مصادر مصرفية: التجديد لفاروق العقدة محافظاً للبنك المركزى لفترة ثالثة.. و"رامز" يرفض التمديد.. ارتباك فى الوسط المصرفى يؤجل قرارات منح الائتمان بالبنوك العامة. والبنوك الخاصة تستعد لاستقبال "الراحلين"

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حالة الترقب التى تسود البنوك العامة والمتخصصة حالياً لما ستسفر عنه التغييرات المصرفية خلال الأسبوع الجارى، أجلت البت فى كثير من قرارات منح التمويل والائتمان والقروض للطلبات الجديدة المعروضة على مجالس إدارات البنوك العامة والمتخصصة، منذ بداية شهر رمضان الماضى، مما ساهم فى إرباك الوسط المصرفى والمشهد الاقتصادى ككل، فى ظل تكهنات تشير إلى تولى قيادات فى البنوك الخاصة والأجنبية لمقاعد قيادية فى البنوك العامة.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يتم التمديد للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، لفترة ثالثة مدتها 4 سنوات، وذلك فى قرار يصدره المجلس العسكرى، الذى يتولى مقاليد الحكم حالياً، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد سلسلة اجتماعات جمعت "العقدة" مع قيادات عليا ب"العسكرى"، فى محاولات لإثنائه عن قراره بعدم الاستمرار فى المنصب.
وأكدت المصادر أن هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى الحالى، يرفض التمديد لفترة جديدة، مكتفياً بما قدمه خلال الفترة الحالية، وفى ظل عدة عروض من بنوك خاصة وأجنبية، يدرسها خلال الفترة الحالية، ومنها منصب مصرفى رفيع بإحدى المؤسسات المالية العالمية الكبرى، مضيفة أن تعديلات قانون البنوك الأخيرة، من المنتظر أن يتم إقرارها بالتزامن مع قرار التجديد ل"العقدة" وتخفيض عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى من 15 عضواً إلى 9 أعضاء فقط، ومنع جمع أى من رؤساء البنوك لعضوية "المركزى" ورئاسته للبنك الذى يتولى شئونه.
وعن ملامح التغييرات المصرفية المرتقبة فى البنوك العامة والمتخصصة، قالت المصادر التى رفضت نشر أسمائها، إن طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ورئيس اتحاد بنوك مصر، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، مستمران فى منصبيهما لمدة 3 سنوات جديدة، فى التغييرات المصرفية المتوقع صدورها عن رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى، مضيفة أنه تم ترشيح منير الزاهد، العضو المنتدب الحالى لبنك " إتش إس بى سى - مصر" لتولى منصب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، خلفاً لمحمد كفافى، وعدم التجديد لباسل الحينى، العضو المنتدب للبنك، وعاطف إبراهيم، مضيفة أنه تم ترشيح محمد الإتربى، الرئيس التنفيذى الحالى، لبنك الاستثمار العربى، ليتولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، بعد تجميد قرار دمجه مع بنك التعمير والإسكان، نظراً للظروف الحالية، وتولى فتحى السباعى، رئاسة ل"الإسكان".
وأضافت المصادر، أنه مع رفض على شاكر، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، الاستمرار فى منصبه لمدة جديدة، أشارت المصادر إلى ترشيح الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أستاذاً جامعياً لتولى المنصب خلفاً ل"شاكر"، وتشير التوقعات إلى اختيار قيادة مصرفية جديدة لتولى رئاسة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وقالت المصادر إنه من المقرر أن تصدر التغييرات الخاصة بالبنوك العامة، خلال الأسبوع الجارى، من رئاسة مجلس الوزراء، وسط حالة من الترقب تغلف نسيج المشهد المصرفى المصرى حالياً، لما ستسفر عنه التغييرات الخاصة بالقيادات المصرفية بالبنوك العامة والمتخصصة، المملوكة كليا وجزئياً للدولة، وذلك بعد مشاورات مكثفة على مدار الشهور القليلة الماضية، مع قيادات عليا بالمجلس العسكرى، الذى يتولى مقاليد الحكم خلال الفترة الانتقالية الحالية فى مصر.
وأوضحت المصادر أن مؤسسات الدولة التى مازالت متماسكة وقوية حتى الآن، تشمل القوات المسلحة ومؤسسة القضاء والجهاز المصرفى، وهو ما دفع ولاة الأمر من القائمين على شئون البلاد خلال الفترة الحالية، إلى التمسك بالعمل على الاستقرار النسبى للأوضاع المصرفية، مراعاة للاستقرار الاقتصادى، واستمرار بعض القيادات المصرفية فى البنوك العامة والمتخصصة، مع استمرار التوترات السياسية الحالية، وغموض المشهد السياسى والمستجدات التى تنساب يوما تلو الآخر على الساحة السياسية المصرية وما يتبعها من تداعيات اقتصادية سلبية، وبخصوص البنك المصرى لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد، قالت المصادر إنه لن تحدث تغييرات بالبنكين خلال هذه الفترة.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003- قبل إقرار التعديلات الخاصة بتضارب المصالح مؤخراً - فى المادة العاشرة "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 11 من القانون سالف الذكر، أن "يكون لمحافظ البنك المركزى، نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح محافظ البنك المركزى لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهما المالية فى القرار الصادر بتعيينهما، كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على ترشيح من المحافظ"، وتنص المادة 90 من قانون البنوك، على أن "يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنوك العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد".
وأوضحت المصادر أنه تم استبعاد فكرة انتخاب محافظ البنك المركزى، خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتغيرات السياسية المتلاحقة فى الفكر الجمعى للمصريين، لأن هذا المنصب لا يعد منصباً سياسياً، بل هو منصب مصرفى فنى بحت، ينظم عملية اختيار من يشغله قانون البنوك، ويحتاج إلى شخصية مصرفية ذات خبرات عريضة فى إدارة السياسة النقدية، وقادرة على السيطرة على سعر صرف الجنيه، خاصة فى ظل التوترات السياسية الحالية.
وأكدت المصادر، أن فكرة الاستعانة بشخصية عسكرية لتولى منصب محافظ البنك المركزى، على غرار الاستعانة بمحمد عبد السلام، الذى يتولى الإشراف على سوق المال المصرية، وهو ذو خلفية عسكرية، استبعدت تماماً، نظراً لأن منصب المحافظ يحتاج إلى مواصفات شخصية ومهنية دقيقة وخلفية مصرفية وخبرة فى إدارة السياسات النقدية، خاصة فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً، فى أعقاب ثورة 25 يناير.
جدير بالذكر، أن الدكتور فاروق العقدة، يتولى منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003، خلفا للدكتور محمود أبو العيون، وحصل مؤخراً على لقب أفضل محافظ بنك مركزى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عام 2011، من مؤسسة "يورومنى"، ومن المنتظر أن تقام مراسم تسلم الجائزة نهاية الشهر الجارى فى الولايات المتحدة الأمريكية.