أزمة المحامين والقضاة إلى انفراجة خلال ساعات

خيمت أجواء التهدئة على الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة منذ الأسبوع قبل الماضي وبدت في الاتجاه نحو التسوية، عشية عقد جلسة الاستئناف المقررة اليوم للمحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح أمام محكمة جنح مستأنف طنطا، للنظر في طعنهما على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهما خمسة أعوام بتهمة التعدي على باسم أبو الروس رئيس نيابة ثاني طنطا.
وبدت المؤشرات على ذلك بالهدوء اللافت في لهجة طرفي الأزمة خلال الساعات الماضية بعد أكثر من أسبوع على إطلاق التصريحات النارية، ففيما توقف القضاة عن الحديث بلهجة توحي باستمرار الأزمة كما دأبوا منذ اندلاع الأزمة، بدأ المحامون في تخفيف لهجة تصريحاتهم ضد القضاة، وطالبت قيادات المحامين بوقف التصعيد، خصوصا أثناء نظر الطعن على الحكم، بالتزامن مع الحديث عن انفراجة للأزمة والإفراج عن المحاميين المحبوسين اليوم.
وقال حمدي خليفة نقيب المحامين إنه تم احتواء كل نقاط الخلاف التي أدت إلى إثارة غضب المحامين ودفعتهم إلى تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، فيما أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقرر لها الأحد لنظر الطعن على الحكم بحبس المحاميين.
وأشار في تصريحات أدلى بها للتليفزيون المصري إلى اتصالات ولقاءات مكثفة شهدتها الفترة السابقة مع كل الأطراف المعنية كان آخرها يوم الخميس مع المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد من القيادات.
وقال إن المحامين والقضاة أسرة قانونية واحدة وكل لا يتجزأ وإنهما وجها العدالة ولا تستقيم العدالة إلا بوجهيها، مشيرا إلى حرصه على قدسية القضاء مثل حرصه على رسالة المحاماة، وشدد "على أنه لا غنى للقضاء عن المحاماة، ولا غنى للمحاماة عن القضاء"، وأوضح أن "الفترة القادمة ستشهد آليات عمل جديدة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، وستكون هناك ورقة عمل يتم من خلالها اعتماد آلية جديدة في التعامل".
في المقابل، أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقررة اليوم الخاصة بالمحاميين الاثنين اللذين قضت محكمة جنح طنطا (أول درجة) بحبسهما لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس، وقال "رجال القضاء يحترمون كافة الأحكام القضائية سواء جاءت بالبراءة أو الإدانة".
من جانبه، وصف المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة المحادثات التي أجراها نقيب المحامين مع رئيس مجلس القضاء الأعلى بأنها جاءت "قوية للغاية"، موضحا أن المستشار عادل عبد الحميد طالب خليفة بأن يكف المحامون عما وصفه "الاستفزازات التي يقومون بها تجاه رجال القضاء".
وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب نقيب المحامين أن يتوقف المحامون عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد القضاة، نافيا أن يكون المستشار عادل عبد الحميد قد وعد نقيب المحامين بأي نوع من المصالحة في القضية، وقال "سننتظر ما سيصدر عن محكمة الاستئناف من حكم تجاه المحاميين".
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي توسط في الأزمة صرح أمس، قائلاً إن المناخ أصبح مهيئا لأن لن يتحقق التعاون والتفاهم بين القضاة والمحامين.
وقال: "لا أتخيل أن توجد أزمة بين رجال القانون، لأن رجل القانون يعرف الفرق بين الصواب والخطأ وكلي ثقة بشموخ رجال القانون في المحاماة والقضاء والنيابة، لأن هؤلاء لا يمكن أن يختلفوا، لأن رجال العدالة لا يمكن أن يضحوا بقيم العدالة ولا أتخيل وجود أزمة بين هؤلاء الرجال".
جاء ذلك ردا على ما ذكره النائب آمر أبو هيف حول أن الأزمة التي نشبت بين المحامين والقضاة في طريقها للحل ولن يتحقق التعاون بين الاثنين إلا إذا تم الاتفاق علي ثوابت معنية،
وقال: نحن محامون لا ننكر على القضاة كرامتهم لكننا نتمسك بسعة صدر قضاء مصر حيال هذه الأزمة وفي نفس الوقت نؤكد على كرامة المحامين.
من جانبه، قال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين إن التوقعات كلها تؤكد احتواء الأزمة والإفراج عن المحامييْن المحبوسين، مشيرا إلى إلغاء الاعتصام الذي كان مقررًا اليوم أمام محكمة جنح مستأنف طنطا أثناء نظر القضية لتفادى التصعيد والضغط على القضاة , محذرا في الوقت ذاته من أنه في حال عدم الإفراج عن المحامييْن سيتم تنظيم مسيرة تضم 100 ألف محام إلى قصر الرئاسة يتقدمها أعضاء مجلس النقابة.