دعوتان قضائيتان لإلغاء قرار مرسي بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب

أقامت الجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية والملكية الفكرية، والذي يمثلها قانونا أحمد محمد المليجي، وكذلك نصر الدين حامد المحامي، دعوتين قضائيتين ضد قرار الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 بشأن الدعوة إلى إجراء انتخابات مجلس النواب، اعتبارا من يوم 27 أبريل المقبل.
واختصمت الدعوتان اللتان حملتا أرقام 28379 و28515 لسنة 68، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضحت الدعوى الأولى، المقامة من الجمعية المصرية، أن قرار الرئيس يشوبه البطلان والانعدام، وذلك لمخالفة مجلس الشورى للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا، والذي يقرر فيه أن بعض نصوص مواد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قد شابها العوار بعدم الدستوربة، إلا أن مجلس الشورى التفت عن تنفيذ هذا القرار ولم يقم بعرض نصوص القانون على المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى للنظر في مدى تطبيق المجلس التشريعي لهذا القرار وتلافي ما شابه من عوار، ما يكون معه القرار المطعون عليه بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب قد انحرف به مصدره وتعسف فيه بالمخالفة للقانون.
في حين أشار نصر الدين حامد في دعواه الثانية أن موعد إجراء الانتخابات يتزامن مع أعياد المسيحيين، ما يحول معه مشاركتهم السياسية والتصويت في الانتخابات.