اليوم نظر استئناف محاميي طنطا وتوقعات بتأجيل الدعوي أو حجزها للحكم الأسبوع القادم

تنظر محكمة جنح مستأنف طنطا برئاسة المستشار مصطفي إمبابي - اليوم الأحد استئناف «محاميي طنطا» إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح علي الحكم الصادر ضدهما بالحبس خمس سنوات مع الشغل بتهمة الاعتداء علي باسم أبو الروس - مدير نيابة ثان طنطا -في الخامس من يونيو الماضي .
وقد شهدت نقابة المحامين خلال اليومين الماضيين تحركات تهدف إلي توحيد الجهود قبل جلسة اليوم علي رأسها الاجتماع التمهيدي لهيئة الدفاع عن المحاميين برئاسة حمدي خليفة -نقيب المحامين-.
وقالت مصادر مطلعة ل «لدستور» إن لقاء بين حمدي خليفة- نقيب المحامين- والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلي قد تم تحديده وأن كان لم يبدأ حتي مثول الجريدة للطبع فيما قال خليفة ل «الدستور» إن الورقة التي تقدمت بها النقابة للمستشار عبدالمجيد محمود والمستشار سري صيام ووزير العدل لم تناقش حتي أمس.
وقد نظمت لجنة الحريات أمس مؤتمرًا بالنادي النهري بالمعادي تحت عنوان «العدالة في خطر» لمناقشة تداعيات الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة علي خلفية مشكلة «محاميي طنطا» منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. وحتي مثول الجريدة للطبع لم يكن المؤتمر قد انتهي بعد وإن كان من الملاحظ الوجود الأمني الكثيف بداخل النادي النهري وبخارجه.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه مئات المحامين في نقابات المحامين الفرعية عن تنظيم مظاهرة حاشدة اليوم أمام محكمة جنح مستأنف طنطا بالتزامن مع نظر المحكمة لاستئناف المحاميين «إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح».
وكشفت رابطة المحامين بالغربية عن أسطوانة - سي دي - تحتوي علي وثائق تكشف حقيقة الأزمة حصلت في الوقت الذي تقدم فيه وليد زهران - عضو الرابطة - بطلب إلي رئيس محكمة طنطا لعرض أحداث الجلسة علي شاشة عرض خارج قاعة المحكمة.
فيما انحصرت التوقعات بين المحامين في تأجيل الجلسة «لاستكمال المرافعة» أو حجزها للحكم في الخامس والعشرين من يوليو الجاري أو في شهر سبتمبر مع استمرار حبس المحاميين، ويري أصحاب الاتجاه الأول رغبة رئيس الدائرة في إنهاء القضية قبل الأجازة القضائية في أغسطس، وذلك حتي لا يتم انتداب قاض غيره في حال تأجيل الجلسة إلي ما بعد الأجازة القضائية في سبتمبر القادم، في حين يتوقع البعض حجز القضية للحكم بجلسة الأحد 19 سبتمبر بعد أجازة عيد الفطر أو الأسبوع التالي له الأحد 26 سبتمبر، حيث يعكس ذلك رغبة القضاة في مد الأزمة فصلا آخر خاصة مع انشغال الجميع بشهر رمضان المبارك والأجازة القضائية.
من جانبه قال محمد الدماطي - مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين - إنه يتوقع حجز القضية للحكم وتخفيف العقوبة من خمس سنوات إلي سنة وبعدها سيقوم المحامون بالطعن في النقض ويضمنون صحيفة النقض بشق عاجل لطلب وقف تنفيذ الحكم، ويتم البت في الطعن أمام محكمة النقض والحكم فيها بعد انقضاء مدة العقوبة.
و في المنوفية -حسب تقرير الزميل محمود الحصري- قرر مجلس النقابة الفرعية للمحامين معاودة الإضراب عن العمل ومقاطعة محكمة الجنايات اليوم بعد فضهم الإضراب منذ أكثر من أسبوع بالمخالفة لقرار النقابة العامة حيث سادت أمس السبت حالة من الهدوء، وحرص عدد كبير من المحامين علي حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات والجنح والتعامل مع النيابة العامة ودفع الرسوم القضائية بالخزنة، وأكد كامل البعثي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين بالمنوفية أن قرار فض الإضراب جاء لالتقاط الأنفاس وإعطاء فرصة لمساعي الصلح لحل الأزمة مضيفًا أنه سيتم حشد المحامين منذ الصباح الباكر لحضور الجلسة الخاصة باستئناف الحكم الصادر ضد محاميي الغربية «مصطفي فتوح وإيهاب ساعي الدين» وأشار إلي أن حل تلك القضية يكمن في استبعاد الأهواء الشخصية وأن يتم الحكم فيها كأي دعوي عادية وأن يتم تقديم مدير النيابة للمحاكمة حتي تتحقق العدالة . وأضاف أن تصريحات المستشار أحمد -الزند رئيس نادي قضاه مصر- بحبس 33 محامي بتهمة الاعتداء واقتحام مكتب المحامي العام لنيابات طنطا لا تتماشي مع جو التهدئة مؤكدًا أنه في حالة تنفيذه لهذا القرار فلا أحد يستطيع التنبؤ برد فعل المحامين. وفي الفيوم -وحسب تقرير الزميل أحمد سيف النصر- أعرب عادل الليموني- نقيب المحامين بالفيوم- عن رغبته في التقدم باستقالته من منصبه كنقيب للمحامين بسبب المشاكل التي تشهدها النقابة منذ اندلاع أزمة المحامين ومن قبلها، وقد تحدث نقيب المحامين مع عدد من المقربين منه عن رغبته في التقدم باستقالته من النقابة إلا أن بعض المحامين طالبوه بإقناع أكبر عدد من مجلس النقابة بالاستقالة حتي يتمكن المحامون من إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس جديد متجانس بدلا من المجلس الحالي الذي لم تتوقف الخلافات بين أعضائه.