مصادر: استقلالية البنك المركزى تمنع إقالة فاروق العقدة من منصبه

استبعدت مصادر مطلعة فى دوائر حكومية عليا، إمكانية إقدام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على إصدار قرار بإقالة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى من منصبه، نظرًا لاستقلالية البنك المركزى وفقًا للأعراف المصرفية الدولية التى تنظم عمل البنوك المركزية، موضحة أن القانون الحالى للبنوك رقم 88 لسنة 2003، لم ينص فى أى من بنوده على آلية عزل محافظ البنك المركزى عن منصب، مع انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الأعراف المصرفية فى العديد من دول العالم تمنح منصب محافظ البنك المركزى حصانة ضد قرارات العزل من المنصب، مع تغيير رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية العليا للبلاد، موضحة أن مدة المحافظ القانونية عادة ما يتم استكمالها، وهى فى مصر 4 سنوات.
وكانت أنباء ترددت تفيد إمكانية قيام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بإقالة محافظ البنك المركزى عن منصبه، فى ظل الصلاحيات والسلطات التى أتاحها له الإعلان الدستورى الجديد، وبعد القرارات التى أصدرها "مرسى"، لإحالة المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، إلى التقاعد، وتعيينهم فى مناصب استشارية.
ويتولى "العقدة"، منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003، خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية".
وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس "المركزى" المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003، 4 سنوات، قابلة للتجديد.