أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوىن الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، يرفض الاستمرار فى منصبه حتى نهاية الفترة القانونية حتى عام 2015، بعد أن تقدم باستقالته خلال الفترة الماضية بعد الثورة، ورفضت من قبل المجلس العسكرى، خلال فترة توليه مقاليد الأمور بعد ثورة 25 يناير. واستقبل الرئيس محمد مرسى، أمس الأحد، الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، بقصر الرئاسة، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، واستعرض الرئيس خلال اللقاء خطط الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وكشف مصدر مسؤول بحزب الحرية والعدالة، أن محافظ البنك المركزى الجديد، لن يكون من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو ذراعها السياسية، حزب "الحرية والعدالة"، مؤكدًا أن توقيت إجراء التغييرات الخاصة بالبنك المركزى والبنوك العامة اختصاص مؤسسة الرئاسة ودوائر اتخاذ القرار السياسى العليا. وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه أن حزب الحرية والعدالة لم يقدم أية قوائم خاصة للمرشحين لتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، مرجحًا أن يكون من داخل القطاع المصرفى، ولا ينتمى إلى الكادر الجامعى والأكاديمى، نظرًا لطبيعة الملفات المفتوحة والشائكة التى تتطلب خبرة مصرفية متمرسة فى السياسة النقدية. وكانت أنباء قد ترددت خلال الفترة الماضية عن ترشيح حزب الحرية والعدالة، للدكتور عبد الله شحاته، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد سعد، خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الدولى، لتولى منصب محافظ البنك المركزى المصرى، وهو ما نفاه المصدر قطعيًا. وأكد المصدر، أن آلية ترشيح محافظ البنك المركزى، تبدأ برئيس مجلس الوزراء، ويرفع الترشيح إلى مؤسسة الرئاسة، التى بدروها تصدره بقرار جمهورى لمدة قانونية تبلغ 4 سنوات، وفقًا للقانون الحالى للبنوك رقم 88 لسنة 2003. وتوقعت المصادر أن قائمة الأسماء المرشحة لتولى منصب محافظ البنك المركزى خلفًا ل"العقدة"، تضم هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى السابق والعضو المنتدب الحالى للبنك التجارى الدولى، وأحد أهم خبراء السياسة النقدية على المستوى الدولى، وطارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، وعبد الحميد أبو موسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر. وأكدت المصادرأن الأعراف المصرفية فى العديد من دول العالم تمنح منصب محافظ البنك المركزى حصانة ضد قرارات العزل من المنصب، مع تغيير رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية العليا للبلاد، موضحة أن مدة المحافظ القانونية عادة ما يتم استكمالها، وهى فى مصر 4 سنوات. ويتولى "العقدة"، منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003، خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية". وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس "المركزى" المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003، 4 سنوات، قابلة للتجديد.
