دفاع «محامي الإخوان» يطلب سماع شهادة «الكتاتني» في «سب الدستورية»

طلب دفاع المحامين، ناصر سالم الحافي، عضو مجلس الشعب السابق، وعبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، في قضية اتهامهما بسب المحكمة الدستورية العليا، خلال أولى الجلسات التي عقدت، الإثنين، استدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، لسماع شهادته حول معلوماته في الحوار الذي دار بينه، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، بحضور الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وسط حضور عدد كبير من المحامين المتضامنين مع المتهمين، اللذين غابا عن الجلسة، وحضر فريق دفاع من المحامين، على رأسهم نقيب المحامين سامح عاشور، والدكتور محمد سليم العوا، وخالد أبو بكر، ومحمد الدماطي، وفتحي تميم، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات.
وطلب دفاع المتهمين من المحكمة استدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب «المنحل»، لسماع شهادته، ومعلوماته في شأن الحوار الذي دار بينه، وبين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، في حضور الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا، الذي سبق أن قال في تصريحات إعلامية متعددة إن «الجنزوري» هدده خلال ذلك الحوار قبل حكم حل البرلمان: «الحكم بحل مجلس الشعب موجود في أدراج المحكمة الدستورية العليا وجاهز للإعلان».
كما طلب استدعاء أمين سر المحكمة الدستورية العليا ناصر إمام محمد، لسماع شهادته حول توقيت تسليمه للحكم لهيئة المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، وشاهد الإثبات عادل حنفى محمود بيومي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية بالهيئة العامة للمطابع الأميرية، وأشرف عبد العزيز محمد، إخصائي الحاسب الآلي بهيئة المطابع الأميرية، وسالم حسن إسماعيل عباس، نائب مدير الجريدة الرسمية بهيئة المطابع الأميرية، والضابط خالد سعيد الجمل المختص بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية.
وتشكيل لجنة فنية ثلاثية من أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات بجامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس، لإجراء عملية فحص للبريد الإلكتروني لأحد المحامين، ويدعى حسن صالح محمد، وذلك للوقوف على تاريخ وساعة استقبال رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يوم 14 يونيو الماضي، وفحص البريد الإلكتروني للهيئة لبيان تاريخ وساعة إرسال المطابع الأميرية للرسالة المتضمنة صورة الحكم، وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية لبيان تاريخ وساعة كتابة الحكم، وفحص جهاز الكمبيوتر بالمحكمة الدستورية العليا لتحديد تاريخ وساعة وكتابة الحكم.
والتصريح بمخاطبة شركة «جي ميل»، لتوضيح تاريخ وساعة تلقي المحامي حسن صالح لصورة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وضم دفاتر الحضور والانصراف بالمحكمة الدستورية العليا لمعرفة ساعة مغادرة موظف المحكمة الذي تولى تسليم صورة حكم حل مجلس الشعب للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية، وكذلك دفاتر الزيارة بالمطابع الأميرية لمعرفة تاريخ وساعة وصول موظف المحكمة إلى المطابع، وضم التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن البلاغ المقدم ضد المستشار تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، حول تصريحات صحفية أدلت بها تتعلق بالحكم الصادر بحل مجلس الشعب، وملابسات إصدار الحكم.