تأجيل محاكمة الحافى وعبد المقصود ل 11 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المحاميان ناصر الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحامين بجماعة الإخوان المسلمين في قضية إهانة هيئة المحكمة الدستورية العليا لجلسة 11 أكتوبر لتنفيذ طلبات الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين أحمد معروف وعادل عبد الهادي.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم إلى طلب الدفاع الدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الذى طلب حضور شاهد الإثبات ناصر إمام محمد، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وعادل حنفى محمود بيومى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية للمطابع الأميرية، والنقيب المهندس خالد سعيد الجمل، بالإدارة العامة.
كما طلب العوا تشكيل لجنة من أستاذة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس لفحص جهاز الكمبيوتر والبريد الإلكترونى الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد صالح لبيان وتاريخ وساعة استقبال هيئة المطابع الأميرية الرسالة المتضمنة صورة الحكم الصادر فى قضية حل مجلس الشعب، وكذلك فحص البريد الإلكترونى لجهاز الكمبيوتر المطبعى الخاص بهيئة المطابع لتحديد الساعة التى تم فيها طبع الحكم الصادر، الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، كما طالب بفحص جهاز المحكمة الدستورية العليا.
كما طلب خالد أبو بكر مخاطبة شركة "جى ميل" لاستخراج شهادة للحصول على نسخة إرسال واستقبال رسالة البريد المرسلة يوم 14 يونيو 2012 إلى حسن صالح من هيئة المطابع التى تخص حكم المحكمة الدستورية بقضية حل مجلس الشعب.
كما طالب محمد الدماطى، عضو مجلس نقابة المحامين، بضم منازعات من المحكمة الدستورية العليا ضمت التحقيقات التى تجرى مع المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ودفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والمتضمنة بيان تاريخ وساعة مغادرة الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية لهيئة المطابع الأميرية لنشره.
كما طلب ضم دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع الأميرية المتضمن بيان تاريخ مثول الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، لهيئة المطابع الأميرية لنشره، وضم دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع الأميرية.
وطلب مذكرة المستشار عادل عمر الشريف الذى حضر فى يوم واحد وقائع الدعوى 20 لسنة 34 قضائية دستورية وفى ذات اليوم والساعة والتاريخ وثبت حضوره ضمن الهيئة التى نظرت الدعوى الدستورية رقم 57 لسنة 34 ق د، والمقامة من أحمد محمد شفيق زكى ضد لجنة الانتخابات الرئاسية والخاصة بقانون العزل السياسى، ومواعيد كل من الجلستين.