غياب الحافى وعبد المقصود فى اولي جلسات محاكمتهما بتهمة سب الدستورية

مروة على
المحامين علقوا لافتات "اتقوا غضبة المحامين "


عاشور يطلب اجل لتوطيد العلاقة بين المحامين والقضاة .. واسماعيل يطلب شهادة الكتاتنى



بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ابو بكر عوض الله نظر أولي جلسات محاكمه كل من المحاميين ناصر سالم الحافي (عضو مجلس الشعب السابق) وعبد المنعم عبد المقصود (محامي جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة) لاتهامهما بسب المحكمة الدستورية العليا علي خلفية الاتهامات، التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية ..

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من المحامين و تضامنا كبيرا من نقابة المحامين حيث حضر قرابة 400 محامى وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين وجميع المحامين الذين جاؤوا من كافة المحافظات تضامنا مع زملائهم المحامين ومتطوعين للدفاع عنهما .. حيث حضروا فى الصباح الباكر قبل فتح باب قاعة المحاكمة وحملوا اللافتات التى علقوها امام باب القاعة وعلى بابه تنديدا بمحاكمة المحامين ودونوا عليها "لا لمحاكمة المحامين الشرفاء ناصر سالم الحافى وعبد المنعم عبد المقصود نقابة المحامين بالقليوبية وعليها صور المحامين وميزان العدالة , ولا للمساس بالمحاماة واتقوا غضبة المحامين واذا اشتغل القاضى بالسياسة فلا قداسة وحرية الدفاع اهم من حرية التعبير , يا فلول يا فلول حق الدفاع مكفول ..

كما شهدت الجلسة حضورا اعلاميا مكثفا واكتظت القاعة بالحضور من المحامين الذين وقفوا على ابواب القاعة وكانهم فى حفل يستقبلون زملائهم ويصافحونهم واصبح لا يوجد مكان للجلوس ..

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر و20 دقيقة ولم يحضر كلا من ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود واستمعت المحكمة الى سامح عاشور نقيب المحامين والذى طلب اجلا كافيا حتى يتمكن من اتمام مساعيه لتوطيد العلاقة بين المحاميين والقضاة ، وجعلها صفحة ناصعة البياض
ثم استمعت المحكمة الى الدكتور سليم العوا الذى اكد انضمامه الى سامح عاشور باعتباره ممثلا لهم ونقيبا للمحامين فى دعوى جنائية تتوقف على اثبات او نفى واقعة معينة لا يمكن الجزم بها الا بعد عدة طلبات تتمثل فى سماع شاهد الاثبات الاول ناصر امام محمد حسن امين سر المحكمة الدستورية العليا وشهادة عادل حنفى بيومى رئيس الادارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الاميرية والمهندس نقيب الشرطة خالد سعيد الجمل ويعمل بقسم المساعدات الفنيه بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ..

واكمل العوا ان القضية تعتمد على جانب فنى وتقنى لفحص اجهزة كمبيوتر وايميلات ولاب توب ولذلك يطلب انتداب لجنة ثلاثية من اساتذة كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس لفحص البريد الالكترونى للمواطن حسن صالح وبيان تاريخ وساعة استقباله لرسالة هيئة المطابع الاميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية , وفحص البريد الالكترونى الخاص بالهيئة العامة للمطابع الاميرية لبيان تاريخ وساعة الحكم المذكور , وفحص جهاز الكمبيوتر المطبعى الخاص بهيئة المطابع الاميرية , وكذلك جهاز الكمبيوتر الخاص بالمحكمة الدستورية لبيان تاريخ وساعة كتابة الحكم بما يظهر الحق من الباطل
وطلب المحامى خالد ابو بكر عضو اتحاد المحامين العرب مخاطبة شركة "جوجل " للحصول على شهادة بشان توقيت استقبال المواطن حسن صالح لرسالة هيئة المطابع الاميرية التى تخص حكم المحكمة الدستورية والمرسلة له بتاريخ 14\6\2012

ومن ناحية اخرى قال محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين للمحكمة ان هيئة الدفاع محملة باعباء كبيرة ليس لضعف المركز القانونى لزملائهم المحامين المتهمين ولكن لان الخصومة مع قضاة بالمحكمة الدستورية العليا هذا بالاضافة الى الخلفيات التى ترجع الى احداث محامى طنطا وما حدث بشان المادة 18 من قانون السلطة القضائية وتسبب فى احتقان بين السلطة القضائية وجموع المحامين ورغم كل ذلك اكد على ثقته فى القضاء المصرى ورفضه وضع ذلك الاحتقان فى الاعتبار خلال نظر هذه القضية ..

وطلب من المحكمة ضم التحقيقات التى تجرى مع المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا واضاف فتحى امين وكيل نقابة المحامين طلب ضم دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا والتى تتضمن تاريخ وساعة مغادرة الموظف المكلف بتسليم الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية وضم دفاتر الزيارة الخاصة بهيئة المطابع لبيان تاريخ وصول مندوب المحكمة الدستورية العليا المكلف بتسليم الحكم للهيئة لنشره وطلب مذكرة من المستشار الدكتور عادل عمر شريف وذلك لانه حضر فى ذات اليوم والساعة والتاريخ وثبت حضوره ضمن الهيئة التى نظرت الدعوى الدستورية رقم 57 لسنة 34 قضائية والمقامة من احمد محمد شفيق ذكى ضد لجنة الانتخابات الرئاسية والخاصة بقانون العزل السياسى لبيان تاريخ انعقاد الجلستين وميقات رفع كلا منهما وتوقيت المداولة للدعوتين فى ذات اليوم بهدف الوقوف على التوقيت الصحيح لنسخ الحكم فى القضية رقم 20 وارسالهما للمطابع الاميرية ..

واكمل المحامى منتصر الزيات الطلبات بضم بيان الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الدستورية العليا الصادر قبل 9 يوليو الماضى كما طلب المحامى ممدوح اسماعيل استدعاء الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل لسماع شهادته بشان الحوار الذى دار بينه وبين رئيس الحكومة السابق الدكتور كمال الجنزورى فى حضور الفريق سامى عنان قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بشهرين .