قالت مصادر حكومية مسؤولة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن حركة تغييرات سوف تطول قيادات البنك المركزى المصرى وعدد من رؤساء البنوك العامة، ومن المنتظر أن تصدر خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة أن اختيار محافظ البنك المركزى من صلاحيات رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء، وفقًا للقانون، وأن محافظ البنك المركزى هو صاحب قرار اختيار رؤساء البنوك العامة. فى المقابل قال رئيس بنك حكومى، إن هذه الأنباء تتردد بين الحين والآخر، وتحدث ارتباكًا فى أرجاء القطاع المصرفى، لافتًا إلى أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين الأجانب فيه، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بإصدار بيان رسمى يوضح حقيقة ما يتردد فى هذا الشأن، وتحديد توقيت محدد لتلك التغييرات، وما إذا كان محافظ البنك المركزى وقيادات البنوك العامة مستمرون فى مناصبهم حتى انتهاء مددهم القانونية أم لا؟ من جانبه قال مصدر مسؤول بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ل"اليوم السابع"، أن اختيار محافظ البنك المركزى، ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، وبناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وأن توقيت صدور هذا القرار بيد "مرسى"، مؤكدًا أن "الحرية والعدالة"، لم يقدم أية ترشيحات خاصة بهذا المنصب إلى مؤسسة الرئاسة، نافيًا ما تردد فى هذا الشأن. كان الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه مستمر فى تولى مهام منصبه، خلال الفترة القادمة، لخدمة الوطن، الذى يضعها نصب عينيه، رافضًا الخوض فى ترشيحات من يخلفه فى منصب محافظ البنك المركزى، مؤكدًا أن هناك العديد من الكفاءات والخبرات المصرفية التى يزخر بها الاقتصاد المصرى، وتصلح لتولى المنصب. واستبعدت المصادر، إمكانية إقدام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على إصدار قرار بإقالة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى من منصبه، نظرًا لاستقلالية البنك المركزى وفقًا للأعراف المصرفية الدولية التى تنظم عمل البنوك المركزية، موضحة أن مصادر مقربة من "العقدة" أشارت إلى طلبه الرحيل عن منصب المحافظ، لظروف صحية، وأن القانون الحالى للبنوك رقم 88 لسنة 2003، لم ينص فى أى من بنوده على آلية عزل محافظ البنك المركزى عن منصبه، مع تغير القيادة السياسية. وأكدت المصادر، أن الأعراف المصرفية فى العديد من دول العالم تمنح منصب محافظ البنك المركزى حصانة ضد قرارات العزل من المنصب، مع تغيير رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية العليا للبلاد، موضحة أن مدة المحافظ القانونية عادة ما يتم استكمالها، وهى فى مصر 4 سنوات. ويتولى "العقدة"، منصب محافظ البنك المركزى، منذ ديسمبر 2003، خلفًا للدكتور محمود أبو العيون، وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزى محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ، من حيث المعاش، معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية". وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس "المركزى" المكون من 9 أعضاء، بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، رقم 88 لسنة 2003، 4 سنوات، قابلة للتجديد. كان المشير محمد حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر فى نوفمبر الماضى 3 قرارات أرقام 246 و247 و248 لسنة 2011، بتعيين الدكتور فاروق العقدة، محافظًا للبنك المركزى المصرى، وتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، لمدة 4 سنوات، على أن يعامل "العقدة"، ماليًا، ك"نائب رئيس الوزراء"، وهو ما انفرد "اليوم السابع" بنشره وقتها.
