''عاشور'' و''العوا'' يطالبان بضم منازعات ''الدستورية'' في محاكمة الحافي''و ''عبد المقصود''

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
بدأت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله ، أولى جلسات محاكمه كل من '' ناصر سالم الحافي'' عضو مجلس الشعب السابق ، وعبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمون ، لإتهامهما بسب قضاة المحكمة الدستورية العليا ، بعد الإتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا، بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية ، واللذان تغيبا عن أولى جلسات محاكمتهما .
لافتات تهديد
شهدت الجلسة حضور الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق ، وسامح عاشور نقيب المحاميين عدد كبير من المحاميين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين ، وإمتلأت بهو المحكمة ببعض اللافتات المنددة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة كتب عليها '' إذا اشتغل القاضى فى السياسة فلا قداسة ، واتقوا غضب المحاميين '' .
عاشور والعوا يتقدمان الدفاع
بدأت الجلسة الجلسة بالاستماع إلى دفاع المتهمين ، حيث استمعت المحكمة إلى طلبات سامح عاشور نقيب المحاميين والذى طلب من المحكمة التأجيل لفسحة من الوقت ، والذى أكد أنه يسعى لتوطيد العلاقة بين المحاميين والقضاة ، وجعل العلاقة بينهما صفحة ناصعة البياض .
كما طلب محمد سليم العوا ، حضور كل شهود الإثبات وهم ناصر أحمد حسن ، أمين سر المحكمة الدستورية العليا ، و عادل حنفى محمود ، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية ، والنقيب مهندس خالد سعيد الجمل من قسم شرطة المساعدات الفنية بالإدارة العامة للتوثيق بوزارة الداخلية .
كما التمس بعد سماع الشهود تشكيل لجنة ثلاثية من كليات الحاسبات والمعلومات من الجامعات الكبرى '' القاهرة وعين شمس والإسكندرية '' وذلك لفحص البريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد ، لبيان ساعة وتاريخ إستقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية ، والمتضمنة الحكم الصادر فى القضية رقم 200 لسنة 34 قضائية دستورية ، كما طلب فحص البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية ووقت الإرسال وفحص جهاز الحاسب الآلى المطبعى الخاص بهيئة المطابع لبيان ساعة وتاريخ كتابة الحكم الصادر بتاريخ 20 لسنة 34 قضائية دستورية .
ثم إستمعت المحكمة إلى طلبات خالد أبو بكر المحامى الذى طلب مخاطبة شركة gmail ، التابع لها البريد الإلكتورنى الذى تم إستقبال وإرسال الرسائل الإلكتورنية بين المواطن حسن صالح و الهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو 2012 ، والمتعلقة بحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية .
ضم التحقيقات مع الجبالي
كما طلب محمد الدماطى ضم منازعات التنفيذ رقم 4 و 5 و 6 و 7 من المحكمة الدستورية العليا لسنة 34 قضائية ، كما طلب التحقيقات التى تُجرى مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، كما طلب فتحى تميم ضم دفاتر الحضور والإنصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ، والمتضمنة بيان وتاريخ وساعة مغادرة الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية ، لهيئة المطابع الأميرية لنشره
وضم دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع الأميرية ، وطلب مذكرة المستشار عادل عمر الشريف الذى حضر فى يوم واحد وقائع الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية وفى ذات اليوم والساعة والتاريخ، ثبت حضوره ضمن الهيئة التى نظرت الدعوة الدستورية رقم 57 لسنة 34 ق د ، والمقامة من أحمد محمد شفيق زكى ضد لجنة الإنتخابات الرئاسية، والخاصة بقانون العزل السياسى ، ومواعيد كل من الجلستين .
وطلب منتصر الزيات، صورة من بيان الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الصدار قبل 9 يوليو 2012 ، كما طلب ممدوح إسماعيل سماع شهادة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل،فى الحوار الذى دار بينه وبين رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى بحضور الفريق سامى عنان قبل شهر واحد من الحكم ، وقدم الدفاع مذكرة شاملة كل طلباته .