4.1 مليار جنيه انخفاضاً متوقعاً فى دعم المواد البترولية.. وأموال «الصناديق» خارج الموازنة

محاولات حكومية لعدم زيادة العجز والخبراء يحذرون من المساس بالسلع الأساسية

كشفت وزارة المالية عن عزمها خفض دعم المحروقات والمواد البترولية فى الموازنة الجديدة بنحو 4.1 مليار جنيه أو ما يعادل 1% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى البالغ 402 مليار جنيه، وقال مصدر مسئول فى الوزارة فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن الوزارة تتجه إلى خفض الدعم المخصص فى موازنة 2012/2013 وترشيده بما لا يؤثر على المواطن «البسيط» وأضاف أنه سيتم تحديد مخصصات لاحتمالية زيادة الأسعار العالمية للسلع الأساسية خاصة المواد البترولية.
وأكد أن وزراء المجموعة الاقتصادية أوشكوا على الانتهاء من اللمسات النهائية لمشروع الموازنة الجديدة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء فور الانتهاء تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب فى القريب العاجل على حد تعبيره.
وأشار المصدر إلى أن ثمة تغييرات سوف تطرأ على بعض أبواب الموازنة، منها الباب الرابع الخاص بالدعم والمزايا الاجتماعية بما لا يؤثر بشكل مباشر على السلع الأساسية للمواطن.
ولم يفصح المصدر المسئول عن حجم الإنفاق الإجمالى المتوقع فى موازنة العام المالى الجديد وقال: «الحكومة تعمل على ألا يتجاوز سقف العجز فى الموازنة الجديدة المعدلات القائمة حالياً، تقدر الحكومة عجز الموازنة بنحو 8.6% من الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن مراقبين ومحللين يتوقعون تخطى هذه النسبة فى الحساب الختامى نهاية السنة المالية.
وأكد المصدر ل«الوطن» أن أموال الصناديق الخاصة خارج الموازنة الجديدة، لافتاً إلى أنه بإمكان وزارة المالية ضمها إلى الموازنة العامة للدولة عقب صدور تشريع من مجلس الشعب ينص على ذلك.
وتتضارب الآراء حول إجمالى حجم أموال الصناديق الخاصة إلا أنه وفق آخر رصيد أعلنت عنه وزارة المالية تقدر قيمتها ب 36.1 مليار جنيه، وأشار إلى أن هناك 4225 صندوقاً بالعملة المحلية و512 صندوقاً بالعملة الأجنبية، متوقعاً أن يمثل هذا الرصيد نسبة 80% من المعلوم من أرصدة الصناديق.
أكد البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب فى تصريح ل «الوطن» إنه يعترض على رفع الدعم، خاصة على البنزين وغيره من السلع الأساسية للمواطن البسيط فالوضع الاقتصادى والمادى للمواطن لم يعد يتحمل أى أعباء إضافية.
وقال إن الحكومة إذا أرادت رفع الدعم فعليها رفعه عن رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يحصلون على دعم على الكهرباء والغاز بدعوى «دعم الاستثمار» وغيره من الأسباب الوهمية والواهية التى ترددها الحكومة لخدمة هذه الفئات وتوفير دعم لا يستحقونه، على الرغم من بيعهم المنتجات فى السوق المحلى بالسعر العالمى.
من جانبه قال د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد التمويلى والخبير السابق فى صندوق النقد الدولى، إن خطوة خفض دعم المواد البترولية أمر متوقع يحتمه الوضع المالى المتأزم حاليا، مشيرا إلى أن الدعم المقدم للمواد البترولية يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى قيمة الدعم وتخفيضه يرفع جزءاً رئيسيياً من العبء الملقى على الموازنة العامة للدولة .