"الإداري" يستأنف 43 دعوى تطالب ببطلان التشكيل الثاني للتأسيسية

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، جلساتها فى43 دعوى قضائية، تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور.
ومن أبرز هذه الدعاوى، تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى، ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب، وفئاته المختلفة، وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى، ووائل حمدى السعيد، وخالد على، وأبو بكر عسكورة، وعاصم قنديل، والروبى جمعة، وعلاء سمير، وعلى أيوب، وسامح فكرى مكرم عبيد، وأحمد الفضالى، وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته، ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكرت أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضافت، أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية، تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة، ولن تتطرق لأكثر من ذلك.