أكد ممتاز السعيد وزير المالية توقف إجراءات الاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي لمصر البالغ3.2مليار دولار وذلك بسبب قلق القائمين علي الصندوق من عدم التوافق المجتمعي والسياسي وهو ما لم يتحقق من وجهة نظرهم حتي الآن. كما أن لديهم مخاوف من تكرار التجربة اليونانية من تنصل القوي السياسية من موافقتهم السابقة علي الاقتراض من الصندوق جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي أمس حول مناقشة بنود الموازنة العامة للدولة وأهم ملامحها. وأوضح السعيد أن أهمية الاقتراض من الصندوق لاتتوقف علي توفير سيولة لدعم الموازنة فقط انما ترجع أهميتها إلي انها تعد بمثابة شهادة رسمية من صندوق النقد علي قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي قريبا وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وقال السعيد انه تم الاتفاق مع السعودية علي التوقيع علي قرض بقيمة نصف مليار دولار أول يونيو المقبل في شكل سندات موضحا انه يجري الآن دراسة اقتراض المليار دولار الوديعة الخاصة بالسعودية من البنك المركزي المصري لتمويل الموازنة الجديدة. مشيرا إلي أنه يجري الآن أيضا دراسة تحصيل20% من الايرادات الجارية الاجمالية السنوية للصناديق الخاصة وإضافتها إلي ايرادات الموازنة العامة للدولة شهريا موضحا ان هذا سيحقق ما بين12-15 مليارات جنيه سنويا للموازنة مؤكدا أن نقل حسابات الصناديق الخاصة لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لا يعني اضافتها للموازنة انما هي مجرد عنصر مساند أو ضامن للمالية لدي البنك المركزي. وأوضح وزير المالية أن جملة الاستثمارات خلال العام المالي2013/2012وهي بداية خطة خمسية جديدة بلغت بالموازنة276مليار جنيه تتضمن استثمارات حكومية5.55مليار جنيه ممولة ب34 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة والباقي منح وقروض و17 مليار جنيه استثمارات الهيئات الاقتصادية و35 مليارا استثمارات الشركات العامة ونحو169 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص والتعاوني. مؤكدا انه سيتم التركيز علي استكمال المشروعات القائمة بالفعل قبل البدء في مشروعات جديدة. وقال انه للمرة الأولي تتضمن الاستثمارات الحكومية العمل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. موضحا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بين5.4,4% وهذا مادعا إلي زيادة الاستثمارات الحكومية بمقدار8.4 مليار جنيه بمعدل نمو18% عن العام المالي الحالي. وقال السعيد انه يجري بحث مبادلة الديون مع الجانب الإيطالي والألماني وهذا سيوفر نحو2 مليار جنيه. وأضاف أن موارد الموازنة بلغت393.4 مليار جنيه مقابل349.6 مليار جنيه بزيادة34.8 مليار بمعدل زيادة12.5% وان هذه الموارد تمثل22.1% من الناتج المحلي الاجمالي تغطي37% من حجم المصروفات المقدرة ب533.7 مليار جنيه وأن هناك فجوة27% تمثل العجز. موضحا أن هذه الايرادات تتضمن ايرادات ضريبية جملته9.226 مليار جنيه وهي تمثل8.76% من اجمالي الايرادات وهذا يمثل معدل نمو في الضرائب نحو15%. وشدد وزير المالية علي أن هناك إجراءات صارمة لتنمية وتعظيم هذه الموارد دون أي زيادة جديدة في الضرائب تشمل مراجعة الشرائح الضريبية لتتناسب مع الأرباح والعوائد والدخول دون زيادة الحد الأقصي الحالي وهو25%. أيضا تحصيل الضريبة علي التصرفات العقارية وهي2.5% عند إجراءات التسجيل بالشهر العقاري كما كان يحدث سابقا. تقديم مشروع قانون لمجلس الشعب بتعديل بعض مواد القانون169 لسنة2008الخاص بالضريبة العقارية يتضمن سريان الضريبة من2102/7/1 واعفاء المسكن الخاص وتخصيص25% من الحصيلة المتوقعة وهي2 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وننتظر موافقة المجلس لبدء إجراءات التطبيق. موضحا انه يجري الآن مراجعة التعريفة الجمركية دون المساس بالسلع الأساسية التي تتعلق مباشرة بالمواطنين لتعظيم الحصيلة الجمركية والتي بلغت هذا العام20.8 مليار جنيه مقابل18 مليارا العام الحالي بزيادة2.8مليار جنيه وهي تمثل3.5% من اجمالي الموارد. وأكد وزير المالية أنه في ضوء التعديلات التي تم إجراؤها علي الموازنة في مجلس الوزراء فقد بلغت تقديرات مشروع ربط الموازنة العامة للدولة نحو635.4 مليار جنيه مقارنة ب495 مليار جنيه بمعدل نمو7% وقد قدرت المصروفات بنحو7.335 مليار جنيه مقابل6.094 مليار جنيه بزيادة1.34 مليار جنيه عن ربط الموازنة للعام المالي الحالي بنسبة نمو8.8% حيث استحوذت الأجور علي26% من اجمالي المصروفات العامة حيث رصد لها136.6 مليار جنيه بزيادة1.91 مليار جنيه عن العام الحالي بمعدل نمو3.51% وتتضمن هذه الزيادة العلاوات الدورية والتشجيعية وضم العلاوة الخاصة لعامي2008,2007, كما تتضمن هذه الزيادة تثبيت العمالة المؤقتة علي الصناديق والحسابات الخاصة وهم نحو400ألف عامل تم الاتفاق في مجلس الوزراء علي تثبيتهم علي عامين ماليين بتكلفة اجمالية4 مليارات جنيه. وأوضح وزير المالية أن الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات بلغت28.8 مليار جنيه مقابل30.1 مليار جنيه بمعدل خفض5% مشيرا إلي أن هذا الباب مرتبط بالانفاق الحكومي الذي بدأناه وأضاف أن اجمالي فاتورة الدعم والمزايا الاجتماعية تبلغ بمشروع الموازنة العامة للعام المالي2013/2012 نحو8.541 مليار جنيه تمثل3.72% من اجمالي المصروفات العامة وتتركز تلك المخصصات في دعم السلع التموينية بقيمة26.6مليار جنيه وذلك لتوفير الدعم اللازم للسلع التموينية الأساسية والتي تصرف علي البطاقات التموينية والمستفيد منها حاليا نحو63 مليون مواطن. أما بالنسبة لدعم المواد البترولية أشار الوزير إلي أن مخصصاتها بلغت نحو70 مليار جنيه وهو مبلغ أقل من مخصصات العام الحالي, حيث ستتولي وزارة البترول تنفيذ خطة لترشيد هذا الدعم ووصوله إلي مستحقيه الحقيقيين. وأكد الوزير أن خطة الترشيد التي بدأت من يناير الماضي برفع أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك من المتوقع أن تحقق نحو6 مليارات جنيه. أما عن المزايا الاجتماعية وتشمل ما تتحمله الخزانة لارباب المعاشات ومعاش الضمان الاجتماعي وغيرها من المزايا الاجتماعية فقد قدر لها23.8مليار جنيه مقابل24.9 مليار جنيه في موازنة السنة المالية الحالية. وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة يقدم أيضا نحو16.54 مليار جنيه لتوفير الدعم لعدة برامج أخري مثل دعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحي علي الطلاب والمرأة المعيلة والمواليد فضلا عن دعم شركات المياه ودعم إسكان محدودي الدخل, كما رصد مشروع الموازنة العامة نحو3.1 مليار جنيه لدعم برامج تنشيط الصادرات المصرية لما تحققه هذه البرامج من عائد علي الاقتصاد القومي وانعكاسه علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل. وأضاف الوزير أن فوائد القروض العامة تستحوذ علي25.2% من مصروفات الموازنة العامة للدولة حيث رصد لها نحو133.6مليار جنيه بزيادة27.3 مليار جنيه عن المخصص لها بالموازنة العامة الحالية وبنسبة نمو25.7%.
