نماذج استفادت من الدرس: توصيات القضاة والمحامين لعدم تكرار الأزمة

اليوم السبت سوف تعقد جلسة الاستئناف في الحكم الصادر ضد المحاميين، والتي قد تنذر بتطور جديد في الأحداث والتي سيتزامن معها عقد مؤتمر عام بمركز استقلال القضاء والمحامين لدراسة حل الأزمة بين المحامين والقضاة.
ستعقد في نفس اليوم لجنة شيوخ المحاماة بنقابة المحامين اجتماعا أيضا لدراسة حل الأزمة بينما يوجه المستشار «أحمد عبدالفتاح» - رئيس محكمة استئناف المنصورة - خلال الساعات القليلة القادمة الدعوة لأعضاء الجمعية للقيام بدور الوساطة بين المحامين والقضاة لحل الأزمة.
وبسؤال المستشار أحمد عبدالفتاح عن تأثير الأزمة علي علاقة المحامين بالقضاة وعن ضرورة إصدار تشريع ينظم العلاقة بينهما أجاب قائلا: لا حاجة لوجود هذه التشريعات لأن العلاقة الآن محددة وواضحة ولكن الاحتياج فقط لإعادة تثقيف الشباب من الطرفين عن طبيعة هذه العلاقة.
وأضاف: بصفتي رئيس جمعية الجيل الذهبي التي تضم أعضاء من الهيئات القضائية وأساتذة القانون وشيوخ المحامين سوف نقوم بدور الوساطة لحل هذه الأزمة حتي تعود الأمور لوضعها الطبيعي.
وعن رأيه في غضب المحامين وترحيب القضاة بالمحاكمة العاجلة أوضح بقوله: إنها كانت ضرورية وصحية حتي تحقق العدالة وهذه المحاكمة ليست نهاية المطاف.
أما المستشار «سامي زين الدين» - رئيس محكمة جنايات الإسكندرية - أكد لنا أن ما حدث كارثة بكل المقاييس أضاعت هيبة القانون والجميع لابد أن يحترم الجميع ولا يجوز أن يعلن المحامون عن عدم تنفيذ حكم حبس المحاميين.
ويوضح المستشار زين الدين أنه عند دخول القاضي للمنصة يقف الجميع في المحكمة فالوقوف والاحترام لهيئة القضاء وليس لشخص القاضي.. ولكن إذا لم يحترم القاضي ويكون له الهيبة فبالتأكيد أن حكم القضاء قد يهتز عند كتابة الأحكام وبالتالي لا تتحقق العدالة.
بينما فسر المحامي عصام الإسلامبولي ما جري نتيجة لتداخل عدة أمور أولها أن هناك تراكما هائلا من خلافات وتجاوزات تقع بين النيابة والقضاة والمحامين فكل من الطرفين يمثل جزءا من العدالة التي تتحقق بالدفاع من القضاء الواقف من المحامين والقضاء الجالس من القضاة. واستكمل الإسلامبولي أما النقطة الثانية فهي وجود أزمة كبيرة في التعديل التشريعي الذي يتناول العلاقة بين المحامي والقاضي الأمر الذي يستلزم تعديل تشريع في قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات وقانون المرافعات بالإضافة إلي تغيير قانون المحاماة بأكمله ليشمل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضم بيانا شاملا لجميع الضمانات الإجرائية والموضوعية لممارسة المحاماة علي ضوء وثيقة استقلال المحاماة واستقلال القضاة الصادرة من الأمم المتحدة.
النقطة الثالثة هي ضرورة وجود حل عاجل للمشكلة بتكوين لجنة متخصصة من نقابة المحامين والمجلس الأعلي للقضاء لمتابعة الخلافات والأزمات التي تحدث بين الطرفين بالإضافة إلي رموز وشيوخ المحاماة.
وفي النهاية علق عصام الإسلامبولي علي المحاكمة العاجلة للمحاميين بقوله: لم يحدث في تاريخ القضاء أن يتم التحقيق والإحالة ومحاكمة أي متهم خلال 24 ساعة كما حدث مع المحاميين حتي في حادثة اغتيال الرئيس أنور السادات لم يتم محاكمة المتهمين في 24 ساعة وكان يجب أن يقوم بالتحقيق في الواقعة هو قاضي التحقيقات وليس النيابة لأن القضية كانت بين المحاميين والنيابة.