نقيب المحامين والعوا والزيات يحضرون جلسة محاكمة محامي الإخوان …و المتهمون يغيبون

نظرت اليوم الاثنين محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، أولى جلسات محاكمة كل من المحامين ناصر سالم الحافى عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وذلك بتهمة سب المحكمة الدستورية العليا، على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة، والنطق بالحكم علانية.
بدأت الجلسة بالاستماع إلى دفاع المتهمين الذين طيبن غيابهم وعدم حضورهم حيث استمعت المحكمة إلى طلبات سامح عاشور نقيب المحاميين والذي طلب من المحكمة التأجيل لفسحة من الوقت ، والذي أكد أنه يسعى لتوطيد العلاقة بين المحاميين والقضاة ، وجعل العلاقة بينهما صفحة ناصعة البياض .
كما طلب محمد سليم العوا ، حضور كل من شاهد الإثبات ” ناصر أحمد حسن ” ، أمين سر المحكمة الدستورية العليا ، وشاهد الإثبات ” عادل حنفى محمود ” ، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية ، والنقيب مهندس ” خالد سعيد الجمل ” من قسم شرطة المساعدات الفنية بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية ، كما ألتمس بعد سماع الشهود تشكيل لجنة ثلاثية من كليات الحاسبات والمعلومات من الجامعات الكبرى ” القاهرة وعين شمس والإسكندرية ” وذلك لفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمواطن ” حسن صالح أحمد ” ، لبيان ساعة وتاريخ استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية ، والمتضمنة الحكم الصادر في القضية رقم 200 لسنة 34 قضائية دستورية ، كما طلب فحص البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية ووقت الإرسال وفحص جهاز الحاسب الآلي المطبعي الخاص بهيئة المطابع لبيان ساعة وتاريخ كتابة الحكم الصادر بتاريخ 20 لسنة 34 قضائية دستورية .
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات خالد أبو بكر المحامى الذي طلب مخاطبة شركة gmail ، التابع لها البريد الالكتورنى الذي تم استقبال وإرسال الرسائل الإلكترونية بين المواطن ” حسن صالح ” و الهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو 2012 ، والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية .
كما طلب محمد الدماطى ضم منازعات التنفيذ رقم 4 و 5 و 6 و 7 من المحكمة الدستورية العليا لسنة 34 قضائية ، كما طلب التحقيقات التي تُجرى مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كما طلب فتحى تميم ضم دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ، الصدارة قبل 9 يوليو 2012 ، كما طلب ممدوح إسماعيل سماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى في الحوار الذي دار بينه وبين رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى بحضور الفريق سامى عنان قبل شهر واحد من الحكم ، وقدم الدفاع مذكرة شاملة كل طلباته .
كانت النيابه العامه قد أسندت إلى ناصر الحافي تهمة إهانة إحدى المحاكم وهي المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسب لرئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا ، بطريق النشر بأن ادعى على المحكمة ورئيسها – خلافا للحقيقة والواقع – إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به ، كما أسندت النيابة للمتهم ” الحافي ” تهمة إهانة محكمة قضائية بالقول والكتابة في مرافعته الشفوية أمام المحكمة أثناء نظرها للطلب الخاص بالمنازعة في تنفيذ حكم حل مجلس الشعب ، وذلك خلال الجلسة التي عقدت في 10 يوليو الماضي ، وذكرت النيابة أن المتهم قذف المجني عليهم كل من ” المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا (السابق) وماهر البحيري (الحالي) ومحمد الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وعادل عمر شريف وعبد العزيز سالمان ، بأن أسند إليهم بطريق القول والكتابة والعلانية أمراً ، لو كان صادقاً لأوجب عقابهم واحتقارهم ، كما وجهت النيابة إلى المتهم ” عبد المنعم عبد المقصود ” تهمة الإهانة بالقول والقذف في حق قضاة المحكمة الدستورية العليا.
وأضافت النيابة إلى أن ” الحافي ” أثبت ذلك الإدعاء الكاذب ، وردده في بعض البرامج التليفزيونية المذاعة على بعض القنوات الفضائية ومنها ” الحياة والمحور والجزيرة ” ، إضافة لعجزه عن إثبات ما ادعاه أمام جهات التحقيق القضائية .
وكشفت التحقيقات عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة ، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساء بتوقيت القاهرة في يوم إصدار الحكم ، وإنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح (أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية البريد الإلكتروني) تبين أن هناك فارقا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) ، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق فى التوقيت الزمنى بين الدولتين ، حيث أكد أحد الخبراء إستحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري .