ضم طلبات رد المحكمة فى نظر دعاوى بطلان تشكيل التأسيسية وتأجيلها لجلسة 30 يوليو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة ضم جميع طلبات رد المحكمة فى نظر دعاوى بطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية والتى وصلت إلى 9 طلبات ونظرها بجلسة 30 يوليو الجارى
كان عبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة وا مختار العشرى المحامى والدكتور محمد شحاته تقدموا بطلبات لرد هيئة المحكمة التى تنظر دعاوى بطلان انتخابات الجمعية التاسيسية
وقال العشرى إن أهم اسباب رد المحكمة المرفقه فى طلب الرد هو وجود صلة بالمستشارين حمدى ياسين رئيس نادى قضاة مجلس الدولة واحمد الزند رئيس نادى القضاة المتدخل كخصم فى الدعوى كما ان نفس الدائرة التى نظرت حل الجمعية التاسيسية الاولى هى التى تنظر الثانية برئاسة المستشار عبد السلام النجار
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف قررت أمس الأربعاء تأجيل طلب رد المحكمة فى نظر إستشكال الحكم الأول ببطلان التأسيسية والمقدم من شحاتة محمد شحاتة لجلسة 30 يوليو الجارى
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة اطياف الشعب وفئاتة المختلفة
واختصم شحاتة فى دعواه التى حملت رقم 46085 كلامن رئيس مجلس الشعب بصفتتة ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين
وذكر فى دعواه انه بتاريخ 12يونيو 2012اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى واصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التاسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011
واضاف ان القرار قد شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستنادة على قانون غير دستورى صدر قبلة بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية
واشارت الدعوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدورة لما جاء بالمخالغة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد
واوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التاسيسية هو استناد القرار لقانون موب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التاسيسة ولان المادة 60 قصرت دور اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى امر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التاسيسة ولن تتطرق لاكثر من ذلك.