"بوابة الفجر" تنشر تفاصيل كشف النيابة العامة ل "أكذوبة" الإخوان بشأن تزوير المحكمة الدستورية لحكم حل مجلس الشعب

طارق حافظ

- المستشار عادل عبدالسلام جمعة يعتذر عن نظر القضية
- تفاصيل أدلة ثبوت النيابة وأقوال شهود الإثبات وإتهامات النيابة لقيادات بالإخوان
- النيابة أثبتت كذب وإفتراء المتهمين وإدعائهم بالباطل على المحكمة الدستورية
- المتهمين عجزوا عن تقديم المستندات الدالة على أقوالهم
- النيابة توجه لهما تهمة إهانة أعضاء المحكمة, لوصفهم بأمور من شأنها إذا صحت لأوجبت عقابهم وإحتقارهم عند أهل وطنهم
- المحكمة الدستورية قدمت "سيديهات" أثبتت الإتهامات على المتهمين
- جميع الشهود وتقارير الجهات الفنية وتحقيقات النيابة تدين المتهمين.
- المتهمين زعموا وصول الحكم الساعة 11صباحا وضابط الفحص: إستحالة وصول الحكم للبريد قبل الثامنة وثلاث دقائق مساءا
- رئيس الإدارة المركزية للمطابع الأميرية: وصلنا الحكم وطبع في السابعة والنصف وأرسل بالبريد للمشتركين في الثامنة مساءا
تنشر بوابة "الفجر" نص الإتهامات والشهود وأدلة الثبوت في القضية رقم 11883 لسنة 2012 جنح المعادي والمقيدة, برقم 16 لسنة 2012 حصر تحقيقات نيابة الإستئناف, والمتهم فيها ناصر سالم سالم الحافي, القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب المنحل, وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمون, بإهانة المحكمة الدستورية, والمحدد لها جلسة 8أكتوبر لنظر أولى جلساتها, أمام المستشار أبو بكر عوض, وذلك بعد إعتذار المستشار عادل عبدالسلام جمعة عن نظر القضية, والتي كان من المفترض أن ينظرها لإختصاص الدائرة الرابعة التي يرأسها في نظر القضية, وذلك بحجة تكدس القضايا لديه, وإستحالة نظر القضية في ذلك اليوم.
تحقيقات النيابة أثبتت "أكذوبة" الإخوان بإتهام المحكمة بتزوير حكم حل مجلس الشعب, والبداية مع الإتهامات التي وجهها رئيس نيابة المعادي المستشار تامر العربي, للمتهمين وهي أنهما قاما بطريق الكتابة والقول المحكمة الدستورية العليا, بأن نسبا لرئيسها وأعضائها, تزوير الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية, والقاضي بحل مجلس الشعب, وكان ذلك علنيا وبطريق النشر بأن إدعيا عليهم على خلاف الحقيقة إرسال أسباب ومنطوق الحكم المشار إليه إلى مطابع الأميرية, ونشره بالجريدة الرسمية قبل إنعقاد الجلسة والمداولة والنطق به.
وأنهما أثبتا ذلك الإدعاء الكاذب في البلاغ المقدم منهما موضوع التحقيقات, وجهر به في وسائل الإعلام وبعض البرامج المذاعة على قنوات الحياة والمحور والجزيرة والنهار.
كما وجهت النيابة تهمة إهانة المحكمة وأعضائها بأن نسب للهيئة التي أصدرت الحكم في القضية المذكورة, تزوير ذلك الحكم وإدعيا عليهما كذبا إرسالهم أسباب ومنطوق ذلك الحكم إلى هيئة المطابع الأميرية, ونشره في الجريدة الرسمية قبل إنعقاد الجلسة والمداولة والنطق به.
ورددا ذلك في المرافعة الشفوية أمام المحكمة حال نظرها الطلب الطلب رقم6 لسنة34 قضائية – منازعات تنفيذ – بالجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 10 يولية الماضي, وأثيت ذلك الإدعاء الكاذب على وجه حافظة المستندات المقدمة بذات الجلسة.
ووجهت النيابة أيضا تهمة الإخلال علانية بطريق القول والكتابة بمقام وهيبة وقيمة المحكمة الدستورية, بأن نسبا لهم قذف المجني عليهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية وقتها, والمستشارين أعضاء المحكمة ماهر البحيري, وحنفي علي جبالي, محمد عبدالعزيز الشناوي, وماهر سامي يوسف, ومحمد خيري طه, وعادل عمر شريف, وعبدالعزيز سالمان, بأن أسندا لهم بطريق القول والكتابة أمرا لو كان صادقا لأوجب عقابهم وإحتقارهم عند أهل وطنهم, بأن نسبا لهم على خلاف الحقيقة تزوير الحكم, فيما عجزا عن إثبات صحة ما إدعاه المتهمين.
وحال كون المجني عليهم موظفين عموميين, يكون المتهمين إرتكبا الجريمة المنصوص عليها بالمواد 133 و134 و171 و184 و186 و302 و303 من قانون العقوبات.
أما الشق الثاني فهو أدلة الثبوت الخاصة بنيابة إستئناف القاهرة, والتي إستندت إليها في صياغة الإتهامات الموجهة للمتهمين, والتي باشرها المستشار محمد عبدالقاهر الحلو المحامي العام الأول بنيابة إستئناف القاهرة, والتي أظهرت أنه ثبت من تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق "إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية", أنه بخصوص البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية بتاريخ 14 يونية الماضي, وهو يوم إصدار الحكم, تبين أنه تم إرسال العدد رقم24 مكرر تابع (أ) والذي يحوي أسباب ومنطوق الحكم الصادر في قضية حل مجلس الشعب في تمام الساعة الثامنة وثلاث وخمسون ثانية بتوقيت القاهرة.
وأنه بفحص البريد الإلكتروني الخاص بالمدعو حسن صالح أحمد صالح – الذي زعم المتهمين أن بريد الهيئة أرسل له رسالة بالحكم قبل صدوره بثلاث ساعات – تبين أنه تم إستلام الرسالة المرسلة من البريد الإلكتروني الخاص بهيئة المطابع الساعة السابعة صباحا وهو ما يعادل الساعة 18 و3دقائق و11ثانية بتوقيت "جرينتش" العالمي, ويعادل الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشر ثانية بتوقيت القاهرة.
كما ثبت من محضر مشاهدة النيابة العامة للاقراص المدمجة المرفقة بالتحقيقات والمقدمة من المحكمة الدستورية العليا والثابت بها قيام المتهمين بإتهام أعضاء المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم سالف البيان, وإرساله للمطابع الأميرية قبل إنعقاد الجلسة, ووصف المتهم الثاني بأن ذلك الحكم وراءه دوافع سياسية, وذلك من خلال احاديثهم للقنوات الفضائية.
وثبت أيضا من مطالعة صورة وجه حافظة المستندات المقدمة من المتهمين أمام المحكمة الدستورية بجلسة 10 يولية, إشارتهما صراحة إلى تزوير الحكم الصادر في القضية محل الإتهام.
كما إستندت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في الواقعة وعددهم 5شهود, وحيث شهد الشاهد الأول ناصر إمام حسن, 47سنة, أمين سر المحكمة الدستورية العليا, بأن المحكمة عقدت الجلسة في القضية في الساعة العاشرة صباح يوم 14 يونية, وتم النطق بالحكم الساعة 3عصرا.
وأضاف أنه قام بتسليم صورة طبق الأصل من ذلك الحكم إلى هيئة المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية الساعة الخامسة, وأنه تم الإنتهاء من تصوير الحكم وطباعته بهيئة المطابع الساعة 7ونصف مساءا, وأنه قام بإستلام نسختين من الجريدة الرسمية, التي تتضمن الحكم, الساعة 8ونصف, وأن المتهم قد أثار ذلك الإتهام أمما المحكمة الدستورية بجلسة 10يولية, أثناء نظر طلبات منازعات التنفيذ.
وقال الشاهد الثاني عادل حنفي بيومي, 58سنة, رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية, أنه بتاريخ 14يونية, الساعة الخامسة, ورد للهيئة صورة طبق الأصل من الحكم الصادر في القضية, وتم الإنتهاء من تصويره وطباعته في 7ونص, وإرساله للمشتركين في البريد الإلكتروني للهيئة في تمام الثامنة مساءا.
وأقر الشاهد الثالث وهو أشرف عبدالعزيز حسن, 30سنة, أخصائي حاسب ألي بهيئة مطابع الأميرية, بأنه هو القائهم بإرسال عدد الجريدة الرسمية إلى المشتركين على البريد الإلكتروني للهيئة, وذلك في تمام الساعة الثامنة, وأن رسالة البريد الإلكتروني سلمت للبريد الإلكتروني للمدعو حسن صالح, في تمام الثامنة وثلاث دقائق.
وأضاف أنه بالإستعلام من مكتب المحامون المتحدون, أحد المشتركين على موقع البريد الإلكتروني لهيئة المطابع, عن ساعة وصول رسالة بريد الجريدة الخاص بالحكم, أفاد بأنهم تسلموا الرسالة في الثامنة وثلاث دقائق.
وذكر الشاهد الرابع سالم حسن إسماعيل, 63سنة, نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية, أنه هو الذي قام بإستلام صورة الحكم من مندوب المحكمة الساعة الخامسة, وأنه قام بترقيم الجريدة الرسمية التي تحتوي الحكم برقم24 مكرر تابع (أ), وتم الإنتهاء من تصوير الحكم وطباعته 7ونصف, وأرسل للمشتركين بالبريد في الثامنة مساءا.
أما الشاهد الخامس فهو خالد سعيد أحمد, 29سنة, الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية, وشهد بأنه بفحص البريد الخاص بالهيئة يوم 14يونية, تبين أنه تم إرسال الحكم الساعة الثامنة و53ثانية, وبفحص البريد الخاص بالمدعو حسن صالح تبين أن البريد وصل له الساعة 18 و3دقائق و11ثانية بتوقيت "جرينتش", ويعادل الثامنة وثلاث دقائق وإحدى عشر ثانية بتوقيت القاهرة.
وأضاف أن السبب في الإختلاف يرجع لإختلاف "التايم زووم", للبريد الإلكتروني الخاص به, عن التوقيت المصري, وأنه من الجائز أن يكون هو الذي قام بضبط هذا البريد على هذا النحو, وأنه من المستحيل أن تكون الرسالة قد وصلت إلى البريد الإلكتروني الخاص بحسن صالح قبل الثامنة وثلاث دقائق.