توقعات بدخول بنوك أجنبية بعد تعديل "قانون الجهاز المصرفى"

قالت بسنت فهمى، مستشار بنك البركة - مصر، إن التعديل الأخير لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، من شأنه أن يجذب العديد من البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية للدخول للسوق المصرفية المصرية لافتتاح فروع لها، أو الاستحواذ على وحدات مصرفية مصرية، خاصة مع تزايد العروض الأخيرة للشراء منها بنك بيريوس – مصر من قبل بنك "ستاندرد تشارترد" البريطانى، وأيضاً عرض شراء البنك المصرى الخليجى، وهى عروض مازالت قائمة، وتؤكد قوة الجهاز المصرفى المصرى.
وأضافت فهمى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التعديل الأخير للقانون والخاص بتعليمات "حوكمة البنوك" وزيادة مساحة الإفصاح والشفافية والرقابة الداخلية وتعزيز دور الجهات الرقابية، ومستوى الديمقراطية الموجود فى الدولة، وسهولة وسرعة إجراءات التقاضى، من شأنه أن يجذب البنوك الأجنبية للعمل فى مصر.
وأكدت أن توقيت إجراء التعديلات الخاصة بقانون البنوك هام جداً لأنه يأتى فى إطار دعم الجهاز المصرفى واستكمال مسيرة الإصلاح المصرفى، موضحة أن المادة التى تتعلق بمجالس إدارات البنوك، والتى تنص على ضرورة أن يعكس هيكل البنك التنظيمى مبدأ الشفافية والمسائلة والفصل بين المهام، وبين هذه المبادئ التقارير السنوية للبنك ومواقع الإنترنت والتقارير الموجهة إلى الجهات الرقابية، وهيكل الملكية الخاص بالبنك، وتشكيل أعضاء الإدارة العليا للبنك، هى أهم البنود التى تهتم بها البنوك الأجنبية عند دراستها للدخول إلى أى من الأسواق التى تستهدفها.
وعرض الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2033، بما يحقق الشفافية ويقضى على تعارض المصالح، وأقر مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضى، رفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل والذى يتضمن استبدال نص المادة 12 والخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء بدلاً من 15 عضواً حاليا برئاسة محافظ البنك المركزى ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص و4 أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
يتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (13) تشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التى يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.