المحامون يلتزمون التهدئة ويوقفون التصعيد.. اليوم النطق بالحكم في قضية محاميي طنطا.. وسط توقعات بتخفيف الحكم لثلاث شهور

تعقد محكمة جنح مستأنف طنطا جلسة اليوم، للنطق بالحكم في استئناف المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح على الحكم الصادر بحبسهما خمس سنوات، بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر، والتي فجرت أزمة عنيفة بين المحامين والقضاة.
وبدا لافتًا غياب حالة الصخب بين المحامين كما جرت العادة في جلسات المحاكمة الماضية، حيث خيمت أجواء من الهدوء داخل النقابة قبل ساعات من النطق بالحكم، فيما يقول المحامون إنه يأتي التزامًا بتعليمات النقيب حمدي خليفة، ومجلس النقابة بإلغاء الوقفات الاحتجاجية والتزام التهدئة حتى لا تؤثر بالسلب على الحكم, في محاولة لإنهاء الأزمة التي ألقت بظلال سلبية على العلاقة بين جناحي العدالة في مصر.
مع ذلك تشهد النقابة اعتصامًا رمزيًا لعدد قليل جدًا من المحامين منذ يوم الأربعاء الماضي تنظمه ما تسمى ب "جبهة الدفاع عن كرامة المحامين" التي وضعت لافتات على جدران النقابة، تقول: "لن نغادر موقعنا حتى يفرج عن أيهاب ساعي ومصطفى فتوح"، وأخرى تدعو إلى حضور جلسة اليوم: "المعتصمون يدعون كل السادة الزملاء لحضور جلسة طنطا يوم الأحد 5/9", ولافتات أخرى تنتقد موقف النقيب مثل: "يا نقيب المحامين أين أنت؟ وماذا فعلت حفاظًا على كرامة المحامين ووحدتهم".
من جانبه، أكد مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين التزام النقابة بالتهدئة أثناء النطق بالحكم, مشيرا إلى قرار النقابة بعدم نقل المحامين أو تجمهرهم أمام المحكمة أثناء الجلسة المحددة اليوم للنطق بالحكم في القضية.
وقال عبد السلام كشك عضو مجلس نقابة المحامين إن هناك اتجاه بين المحامين وبين نقابتهم للتهدئة انتظارا للحكم الذي سيصدر اليوم على أمل أن يتم تخفيض الحكم لأقل عقوبة وهي ثلاثة شهور والتي سيكون أمضاها المحاميان بالفعل, لكنه أكد أن النقابة ستطعن بالنقض على أي حكم غير حكم البراءة حتى لو تم تخفيف العقوبة.
يذكر أن الأزمة بين جناحي العدالة بدأت على خلفية الحكم الصادر بالسجن خمس سنوات على المحامين إيهاب ساعي الدين ومصطفى فتوح، اثر الاعتداء المتبادل بين مدير نيابة قسم ثان طنطا والمحامي الأول، لتتوالى وقفات الاحتجاج من جانب المحامين اعتراضا على حكم الحبس.
وفجر الحكم أزمة عنيفة خلال الشهور الماضية بين المحامين والقضاة، وقام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، مطالبين بالإفراج عن زميليهم.