عماد سليمان تستأنف محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، اليوم ، برئاسة المستشار فريد نزيه تانغو جلساتها فى 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستور.
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاته محمد شحاته المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاته المختلفة وخالد فؤاد وسيد بحيرى وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وغيرهم.
وإختصمت الدعاوى كلامن رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين وذكرت الدعاوي أنه بتاريخ 12يونيو 2012 إجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأضافت الدعاوي أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ، ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثانى فى بطلان إنتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولأن المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لأكثر من ذلك .