غموض مصير ''العقدة'' يفتح باب التكهنات حول دور ال3 الكبار خلال المرحلة القادمة

ما بين الاستقالة ونفيها لم تمر سوي لحظات.. لحظات قليلة تصيب المواطن بحالة من الحيرة والارتباك وتشعره ب"فوضي التصريحات"، فمنذ 5 أيام ونبأ استقالة محافظ البنك المركزي المستشار فاروق العقدة يتردد يومياً وفي كل مرة يخرج نفي لهذا الخبر من جهات رسمية.
كما أدي لقاء الرئيس محمد مرسي مع هشام رامز النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إلى زيادة التكهنات حول قرب خلافة رامز للعقدة، رغم نفي الأخير أمس أنباء استقالته معلنًا أنه باق في منصبه حتي إشعار آخر.
أسئلة كثيرة تدور في أذهان الكثيرين هل سيرحل العقدة أم سيظل في منصبه وهل لرحيله سبباً متعلقاً بالوضع الاقتصادي للبلاد أم أنها رغبته وربما لتجاوزه سن المعاش.. وغيرها من الأسئلة التي لم يجد لها المواطن إجابة.

هناك أسباب كثيرة قيل أنها السبب وراء أنباء رحيل فاروق العقدة عن البنك المركزي، حيث تردد أن هناك خلافات بينه وبين وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بسبب السياسات المالية للدولة وهي السياسات التي قد تكون سبباً في تراجع الجنيه أمام الدولار الامريكي مؤخراً.

وتردد أيضاً أن هناك نص في الدستور يحدد سن محافظ البنك المركزي وقد تجاوز العقدة هذا السن ففضل أن يرحل قبل أن يُطلب منه الرحيل بعد إقرار الدستور، أما السبب الثالث الذي يتردد بشأن رحيل العقدة هو عدم قدرته علي إعلان إفلاس مصر في الفترة القادمة بعد التراجع الشديد في احتياطي النقد الأجنبي والتدهور الحاد في الوضع الاقتصادي، وهو ما نفاه العقدة بعد ذلك.

وحول المرشحين لخلافة فاروق العقدة في منصبه – حال رحيله- فقد تردد أن الرجل عرض على الرئيس محمد مرسي ثلاثة أسماء لخلافته في البنك المركزي، وهم طارق عامر رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي، ومحمد بركات رئيس إتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر، أما الاسم الثالث فهو هشام رامز رئيس مجلس إدارة بنك CIBوالنائب السابق لمحافظ البنك المركزي.

وفي السطور القادمة سنتعرف علي المرشحين لخلافة المستشار فاروق العقدة في البنك المركزي:-
طارق عامر
طارق حسن عامر نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر وهو رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس إتحاد بنوك مصر وكان نائباً لمحافظ البنك المركزي.

ويعتبر عامر من العقليات الاقتصادية المصرية، وقد تردد اسمه أكثر من مرة لتولي حقيبة وزارة المالية ولرئاسة المجموعة الاقتصادية في حكومة قنديل، وهو الآن من المرشحين لرئاسة البنك المركزي.

دارت حول عامر في السنوات الأخيرة العديد من الإشاعات والاتهامات بوجود فساد داخل البنك الأهلي، ولكن جميع هذه الاتهامات لم يتم إثباتها.
محمد بركات
هو المرشح الثاني في قائمة المرشحين لخلافة العقدة في المركزي، فهو محمد كمال الدين بركات أحد الخبراء المصرفيين، وشغل منصبه كرئيساً لبنك مصر منذ عام 2002.

وشغل بركات العديد من المناصب المصرفية منها نائب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك المصري الخليجي، ويشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة البنك المركزي، عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو مجلس بالمعهد المصرفي المصري والأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

هشام رامز
ثالث المرشحين والأقرب للمنصب - أو ربما لمنصب آخر - على ما يبدو، بعد أن التقى بالرئيس مرسي هو هشام رامز، حيث تأكد أنه التقى مساء أمس بالدكتور محمد مرسي في مقر رئاسة الجمهورية وغير معروف أسباب هذا اللقاء وأي منصب عُرض عليه، كما تردد أنه التقي نهاية الأسبوع الماضي بشخصية رفيعة داخل مجلس الوزراء وعُرض عليه خلافة العقدة ولكنه لم يجب بالرفض أو القبول.

هشام رامز هو أحدث نواب محافظ البنك المركزي حيث شغل هذا المنصب منذ فترة قليلة ولكنه تركه بعد ثورة يناير وتحديداً في 20 ديسمبر 2011 من أجل رئاسة مجلس إدارة بنك CIBوهو أكبر بنوك القطاع الخاص المقيدة في البورصة المصرية.
وُصف رامز بأنه مهندس السياسات النقدية والمصرفية للبنك المركزي قبل الثورة، كما أنه يشغل حالياً منصب نائب رئيس المصرف المتحد "الغير تنفيذي"، كما فاز بعضوية مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر بالتذكية.

ومنذ أن التقي رامز بالرئيس مساء أمس وهناك تكهنات كثيرة تدور حول ترشيحه رئيساً للوزراء خلفاً للدكتور هشام قنديل، خاصة بعد تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد والمطالبات الكثصيرة التي طالب برحيل الدكتور هشام قنديل واختيار رئيس وزراء اقتصادي يستطيع دفع عجلة الاقتصاد للأمام.. ففي أي منصب سيكون هشام رامز في المرحلة القادمة.. هل سيخلف العقدة في المركزي أم قنديل في رئاسة الحكومة