صاحب دعوى بطلان التشكيل الثاني ل"التأسيسية" يطلب تقصير أجل الجلسات

تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، وصاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، بطلب لتقصير أجل جلسات نظر دعواه التى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع إلزامهم بتشكيلها من كافة أطياف الشعب.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قررت تأجيل دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شؤون المجلسين، وذكر فى دعواه أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وقد شاب القرار عوار من عدة جوانب، إضافة إلى أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة إلى قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم واحد، على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين، والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح صاحب الدعوى أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة، ولن تتطرق لأكثر من ذلك.