القضاء الإداري: وقف دعاوى بطلان التأسيسية وإحالتها للدستورية العليا

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ، بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للنظر فيها .
ومن أبرز هذه الدعاوى، الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى صاحب حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية والتى طالب فيها بوقف القرار الصادر بانتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مع الزامهم باختيارها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة وخالد فؤاد وحمدى الفخرانى ووائل حمدى السعيد وخالد على وأبوبكر عسكورة وعاصم قنديل والروبى جمعة وعلاء سمير وعلى أيوب وسامح فكرى مكرم عبيد وأحمد الفضالى وغيرهم.
واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الشعب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين.
وذكرت أنه بتاريخ 12 يونيو 2012 اجتمع الاعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى وأصدروا قرارًا بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 .
وأضافت ان القرار شابه العوار من عدة جوانب كما انه مشوب بعيب عدم الدستورية لاستناده على قانون غير دستورى صدر قبله بيوم والاهم انه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية.
وأشارت الدعاوى الى انه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية فالاولى تتولى انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية والثانية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد.
وأوضح ان السبب الثانى فى بطلان انتخاب اعضاء مجلسى الشعب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون حكم عليه بعدم الدستورية وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسة لأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية ولن تتطرق لأكثر من ذلك.