دراسة حديثة تكشف الأثر الإقتصادى لثورة يناير على قطاع التأمين

انتهت الباحثة أمانى توفيق مدرس إدارة الخطر والتأمين قسم الإحصاء بكلية تجارة جامعة المنصورة من إعداد بحث يتطرق موضوع مدى تأثر قطاع التأمين منذ إندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن والتى ظهرت فى إنخفاض معدل نمو الأقساط المكتسبة مقارنة بفترة ما قبل الثورة وقد تعرضت الباحتة أمانى توفيق فى بحثها عن أسباب هذا التراجع وخصوصاُ فى التأمينات العامة والممتلكات.
كما يعرض هذا البحث لأحداث ثورة 25 يناير وكيف زلزلت أركان قوى شيطانية داخلية وخارجية متحالفة مع النظام الذى أسقطه الشعب فبدأت فى التخطيط للفوضى الخلاقة وتسببت فى تصاعد الاحتجاجات ضد المجلس العسكري ومحاولة هدم أركان الدولة وتفاقم أزمة الإختناق الإقتصادى والإجتماعى فى مصر.
وقد يعرض هذا البحث لإنعكاس ذلك على تراجع عمليات قطاع تأمين الممتلكات والمسؤلية فى مصر تمهيداً للتوصل الى نتائج وتوصيات تكفل إقالة الإقتصاد المصرى من عثرته بصفة عامة وتحسين المؤشرات الإقتصادية لقطاع تأمين الممتلكات والمسؤلية بصفة خاصة بإعتبار أنه أحد الأدوات الهامة لحماية الموارد المجتمعية ودعم الإقتصاد القومى.
وعن أهمية البحث أشارت أمانى توفيق أنه يهدف تأمين الممتلكات والمسؤلية الى تخفيض درجة التهديد المحتملى المستقبلى الذى يواجه ممتلكات الإنسان ومسؤلياته قبل الغير كما يهدف الى توفير الأمان المالى لمن بلحق به الخطر المؤمن منه عن طريق توزيع عبء هذا الخطر على جميع المعرضين له وتأمين الممتلكات والمسؤلية أحد عناصر التنمية المستدامة فهو يساعد على تحقيق قدر أكبر منه عن طريق توزيع عبء هذا الخطر على جميع المعرضين له.
وأشار البحث أن تأثير ثورة 25 يناير على قطاع التامين ظهر فى إنخفاض معدل نمو الأقساط المكتسبة من 17.4% عام 2009/2010 / ألى 8.9 % عام 2010/ 2011 . ونظراً لأن معدل التضخم خلال هذين العامين كان 11.3% و11.5% على التوالى فإن القيمة الحقيقية للأقساط المكتسبة فى عام الثورة لم تحقق نمواً وإنما حققت إنخفاضاً بينما لم يلحظ أى تأثير على التعويضات التحميلية فى عام 2010/2011 التى حققت معدل نمو يقارب من الصفر فى هذا العام بل إن معدل الخسائر قد إنخفض من 76.9% عام 2009/ 2010 الى 70.6% عام 2010/ 2011..
ويرجع عدم تأثر التعويضات التحميلية بأحداث الثورة الى وقوعها فى 25 يناير أى بعد نحو 7أشهر من بداية عام 2010/ 2011.. ومن المعلوم أن صرف التعويض قد بستغرق وقتاً لإستيفاء الإجراءات ولذلك فإن تأثير المرحلة الإنتقالية للثورة سيظهر فى نتائج الربع الأول من العام التالى (من 1/7/2011 – 30/9/2011) كما سيتضح فيما بعد.
كما أنه على الرغم من تزايد معدلات الحوادث أثناء وبعد الثورة إلا أن هناك العديد من الحوادث قد وقعت لأشياء غير مؤمن عليها ولكن المؤمن له لم يشترى التغطية الإضافية لأحداث الثورة التى أعلن الإتحاد المصرى للتأمين أنها لا تعد ثورة (إذ أن احداث الثورة مستثناة من كافة وثائق تأمين الممتلكات والمسؤلية) وإنما تعد أحداث شغب واضطرابات أهلية وإضرابات عمالية وهذه التغطية بملحق فى بعض وثائق تأمين الممتلكات والمسؤلية فإذا لم ينص صراحة فى وثيقة التأمين عليها ولم يسدد المؤمن له القسط الإضافي الخاص بها ووقع الحادث الناشىء عن هذه التغطية يسقط حقه فى صرف التعويض.
ومن أهم النقاط التى تحدثت عنه الباحثة أمانى توفيق فى بحثها هو أهم التحديات التى تواجه قطاع تأمين الممتلكات والمسؤلية فى سوق التأمين المصرى فى مواجهة المرحلة الإنتقالية للثورة وهى خلو سوق التأمين المصرى من شركة لإعادة التأمين ومن هنا تبدوا ضرورة إعداد الدراسات اللازمة لإحياء الشركة المصرية لإعادة التأمين وإعادة تأسيسها من اجل تحسين المؤشرات الإقتصادية لهذا السوق.