مكي يتمنع.. وقنديل يترنح.. وطلعت يهرب.. والعقدة لغز

أثارت عاصفة التصريحات المتتالية من قيادات التيار الإسلامى أغلب الدوائر الحكومية بالشلل، بعد غموض موقف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وحكومته، فى ظل تضارب آراء الكثير من القانونيين حول بقاء الحكومة وحتمية استقالتها وتشكيل أخرى جديدة مع اقرار الدستور الجديد فور إعلان الموافقة عليه رسميا من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة ان الدستور الجديد يضع صلاحيات واختصاصات جديدة لم تكن موجودة فى ظل الاعلان الدستورى الجديد الذى اختير قنديل على اساسه.
يأتى هذا فى الوقت الذى مازالت اغلب ملفات استقالة «قيادات» الدولة فى مرحلة «الشك واليقين»، فمازال موقف المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية غامضا، فبعد ان قدم استقالته رسميا وذكر اسبابها، ظهرت تصريحات غير رسمية من الرئاسة تتحدث عن ان الرئيس محمد مرسى لم يبت بعد فى استقالة نائبه، وعلمت «الصباح» أن الدكتور سليم العوا مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية سافر للمستشار مكى للاجتماع به فى منزله بالإسكندرية، فى محاولة لإقناعه بالعدول عن فكرة التخلى عن الدكتور مرسى، والعودة فى منصب جديد، اما النائب العام، او رئاسة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، المزمع انشاؤها بعد اقرار الدستور.
ورغم عودة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لمكتبه بدار القضاء العالي، الا انه لم يبق إلا ساعات قليلة جاء وغادر فيها وسط إجراءات أمنية مشددة، فى ظل اعتصام أعضاء النيابة العامة، وتردد انه عاد ليختفى من جديد فى مجمع محاكم التجمع الخامس؛ ويبقى بقاء دكتور فاروق العقدة من عدمه هو اللغز الأكبر فى ظل سلسلة الترنح التى تعانى منها المناصب القيادية فى الدولة، فبعد ان أعلن التليفزيون الرسمى استقالته رسميا، وبث صور للقاء هشام رامز النائب السابق لمحافظ البنك المركزى، عاد مجلس الوزراء ليؤكد ان العقدة باق فى منصبه؛ لتستمر حالة اللغط حول بقاء رؤوس اكبر المؤسسات التنفيذية فى مصر.
فكان طبيعيا ان تعلن مؤسسة مثل «ستاندرد اند بورز» تخفيضها للتصنيف الائتمانى طويل الأمد لمصر الى B سالب، مع تأكيدها أن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا استمرت حالة التخبط التى تعيشها الدولة.