غياب محامي الإخوان عن أولى جلسات محاكمته بتهمة سب الدستورية

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، نظر أولى جلسات محاكمة كل من المحاميين ناصر سالم الحافى (عضو مجلس الشعب السابق)، وعبد المنعم عبد المقصود (محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة)؛ لاتهامهما بسب المحكمة الدستورية العليا على خلفية الاتهامات التى نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر و20دقيقة، ولم يحضر كل من ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود، واستمعت المحكمة إلى سامح عاشور، نقيب المحامين، والذى طلب أجلاً كافيًا حتى يتمكن من إتمام مساعيه لتوطيد العلاقة بين المحاميين والقضاة، وجعلها صفحة ناصعة البياض.. ثم استمعت المحكمة إلى الدكتور سليم العوا، الذى أكد انضمامه إلى سامح عاشور باعتباره ممثلاً لهم ونقيبًا للمحامين فى دعوى جنائية تتوقف على إثبات أو نفى واقعة معينة لا يمكن الجزم بها إلا بعد عدة طلبات تتمثل فى سماع شاهد الإثبات الأول ناصر إمام محمد حسن، أمين سر المحكمة الدستورية العليا، وشهادة عادل حنفى بيومى، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية, والمهندس نقيب الشرطة خالد سعيد الجمل، ويعمل بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.. وأكمل العوا أن القضية تعتمد على جانب فنى وتقنى لفحص أجهزة كمبيوتر وإيميلات ولاب توب، ولذلك يطلب انتداب لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس لفحص البريد الإلكترونى للمواطن حسن صالح، وبيان تاريخ وساعة استقباله لرسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية, وفحص البريد الإلكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الأميرية لبيان تاريخ وساعة الحكم المذكور, وفحص جهاز الكمبيوتر المطبعى الخاص بهيئة المطابع الأميرية, وكذلك جهاز الكمبيوتر الخاص بالمحكمة الدستورية لبيان تاريخ وساعة كتابة الحكم بما يظهر الحق من الباطل.
وطلب المحامى خالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين العرب، مخاطبة شركة "جوجل" للحصول على شهادة بشأن توقيت استقبال المواطن حسن صالح لرسالة هيئة المطابع الأميرية التى تخص حكم المحكمة الدستورية والمرسلة له بتاريخ 14\6\2012.
ومن ناحية أخرى، قال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، للمحكمة إن هيئة الدفاع محملة بأعباء كبيرة ليس لضعف المركز القانونى لزملائهم المحامين المتهمين، ولكن لأن الخصومة مع قضاة بالمحكمة الدستورية العليا، هذا بالإضافة إلى الخلفيات التى ترجع إلى أحداث محامى طنطا وما حدث بشأن المادة 18 من قانون السلطة القضائية وتسبب فى احتقان بين السلطة القضائية وجموع المحامين، ورغم كل ذلك أكد ثقته فى القضاء المصرى ورفضه وضع ذلك الاحتقان فى الاعتبار خلال نظر هذه القضية.. وطلب من المحكمة ضم التحقيقات التى تجرى مع المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف فتحى أمين، وكيل نقابة المحامين، طلب ضم دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، والتى تتضمن تاريخ وساعة مغادرة الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر فى القضية رقم20لسنة 34 قضائية دستورية، وضم دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع لبيان تاريخ وصول مندوب المحكمة الدستورية العليا المكلف بتسليم الحكم للهيئة لنشره, وطلب مذكرة من المستشار الدكتور عادل عمر شريف وذلك لأنه حضر فى ذات اليوم والساعة والتاريخ وثبت حضوره ضمن الهيئة التى نظرت الدعوى الدستورية رقم 57 لسنة 34 قضائية والمقامة من أحمد محمد شفيق زكى ضد لجنة الانتخابات الرئاسية، والخاصة بقانون العزل السياسى لبيان تاريخ انعقاد الجلستين وميقات رفع كل منهما، وتوقيت المداولة للدعوتين فى ذات اليوم بهدف الوقوف على التوقيت الصحيح لنسخ الحكم فى القضية رقم20 وإرسالهما للمطابع الأميرية.
وأكمل المحامى منتصر الزيات، الطلبات بضم بيان الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 9 يوليو الماضى, كما طلب المحامى ممدوح إسماعيل استدعاء الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، لسماع شهادته بشأن الحوار الذى دار بينه وبين رئيس الحكومة السابق الدكتور كمال الجنزورى فى حضور الفريق سامى عنان قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بشهرين.