اشتباكات بالأيدي في نادي القضاة بالأسكندرية

- القوى السياسية تطالب بتطهير وإستقلال القضاء .
فس أعقاب إنعقاء الجمعية العمومية غير العادية نظمت القوى السياسية وقفة إحتجاجية أمام نادي القضاة الكائن ب "وينجت" حملت عنوان "الشعب يريد تطهير وإستقلال القضاء" ، وشارك في الوقفة كلمن : "الحملة الشعبية لدعم البرادعي ، وحركة شباب 6 أبريل ، وشباب من أجل العدالة والحرية ، وشباب الجمعية الوطنية للتغيير" مطالبين خلالها بإستقلال وتطهير القضاء المصري من فلول النظام البائد التي تتعارض مع إستقلاليته .
كانت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في نادي القضاة بالأسكندرية قد شهدت إشتباكات بين عدد من القضاة أثناء بحث إستمرار الجمعية في الإنعقاد من عدمه ، وذلك بعد إنسحاب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، رئيس محكمة النقض عقب إنتهاء كلمتة التي دافع عن اللجنة التي شكلها لتلقي مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية وصياغته ، برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق .
وفي هذا الصدد ، قابل المستشار عزت عجوة رئيس النادي كلمة "الغرياني" بالرفض ، وقال : "لن نختزل القضاء في شخص واحد ، ولن يختزل القضاء في لجنة يثق فيها أياً من كان على اللجنة المشكلة لوضع تعديلات قانون السلطة القضائية" .
مع العلم بأن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي موافق عليها ، وهذا بنص قوله : "إن حرية التعاون مع اللجنة متروكة للقضاة ، ولو عايزين تجيبولى مقترحاتكم أنا خادم لكم ، وإن أردتم الذهاب لمكان آخر براحتكم ، لكنني أعمل على قانون هذه اللجنة ثم أعرضه عليكم ، فإن وافقتم عليه سأحمله ، وإن اعترضتم عليه ألقيته ورحلت" .
وفي سياق متصل ، يقول الناشط السياسي "هيثم الحريري" : "اليوم حدث فاصل تاريخي في مصر فهناك محاولات لمنع إصدار قانون السلطة القضائية واللجنة التي تعد المشروع برئاسة المستشار أحمد مكي "قضاة الإستقلال" ، مطالباً دعم إصدار القانون من أجل سرعة تطهير وإستقلال القضاء" .
وطالبت حرم المستشار أحمد مكي ، القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير بضرورة إستقلال القضاء وتطهيرة ، ويعتبر هذا مطلباً شعبياً أيضاً واختتمت بقول الخالق عز وجل (اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ألله لعلكم تفلحون) .