القضاء يستأنف جلسات 43 دعوى قضائية لبطلان «التأسيسية»

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري الثلاثاء جلساتها في 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور الجديد.

ومن أبرز هذه الدعاوى المنظورة غدا تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة وخالد فؤاد وحمدي الفخراني ووائل حمدي السعيد وخالد على وأبو بكر عسكورة وعاصم قنديل وعصام شيحة والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالي وغيرهم.

واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.

وذكرت انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

وأضافت أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية.

وأشارت الدعاوى إلى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذي ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى أعداد مشروع الدستور الجديد.

وأوضحت أن السبب الثاني في بطلان انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى هو القانون المسمى بقانون "معايير التأسيسية"، لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك.
مواد متعلقة:
1. "الثلاثاء"..."الدستورية العليا" تبحث موقفها من "التأسيسية"
2. القوى الثورية تدعو لجمعة رد الاعتبار وإسقاط التأسيسية
3. «محسوب»: كفى هدماً في «التأسيسية»