بدأ التحايل على مواد الدستور

الرئاسة تبحث عن مخرج قانونى لاستمرار «العقدة» فى البنك المركزى.. واتجاه لتمرير قانون من الشورى ببقائه

بدأت مؤسسة الرئاسة وحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، البحث عن مخرج قانونى للإبقاء على الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، الذى انتهت فترة ولايته، وفقاً للمادتين (202، و227) من الدستور الجديد، وعلى المستشار محمود مكى، نائب الرئيس، ومساعدى الدكتور محمد مرسى، ممن لم يرد بشأنهم نص دستورى، الأمر الذى اعتبره سياسيون وقانونيون بداية للتحايل على الدستور الجديد.
ويقول قانونيون ب«الحرية والعدالة» إن هناك مَخرجا للإبقاء على «العقدة» فى الفترة الحالية، إما من خلال «استكمال مدته الحالية»، أو باعتباره قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى، لحين تعيين آخر، أو إصدار تشريع بقانون من مجلس الشورى ببقائه، لافتين إلى أن الدستور لم ينص على شىء بالنسبة لنائب رئيس الجمهورية، الذى كان يشغله قبل الدستور المستشار محمود مكى، وكذلك بالنسبة لمساعدى «مرسى»، وبالتالى للرئيس أن يستعين بهم، دون أن تكون لهم صلاحيات دستورية، وله أن يفوض نائبه فى جزء من صلاحياته، بعيداً عن صلاحيات رئاسة الوزراء.
فى المقابل، يرى سياسيون أن محاولات الرئاسة والإخوان البحث عن مخرج للإبقاء على «العقدة»، فى منصبه تحايل على الدستور، الذى يجعل «العقدة»، خارج البنك، إلا أن عدم وجود كوادر حالية فى «الإخوان» تمكنها من تولى تلك المهمة، جعلها تسعى للإبقاء على محافظ البنك الحالى، خصوصاً أن الفترة عصيبة، حتى يجعلوا منه حائط «صد» يتحمل مسئولية انهيار الاقتصاد المصرى، لحين تصعيد قياداتها لأخونة تلك الأجهزة والهيئات.
وقال خبراء القانون الدستورى: «إن أى تحايلات من الرئيس أو حزب الحرية والعدالة، سواء بإصدار قانون من مجلس الشورى، أو بفتوى من مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، ستبطل قرارات المسئول الذى انتهت مدة عمله وفقا للدستور، وتفتح الباب نحو مزيد من الالتفاف والتحايل على مواد أخرى».
الأخبار المتعلقة:
«الحرية والعدالة»: نبحث أمر «العقدة».. و«الدستور» لا يمنع استمرار نائب الرئيس فى منصبه
سياسيون: الرئاسة تخطط للإبقاء على رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة حتى إعداد كوادر إخوانية
مقترحات الكنائس: تصغير الدوائر.. والعودة ل«القوائم المغلقة»
قانونيون: من قضى مدتين فى منصبه «يروّح».. والتحايل مرفوض