قرر المستشار حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكي عضو مجلس القضاء الأعلي السابق لدراسة واعداد تعديلات قانون السلطة القضائية.. وتضم اللجنة في عضويتها المستشارين أحمد سليمان رئيس الاستئناف وسعيد محمد المحامي العام بالنقض وأحمد فتحي قرمة رئيس الاستئناف ومحمود عطية أبوشوشة رئيس المحكمة وأحمد محمد حمدان وكيل نيابة النقض.. وصرح المستشار أحمد مكي ل»الأخبار« بان الاجتماع القادم سيكون السبت القادم اجرائيا لوضع خطة العمل لتحقيق حلم كل القضاة باستقلال القضاء.. وسنطلب من القضاة عبر أندية القضاة والمحاكم التقدم بكل اقتراحاتهم وتصوراتهم لتحقيق استقلال القضاء الكامل، كما سنطالب كل مواطن لديه أفكار بتقديمها ليكون عمل اللجنة كرنفالا للحرية، ولضمان ان يعبر القانون الجديد من رغبات القضاة ورأي الأمة.. وقال انه ينتظر ويأمل ان تنتهي اللجنة من عملها واعداد التعديلات المطلوبة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة ليصدر مرسوم بقانون بها قبل الانتخابات والتي ستجري تحت اشراف قضائي كامل، لتعزيز ثقة المجتمع في الانتخابات. من ناحية أخري أكد المستشار محمد عيد الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي ان مجلس القضاء الأعلي لم يتلق حتي أمس تعديلات قانون محكمة الغدر.. وقال انه من المتوقع ان يتلقاها المجلس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض خلال أيام لبحثها ودراستها والموافقة عليها.. وقال انه لابد من عرض القانون علي المجلس وموافقته عليه لانه يتعلق بالسلطة القضائية.. وأشارت مصادر إلي انه يتم حاليا دراسة إمكانية اضافة عقوبة الحبس للمتهمين أو الاكتفاء بمنعهم من الترشح والانتخاب أو سحب الجنسية.
