الحكم في دعاوى بطلان التشكيل الثاني للتأسيسية 17 يوليو بدلاً من 4 سبتمبر

قال المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قررت تقصير أجل نظر25 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 17 يوليو الجاري، بدلا من جلسة 4 سبتمبر المقبل، وذلك في طلب التقصير المقدم من شحاتة محمد شحاتة صاحب الحكم الأول.
وأكد مصدر قضائي أن هناك احتمالا كبيرا واردا بقوة بصدور حكم قضائي ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية خاصة في ظل عضوية أيمن نور المحروم من ممارسة حقوقه السياسية بحكم قضائي وخروج معظم القيادات القضائية على المعاش، وهذا سبب تقصير أجل الدعاوى.
كان صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية تقدم بطلب تقصير لنظر دعواه التي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاتة المختلفة.
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامي، صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة.
واختصم شحاتة في دعواه التي حملت رقم 46085 كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شؤون المجلسين
وذكر في دعواه أنه بتاريخ 12يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، وأصدروا قرارًا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
وأضاف، أن القرار، شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستوري صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائي رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعوى ألى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذي ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التي تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التاسيسية فالاولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح أن السبب الثاني في بطلان انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة، لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسة ولن تتطرق لأكثر من ذلك.