سرقة 12 ألف طن قمح من صوامع تابعة لوزراة التموين بأكتوبر

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، عن سرقة 12 ألف طن قمح محلي من صومعة المصرية العالمية بالمنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر، تقدر ب36 مليون جنيه، وتكفي لإنتاج 130 مليون رغيف من الخبز.
وكشفت التحقيقات التي باشرها محمد المتناوي وكيل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة الكلية، أنه أثناء مرور العقيد عماد عرفات ضابط الإدارة العامة لمباحث التموين على صوامع القمح بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء فحص صومعة المصرية العالمية بالمنطقة الصناعية الثانية قام بفحص 3 صوامع عندما اشتبه في كمية القمح بداخلها، حيث من المقرر ان يكون بداخلها 16 ألف طن قمح ولم يتم العثور سوى على 4 آلاف طن فقط وتبين فقدان باقي الكمية.
وأضافت التحقيقات التي أجريت باشراف المستشار حمادة الصاوي المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أن تلك الصومعة تابعة للدولة تستأجرها وزراة التموين من مالكها لتخزين محصول القمح بها وأنها عبارة عن 8 صوامع كل منها تستوعب قرابة 7 آلاف طن من القمح.
كما تبين أن الكمية التي دخلت الصوامع في موسم 2015 كانت 60 ألف طن تم تصريف 43 ألف طن منها بالطرق الشرعية ولم يتم العثور إلا على 4 آلاف طن فقط ومصابة بإصابات حشرية وفقدان 12 ألف طن لم يتضح كيفية اختفائها أو الاستيلاء عليها.
واستدعت النيابة أمين الصومعة موظف عام بالشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والذي أنكر اختفاء القمح، مؤكدًا أن الكميات بأكملها داخل الصوامع وهو ما تضارب مع أقوال ضابط مباحث التموين الذي قرر أن الكميات المتواجدة داخل الصوامع لا تتناسب مع المثبت بالدفاتر والمفترض تواجده بداخلها.
ووجهت النيابة لأمين الصوامع اتهامات الاختلاس وسوء التخزين والإضرار بالمال العام بالإهمال، وذلك في حال ثبت إصابة القمح بالتسوس نتيجة إهماله في وضع كميات كبيرة داخل مساحات ضيقة، حيث أنه تبين وضع كميات من القمح داخل 3 صوامع بدلًا من 8 وأمرت بإخلاء سبيله بضمان وظيفته لحين استكمال التحقيقات.
وتبين من التحقيقات أيضا أن الكمية المختلسة تقدر ب 36 مليون جنيه مصري وتكفي لإنتاج 130 مليون رغيف خبز بعد طحنها إلى دقيق، كما تبين أن الكمية الموجودة داخل الصومعة البالغة 4 آلاف طن تقدر بحوالي 12 مليون جنيه، والتي تبين إصابته بإصابات حشرية، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة من وزارة التموين بمعاونة خبراء من وزارتي العدل والزراعة وصيانة الحاصلات لفحص القمح وبيان مدى إصابته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.
كما أمرت النيابة بالتحفظ على صوامع القمح لجرد الكيمات بداخلها وحصرها ومقارنته بالمثبت بالدفاتر وبيان المفقود منها وتنتظر النيابة تقارير اللجنة المشكلة لبيان ما إذا كان القمح فاسدًا أو صالحًا للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تقرير تفصيلي بكميات القمح، وأمرت باستدعاء صاحب الصومعة لسؤاله حول مدى علمه باختلاس القمح المفقود من عدمه.