النطق بالحكم في قضية "محاميي الإخوان" و"الدستورية" الخميس

‎أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله أولي جلسات محاكمة الحافي وعبد المقصود لجلسة 11 أكتوبر لإصدار قرار المحكمة بدأت الجلسة محاكمة الحافي حيث استمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين وطلب سامح عاشور نقيب المحامين التأجيل وأكد أنه يسعى لتوطيد العلاقة بين المحامين والقضاه وجعل العلاقة بينهما صفحة ناصعة البياض.
‎‫و‬طلب العوا سماع أقوال شهود الإثبات " ناصر أحمد حسن " أمين سر المحكمة الدستورية العليا و" عادل حنفى محمود " رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية والنقيب مهندس " خالد سعيد الجمل " بقسم شرطة المساعدات الفنية بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية كما طلب تشكيل لجنة ثلاثية من كليات الحاسبات والمعلومات من الجامعات الكبرى " القاهرة وعين شمس والإسكندرية " لفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن " حسن صالح أحمد " لبيان ساعة وتاريخ استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية، والمتضمنة الحكم الصادر فى القضية رقم 200 لسنة 34 قضائية دستورية، كما طلب فحص البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية ووقت الإرسال وفحص جهاز الحاسب الآلي المطبعي الخاص بهيئة المطابع لبيان ساعة وتاريخ كتابة الحكم الصادر بتاريخ 20 لسنة 34 قضائية دستورية .
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات خالد أبو بكر المحامى الذى طلب مخاطبة شركة gmail‬، التابع لها البريد الإلكترونى الذى تم استقبال وإرسال الرسائل الإلكترونية بين المواطن "حسن صالح " والهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو 2012 ، والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية .
كما طلب محمد الدماطى ضم منازعات التنفيذ رقم 4 و 5 و 6 و 7 من المحكمة الدستورية العليا لسنة 34 قضائية ، كما طلب التحقيقات التى تُجرى مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كما طلب فتحى تميم ضم دفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ، والمتضمنة بيان وتاريخ وساعة مغادرة الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية ، لهيئة المطابع الأميرية لنشره ، وضم دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع الأميرية ، وطلب مذكرة المستشار عادل عمر الشريف الذى حضر فى يوم واحد وقائع الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية وفى ذات اليوم والساعة والتاريخ ثبت حضوره ضمن الهيئة التى نظرت الدعوة الدستورية رقم 57 لسنة 34 ق د ، والمقامة من أحمد محمد شفيق زكى ضد لجنة الإنتخابات الرئاسية والخاصة بقانون العزل السياسى ، ومواعيد كل من الجلستين .
وطلب منتصر الزيات صورة من بيان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الصدار قبل 9 يوليو 2012 ، كما طلب ممدوح إسماعيل المحامي سماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى فى الحوار الذى دار بينه وبين رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى بحضور الفريق سامى عنان قبل شهر واحد من الحكم ، وقدم الدفاع مذكرة شاملة كل طلباته .