المستشار الغرياني .. قائد ثورة القضاة الذي أصبح رئيسا لمجلس القضاء الأعلى

* تعديل قانون السلطة القضائية.. وإلغاء تبعية القضاة والتفتيش القضائي لوزير العدل أهم التحديات
الإسكندرية-أحمد صبري
رغم أن الترتيب بالاقدمية المطلقة هو القاعدة الراسخة في تولي سلطة مناصب القضاء العليا في مصر ..ورغم أن قضاة مصر كانوا يعرفون أن المستشار حسام الغرياني سوف يصيبه الدور يوم ما لتولي رئاسة مجلسهم الأعلى إلا أنهم كانوا في يقين تام أنه في ظل النظام السابق ورئيسه المخلوع لن يتولى هذا المنصب حيث كان يتم إعداد تشريع بمد السن للقضاة حتى لا يجلس ذلك القاضي الذي قد يعطي الحقوق لأصحابها ويسعى لإصلاح ما أفسده رجال النظام السابق في كل أرجاء البلاد..
لكن الرياح قد أتت بما لا تشتهي أو تتوقع فلول النظام المخلوع ويزول الرئيس المزمن لمصر ويذهب عدد من رموز حكمه إلى السجن بعد قيام ثورة25يناير ..والتي شقت الطريق لابن الإسكندرية ذو المزاج المعارض المستشار حسام الغرياني ليجلس ليتبوأ مقعد أعلى سلطة قضائية في البلاد عن استحقاق ولتفشل كل مكائد النظام المخلوع في تنحيته عن تولي المنصب
الغرياني- البالغ من العمر69عاما- كان أول من دعا لوقفات احتجاجية حاشدة أمام محكمة النقض للقضاة بالأوشحة الخضراءعامي2005و2006 بعد قرار المخلوع مبارك بإحالة كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي للجنة التأديب تمهيدا لإصدار قرار بعدم صلاحيتهم لإدلائهم بأحاديث صحفية كشفا فيها فساد النظام وتعمد رجاله تزوير الانتخابات البرلمانية..وكان القضاة من تيار الاستقلال وقتها على شفا إشعال ثورة حقيقية في البلاد كادت تعصف بالمخلوع ونظامه الفاسد بعد أن تفاعل الشعب مع القضاة وتحولت وقتها مصر إلى كتلة من الغضب ..وانتهت المعركة بتسليم النظام السابق بهزيمته أمام تيار الاستقلال ورضخ للضغوط وانتهت قضية إحالة البسطويسي ومكي للتأديب بانتصارهما..
ويعرف الغرياني بين جموع القضاة بأنه العقل المدبر والمفكر لتيار الاستقلال الذي قاد معارك مريرة مع النظام السابق من اجل نيل القضاة لاستقلالهم الكامل
ويقول المستشار محمد عوض نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية-وأحد رموز تيار الاستقلال-أن الغرياني أمامه تحديات كبيرة لتحقيق طموحات الشعب في قضاء مستقل مشيرا إلى أنه يتوقع أن يكون على رأس مهام الغرياني القيام بنقل تبعية العديد من شئون القضاة من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى ..وأضاف عوض أن تعديل قانون السلطة القضائية هو أهم تحدي يواجه القضاة حاليا حيث ينص على تبعية التفتيش القضائي للوزير وكذلك هو الذي يقوم بإحالة القضاة للصلاحية وتوجيه عقوبات تأديبية منها اللوم والإنذار للقاضي..كما أن الغرياني سوف يواجه بتحديات إيجاد آلية حقيقية لتنفيذ الأحكام القضائية بشكل سريع يحقق العدل بين المواطنين ويشعرهم بهيبة القضاء وأن أحكامه يتم احترامها وتنفيذها
ومن جانبه كشف المستشار زغلول البلشي- نائب رئيس محكمة النقض- أن الغرياني كان أمينا عاما لمؤتمر العدالة المنعقد لإصلاح مسيرة القضاء في مصر عام1986والذي لم يتم تنفيذ أي من توصياته على الإطلاق بسبب عناد النظام السابق ورئيسه المخلوع والعمل على عدم نيل القضاء لاستقلاله
كما كشف البلشي عن أن المستشار حسام الغرياني كان هو الذي أصدر تقرير محكمة النقض ببطلان الانتخابات التي أجريت بدائرة الزيتون لمرشح الحزب الوطني زكريا عزمي عام2005 -رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق-وذكر أن المستشار فتحي خليفة الذي كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وقتها اعترض على التقرير وما حرره المستشار الغرياني لإثبات التزوير ضد عزمي إلا أن الغرياني نهره واعتبر ذلك تدخلا في شأن من شئون القضاة.
وقال البلشي أن الغرياني هو الذي قاد بنفسه فريق الدفاع عن المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي اللذين تمت إحالتهما للتأديب بإيحاء من الرئيس المخلوع عقابا لهما على كشفهما للتزوير الذي تم بانتخابات عام2005
وكشف البلشي أن الغرياني قد دعا لجمعية عمومية في 26 يوليو الجاري في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل لوضع خطة للعمل بمحكمة النقض خلال العام القضائي الحالي يتم خلالها تكريم المستشار سري صيام الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى وشيوخ القضاة الذين بلغوا سن التقاعد.