لقانون يصدر علي هذا النحو دون مشاركة حقيقية من جموع القضاة وطرح أفكارهم ومقترحاتهم للخروج بنصوص قانون يعبر عن متطلبات حياتهم. فوجئ نادي القضاة بتشكيل تلك اللجنة بقرار منفرد من رئيس محكمة النقض دون مقدمات وهذا تصرف لا يمكن قبوله.. لو كان القرار ينطوي علي بعد خالص في تحقيق مصلحة القضاة ما انفرد بقرار اللجنة وما كان اختار رئيسها وأعضاءها من تيار ينتمي إليه ويسمي الاستقلال. طول عمر نادي القضاة الجسر الذي تعبر منه كل التشريعات التي تتعلق بصميم عمل القضاة.. فكيف يمكن القبول بوجود قانون لم يشارك في صناعته.. لن يرضخ النادي لأمر اللجنة واعتناق أفكارها. ولماذا ترفض التعاون مع لجنة مكي في الوصول إلي صيغة قانون مقبولة ويتفق عليها الطرفان؟ اللجنة التي شكلها رئيس المجلس الأعلي للقضاء في غيبة نادي القضاة تعمل وفق منهج تسير عليه ولن تلتقي مع جموع القضاة عند نقطة واحدة.. خاصة أنها تملك مشروع قانون لن تتخلي عنه ولن تقبل برؤي أو أفكار مغايرة. نادي القضاة له الحق الأصيل في تشكيل تلك اللجنة وإذا كانت هناك لجنة أخري تعمل معه في ذات الاتجاه.. فإنه يتعين عليها العمل من خلال عباءته. هناك معضلة أساسية في الوقوف علي أرضية مشتركة مع لجنة مكي تتجسد في أن للقضاة أسسا يريدون وفقها تعديل نصوص القانون بشكل يصل إلي حد التغيير شبه الكامل بما يحقق لديهم ضمانات كافية في تحسين أوضاعهم. اللجنة لها وجهة نظر تصطدم فيها بمطالب القضاة وكل ما أستطيع قوله في مسألة التعاون أنه يتعين عليها إرسال مقترحاتها لنادي القضاة وإدارة حوار في هذا الشأن ليأخذ ما يناسبه مما اقترحته. سعي نادي القضاة في أكثر من موضع لإسقاط لجنة مكي كونها تعمل بعيدة عن رؤيته؟ نادي القضاة لن يدخل في معارك جانبية تصرف نظره عن الهدف الذي يسعي من أجله صوب إيجاد قانون يلبي طموحات جموع القضاة ويحقق لهم حياة كريمة ويضمن لهم أداء عمل منضبط.. فليس من المقبول عندما يخضع القاضي للتحقيق في مسألة ما يمنع حضور أي شخص معه وهذا فيه إجحاف لحق القاضي.. هدفنا ليس إسقاط لجنة مكي التي جاءت لتتولي الإعداد لمشروع قانون السلطة القضائية رغما عن أنف نادي القضاة.. بقدر ما سوف نسقط أي قانون لا يتفق ورغبة القاعدة العريضة من القضاة. المعركة الحقيقية مع نصوص قانون عادل يواكب حجم ما اعتري المجتمع من متغيرات قد أصابته ولن تكون مع لجنة جاءت تؤدي عملا دون مشروعية كون القضاة لم يصدقوا علي المهمة المنوط بها. نادي القضاة لن يعطي لجنة مكي مسوغا حتي تؤدي عملها وفق منهج ما يسمي تيار الاستقلال وحفنة توقف تفكيرها عند مرحلة معينة ولا تستطيع مواكبة التغيير وقياس الاحتياجات المتجددة. .. ولكن يسود اعتقاد لدي البعض بأن نادي القضاة لم يتحرك صوب مشروع القانون إلا عندما تم تكليف لجنة مكي؟ هذا ما يحاول أن يروج له من يسكن الهوي وجدانهم.. نادي القضاة تحرك لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية في فبراير الماضي وتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار عادل عبدالعزيز الرئيس الأسبق لمحكمة النقض وأنهت أعمالها في3/19 تمهيدا لعرضه علي الجمعية العمومية.. لكن فوجئنا بإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. مما حال دون عقد الجمعية في الوقت المحدد. وقد قامت اللجنة بإنجاز مهمتها بتعديل ما يزيد علي27 مادة من نصوص القانون وإمعانا في توسيع قاعدة المشاركة في طرح رؤي وأفكار للتعديلات تم تشكيل لجنة برئاستي وعضوية بعض رؤساء نوادي القضاة بالأقاليم وتعد اللجنة الأصل في التعديلات.. حتي يكتمل مشروع القانون ويأخذ قنواته الشرعية. أحمد مكي رئيس لجنة النقض: لا توجد علاقة شخصية تربطني برئيس النقض ورئاستي اللجنة ليس فيها أدني مجاملة تعتقد ان الوقت الراهن يستطيع استيعاب إجراء تعديلات علي قانون السلطة القضائية ؟ باعد الواقع السياسي المصري بين تحقيق كامل استقلال السلطة القضائية ولم تفلح المحاولات المتعاقبة منذ نشأة القضاء في مصر عام1883 في خلق قضاء بناء بمصيره بعيدا عن تدخل نفوذ السلطة التنفيذية. تأخر الوقت كثيرا وطال الأمد ولم يعد هناك مجال للتأخير أو التأجيل.. هذا ومطلب مجتمعي.. تحقيقه يحتل قمة الأولويات.. تعديل قانون السلطة القضائية في تصوري أهم من الدستور والجدل الصاخب الذي يدور حوله.. بدون تحقيق استقلال القضاء وجعله واقفا, لن يتقدم المجتمع ولن يتغير الواقع المصري ولي نبني دولة حديثة.. في هذا القانون يكمن مستقبل مصر.. كل الدول التي تقدمت وشيدت لشعبها حضارة وتاريخا جعلت من استقلال القضاء واقعا قادها للتقدم والرقي. الاستبداد والفساد.. كلمتان تقفان بالمرصاد لتحقيق استقلال القضاء إذا لم نخلص النوايا لبناء مستقبل راسخ للمجتمع نحققه بقانون جديد يضمن قضاء قائما علي الحق المطلق.. فلن نستطيع بناء مجتمع أفضل مما كان سائدا. ليس هناك علاقة بالوقت وما نريد تحقيقه باستقلال القضاء.. لايمكن للحياة أن تتوقف انتظارا للوقت المناسب.. لقد انتظر القضاء طويلا وعليه الا ينتظر مادام يبغي هدفا نبيلا يجني المجتمع من ورائه خيرا كثيرا. يسود اعتقاد لدي البعض بأن الأفضل لتعديل قانون السلطة القضائية.. انتظار برلمان جديد كي يعبر تعبيرا حقيقيا عن الشرعية المجتمعية ؟ إذا لم يكن لدي المجتمع قضاء بمثابة حصن شامخ وقوي فلن ينصلح حاله ولن تستقر أوضاعه وسيظل بنيانه هشا غير قادر علي تحمل أنواء متغيرات الحياة.. نحن لا نسعي الي تحقيق شئ في الخفاء باستغلال الظروف التي تسود في البلاد.. ما نسعي إليه حق مشروع للمجتمع ومطلب لايمكن الإقرار بالتنازل عنه.. نحن نصحح أوضاع السنوات الخاطئة التي دفع المجتمع ثمنها غاليا من تقدمه وحريتة. الانتظار لحين تشكيل البرلمان الجديد خطأ فادح يكلف المجتمع ثمنا باهظا ويجعله عرضة للانخراط في الماضي.. فهناك انتخابات برلمانية ورئاسية والناس تتوق الي النزاهة والشفافية في مناخ يصاحبها.. هناك فجوة حدثت بين الناس والقضاة ولابد من مساعدة القضاء علي القيام بواجبهم علي نحو مستقيم وجاد..حتي نقرب الهوة السحيقة التي تزداد اتساعا ولا نعلم إلي أين ينتهي بها الحال في المستقبل القريب. السؤال الذي يطرح نفسه.. كيف يمكن الدخول إلي رحاب مجتمع جديد نؤسس فيه لنظام سياسي مغاير قائم علي العدالة والمصداقية والشفافية دون قضاء يتمتع بكامل الاستقلالية, هل نريد انتخابات مزورة وقضاة تجثم فوق صدروهم قوة السلطة التنفيذية.. قانون السلطة القضائية في تصوري يعد الخط الفاصل صوب بناء نظام سياسي معبر عن المجتمع. تذهب إلي ما ذهب إليه البعض بأن القضاء ليس مختطفا وأنه يتمتع باستقلالية ؟ يجافي الحقيقة من يستقر يقينه بأن القضاء كان يتمتع باستقلالية تجعله بمنأي عن نفوذ النظام السياسي, ورغم أن القضاء قد حاول عبر محاولات أشبه ما تكون كصراع مكتوم مع النظام آثر رغبته باستحالة بعض القضاة بشكل أو بآخر.. الا أنه تمكن عبر جيل حمل علي عاتقه تحقيق قدر من الاستقلالية حافظ بها علي هيبته في المجتمع خلال عهد الرئيس السابق. هذا الجزء اليسير من الاستقلالية تحقق علي أرض الواقع في مناطق ومناطقة أخري لم يتحقق علي الإطلاق علي اعتبار أن هذه المناطق كانت تمس صميم وجود النظام ولو كان النظام السابق يؤمن بأهمية واستقلالية القضاء ولم يعمل علي اختطافه ما كان اقدم علي تزوير ارادة الشعب وتزييف الانتخابات في مشهد صارخ يهيل التراب علي القضاء ويدفع الناس لفقدان الثقة فيه.. ما كانت نوافذ الفساد قد فتحت علي مصراعيها علي نحو مؤلم وما كنا وجدنا التعذيب في السجون وعشرات المعتقلين يلقي بهم صوب مصير مجهول. تتجه تعديلاتك لقانون السلطة القضائية صوب ما لا يراه القضاة ؟ أعضاء اللجنة يملكون خبرات سنوات طويلة قضوها في محراب العدالة وعايشوا مواقف كثيرة ويعلمون علم اليقين نقاط الضعف والقوة وما يمكن عبره تحقيق استقلالية كاملة للقضاء. أعضاء اللجنة بالكامل قضوا عمرهم ولم يعد لهم هدف أو غاية يسعون وراء تحقيقها من وراء إقرار تعديلات بذاتها لنصوص القانون وإنما يريدون المساهمة في بناء مستقبل للقضاة وواقعا أفضل للمجتمع.. النية تتجه صوب الخير والعدل والحرية. هناك قواعد غيابها عن التعديلات لايحقق الإستقلالية التي ينشدها القضاة.. حتي يبتعد عن نزوات السلطة ونفوذها ويقيني أنها مطلب القاعدة العريضة من القضاة ويأتي في مقدمتها عدم ندب القضاة الي المؤسسات والمصالح الحكومية لتتحقق بينهم المساواة في المرتبات ويبتعدوا عن الخضوع للاغرءات المالية وتداول المراكز الادارية في مختلف المواقع القضائية ووضع ضوابط صارمة لاختيار النائب العام وتوضع تلك المسئولية في عهدة المجلس الأعلي للقضاء وكذلك اختيار رئيس محكمة النقض ليكون من اختصاص الجمعية العمومية ووضع سلطة تأديب القضاة في يد القضاة أنفسهم ونزع سلطة تحريك دعوي التأديب من عهدة وزير العدل. هذه هي الأسس الضامنة التي تقضي لتحقيق استقلال كامل للقضاء ودون وجودها تبقي الاوضاع عابثة ولن يستقيم الأمر. في يقيني أن الوضع الذي خلقه النظام السياسي بأن.. يتدخل رئيس الجمهورية في اختيار القيادات القضائية التي تملك سلطة التأثير علي صناعة القرار خلقت مناخ العلاقة المتشابكة وجعلت تلك القيادات تدين بولائها لمن اختارها وليس لإقامة دولة العدل. تري أن هناك من يحاول التصدي لتحقيق استقلالية القضاء؟ شئ طبيعي أن يسود في المجتمع بعض التيارات المعارضة لتحقيق استقلالية كاملة للسلطة القضائية, لكون تلك التيارات لا تستطيع الحياة في مجتمع قائم علي الحرية والعدالة والمصداقية, هي تريد مجتمعا مشوها ويحضرني في هذا الموقف ما قاله عبد الوهاب عزام الحق في كل أمر محدد لا يعد والباطل كثيرة والعدل في كل قضية واحد والهوي نزعات لا تعد فإذا أخذ الناس بالحق اجتمعوا وإذا آثرو الباطل تفرقوا وإذ قضوا بالعدل ائتلفوا وإذامالو الي الهوي تباغضوا. هذا أمر من يقفون بالمرصاد لتعديل قانون السلطة القضائية, لديهم اهداف ومآرب من وراء عدم إقراره.. الخوف يسيطر عليهم من استقلال القضاء وحياتهم تصبح عرضة للخطر ومصالحهم توضع علي فوهة بركان. لكن في تصوري أن الاعتراض الأخطر عندما يأتي من وسط القضاة أنفسهم ورغم أنهم قلة إلا ان تصديهم لذلك كارثة.. يحاولون استغلال الوضع القضائي السائد لتحقيق مكاسب شخصية وإهالة التراب علي مشروع القانون وتصويرالاتجاه علي انه مؤامرة ورفضهم التعديلات هو المؤامرة بذاتها. البعض يدخل في حوارات جانبية ليست في صميم القضية ليس المهم من يقوم بالتعديلات..المهم ان يتحقق الاستقلال الكامل للقضاء.. لكن مصالحهم الشخصية في البحث عن وظيفة ومال ونفوذ يفقد بعض القضاة بصيرتهم... لما هو أبعد واعمق واقوي واقصد منصة القضاء.. ذلك الموقع الذي إذا تحصن به القاضي أصبح عليه الدنيا وما فيها.. لقد خلق النظام جيلا من القضاة لايستطيع الحياة بعيدا عن نظام سري في دمائهم وباتوا يقاومون تغييره. يردد البعض أن الاختيار الذي وقع عليك برئاسة اللجنة جاء من منطلق علاقة الصداقة التي تربطك برئيس المجلس الأعلي للقضاء؟ رئيس المجلس الأعلي للقضاء رجل مشهود له بالنزاهة والحيادية ومعروف عنه أنه صاحب مواقف ووجود المستشار حسام الغرياني في هذا الموقع إضافة للقضاء.. لكونه يملك القدرة علي كتابة صفحة جديدة لاستقلال القضاء. وعندما اختارني لهذه اللجنة لم يكن صوب نظرته العلاقة التي تربطني به.. فالصلة ليست وثيقة كما يردد البعض.. فمعرفتي به تخضع لشكل محدد اتصوره الفكر المشترك الذي يجمعني به.. فالنضال من أجل استقلال القضاء ارضية مشتركة نسعي إلي ايجادها بعد كفاح دفعنا ثمنه طوال سنوات. ليس هناك أدني مجاملة في رئاستي لهذه اللجنة.. خاصة أنها لجنة فردية تضع تصوراتها وتتلقي الاقتراحات والأفكار وتريد عن بينة إيجاد قانون حقيقي يعبر عن مجتمع يرسخ لوجوده وتقدمه. أتولي رئاسة هذه اللجنة وأحاول أن أضع فيها أحلام الوطن لوجه الله وحده.. فليس لي أهداف أو مآرب من ورائها ومن يردد ذلك يقف في طريق الضلال. نادي القضاة يرفض احتكارك صياغة مواد القانون ويريد أن يكون الأصيل في وضع نصوصه ؟ اللجنة لم تحتكر صياغة نصوص القانون ولكنها منفتحة علي التيارات التي تريد بناء حقيقيا لاستقلال القضاء, ما يحدث من نادي القضاة حماية للذات ونوع من اتباع الهوي والمصالح والسعي وراء مكسب يتصور البعض من ورائه أنه يخلق له وجودا فاعلا ومؤثرا وهذا تصور خاطئ. ودعني أسأل أين كان نادي القضاة من تعديلات قانون السلطة القضائية.. أعتقد أنه كان في غفوة من امره ولو كان بادر بإعلان سعيه لإقرار التعديلات لسرنا خلفه نكافح من أجلها.. لكنه يحاول توجيه دفة الأمور صوب مناطق أخري لا اود الخوض في تفاصيلها. شئ مؤسف ذلك الهجوم الذي يشنه نادي القضاة علي اللجنة وأعضائها ولا يحمل في ثناياه إلا شرا مستطيرا للقضاء.. كان يتعين عليه عدم افتعال معركة علي من يقوم بإجراء التعديلات لأن المعركة ليست معه وإنما مع استبداد السلطة التي تريد أن يظل القضاء في قبضتها.. النظر تحت اقدامنا يلقي بنا علي حافة الهاوية.. نادي القضاة لايقوم بدوره في هذا الشأن ولو كان له مبادرة وقالوا خيرا لا تبعناه. جهود اللجنة المعنية بالتعديلات لاتسير صوب اتجاه بذاته ولكنها منفتحة علي كل التجارب.. حتي انها تدرس تجربة اسرئيل للإستفادة منها في استقلال القضاء.. أما نادي القضاة فتكمن رغبته في الاستئثار بالموقف وكأنه حق اصيل وما هو بذلك. تري أن محاولة نادي القضاة لاسقاط لجنتك لا تستند الي منطق يقبله الواقع؟ لايملك نادي القضاة سندا حقيقا يعينه علي اسقاط نظام عمل اللجنة.. فاللجنة لديها دور محدد في هذا الشأن نسعي نحو انجازه علي نحو جاد وفاعل ولا نبغي من وراء ذلك شيئا يذكر.. أما نادي القضاة فله أهدافه التي تعكس موقفه من اللجنة والتصدي لجهودها في محاولة أمام الرأي العام ليعبر عن وجوده. اتصور ان النية غير خالصة ومحاولة البحث عن مكاسب غير منطقية تتصدر المشهد الذي يسير في ركابة نادي القضاة وايقاف العمل الذي شرعت اللجنة في تنفيذه وانجازه وفق الرؤية المجتمعية.. لكن ذلك لا يعكس شرعية لنادي القضاة تجعله قادرا علي إسقاط اللجنة.. فاللجنة تمضي علي الدرب المحدد ولن تلتفت لمن يريد الزج بها في صراع غير مبرر. جرت محاولات عديدة علي مدي سنوات ماضية لايجاد قانون يحقق الاستقلال للقضاء ولم تفلح.. تتصور أن المحاولة الراهنة سيكتب لها النجاح؟ جرت محاولات كثيرة علي مدي سنوات لتحقيق الاستقلالية للقضاء ولم تستطع بلوغ الهدف والغاية.. فقد ضاعت امام سلطان النظام السياسي ورغبته في وضع القضاء تحت وصايته.. لكن كانت هناك محاولة لممتاز نصار عام1968, ووجدي عبد الصمد عام80 ويحيي الرفاعي عام86, و91 ومحاولة اخيرة لزكريا عبد العزيز في عام2005 الظروف حالت دون خروج مشروع القانون للنور.. في تصوري انه بسقوط النظام الذي كان يقف بالمرصاد لتلك المحاولات ويجهضها في المهد.. تصبح الفرص افضل و يقيني ان حسن النيات الذي يبديه مجلس الوزراء والمجلس العسكري يدع الامل يحلق في عنان السماء ليكون واقعا حيا في وقت قريب قبل اجراء الانتخابات. مايدعوني للتفاؤل أن هناك ر غبة من صناع القرار لإجراء الانتخابات علي اسس من النزاهة والشفافية والمصداقية وهذا لن يتحقق إلا باستقلال القضاء وصدور القانون.
