تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى لتأسيسية الدستور لجلسة السبت المقبل لرد المحكمة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار اليوم تأجيل 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة السبت المقبل الموافق 8 سبتمبر الجارى " جلسة خاصة " لإتخاذ إجراءات طلبات رد المحكمة.
طلب محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بصفته محامى الإخوان ومحاميى الإخوان رد المحكمة فى جلسة اليوم.
حضر فى جلسة اليوم كل من عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وعاصم قنديل وإيهاب عطا.
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة.
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011
واضاف أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد .
واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ،ولأن المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك .