"القضاء الإدارى" تؤجل 43 دعوى تطالب ببطلان التشكيل الثانى للتأسيسية لنهاية جلسة اليوم

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإدارى، تأجيل 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور للقرار نهاية الجلسة.
وشهدت جلسة اليوم، الثلاثاء، مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمى الدعاوى وبين محامي الإخوان بخصوص المرافعة، كما نظم عدد من خريجى ائتلاف الشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورفعوا لافتات مكتوب عليها "نريد جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى" و"أين وعودك يارئيس بشأن إعادة تشكيل الجمعية التاسيسية" و"22 مستشارا للرئيس بالجمعية التأسيسية" و"كيف لجماعة واحدة أن يكون لها كل تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية" و"الشعب يريد حل التأسيسية".
ومن أبرز هذه الدعاوى تلك المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية، والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع إلزامهم باختيارها من جميع أطياف الشعب وفئاته المختلفة، وكذلك الدعاوى المقدمة من خالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكرت أنه بتاريخ 12 يونيو 2012 اجتمع الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 .
وأضافت أن القرار شابه العوار من عدة جوانب كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد.