اليوم الجمعة.. وقفة احتجاجية للقوي السياسية بالإسكندرية للتطهير القضاء

تحت شعار " الشعب يريد تطهير واستقلال القضاء"، دعت حملة مطالب التغيير "لازم" بالإسكندرية، بالتنسيق مع حركة شباب 6 ابريل، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، كافة القوي السياسية، لمشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الصامتة، والمقرر لها الثامنة من مساء اليوم الجمعة، أمام مقر نادي القضاة بمنطقة "وينجت" للمطالبة "بالتطهير والاستقلال"، تزامنا مع عقد الجمعية العمومية "الطارئة" والمقرر أن يحضرها أكثر من 1000 قاضي، ضمنهم 12 من رؤساء أندية القضاة علي مستوي الجمهورية.
وأكدت القوي السياسية الداعية للوقفة عبر موقع ال"فيس بوك"، والمقرر لها أن تستمر حتى الحادية عشر مساء، إلي أن مطلب "تطهير القضاء والعمل على استقلاليته"، كان ولا يزال أحد أهم مطالب ثورة 25 يناير، التي دعا لها الشباب، لذا علينا دعم المستشار أحمد مكّي وأعضاء لجنة وضع قانون السلطة القضائية الجديد حسب الدعوة.
ولفتت القوي السياسية إلي أن المستشار أحمد مكّي "أحد رموز وقادة تيار استقلال القضاء"، اختير من قبل المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى المحسوب علي تيار الاستقلال أيضا، ليرأس لجنة إعداد وصياغة قانون السلطة القضائية، إلا أنة يواجه حربًا شرسة من قبل المحسوبين علي نظام مبارك، ويتجسد ذلك في الجمعية العمومية التي دعا إليها رئيس نادي قضاة الإسكندرية حسب الدعوة.
وتجدر الإشارة إلي أن مصادر "الشروق" أكدت علي أن الجمعية العمومية لقضاة مصر والتي تنعقد مساء اليوم الجمعة بنادي قضاة الإسكندرية، تحمل علي أجندتها 10 بنود أساسية سيتم مناقشتها وهي" إلغاء لجنة المستشار أحمد مكي المحسوب علي تيار الاستقلال، وتشكيل لجنة خماسية جديدة، والتصدي لمحاولة تسيير مشروع جعل الانتخابات قاصرة علي نادي قضاة مصر.
هذا بالإضافة إلي قصر إعارة القاضي علي مرة واحدة في العمر، والتحكم في اختيار النائب العام، والتحكم في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وإلغاء ندب القضاة في المصالح الحكومية، وتقليل الفجوة ما بين مرتبات القضاة ومعاشاتهم، وإلغاء "التفتيش القضائي الموازي"، وتغيير مسمي "وزير العدل" ليصبح "وزير الدولة لشئون العدالة" وتحديد وإعلان ميزانية القضاة طبقا لاحتياجاتهم، علي غرار الشرطة كي لا يتحكم فيها وزير المالية.